مناطق آزاد جدید؛ تولید و صادرات محور

حسن حسینی شاهرودی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

شورای نگهبان تاکنون سه بار به این مصوبه ایراد گرفته و برای بررسی به کمیسیون ارجاع شد. در آخرین مرتبه نیز روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه جلسه‌ای در کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان، دکتر بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و اعضای کمیسیون برای بررسی مجدد لایحه تشکیل شد. در این جلسه نماینده شورای نگهبان بر نظر این شورا اصرار کرد و اعضای کمیسیون هم با ادله قانونی اعلام کردند که لایحه مشکلی ندارد و بدون هیچ‌گونه اصلاحیه‌ای به صحن علنی ارسال می‌شود تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه یا در صحن علنی رد می‌شود و یا با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

ما مصوبه کمیسیون را در نخستین زمان بازگشایی مجلس که هفته آینده خواهد بود، ارسال خواهیم کرد تا در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد. در بدو امر با توسعه مناطق آزاد مخالف بودیم، اما وقتی از برخی مناطق مانند ارس و انزلی بازدید کردیم احساس شد که امکان توسعه، تولید، اشتغال و صادرات در این مناطق وجود دارد. نباید همه مناطق را مشابه منطقه آزاد کیش ببینیم و یا بگوییم این‌ها محل واردات یا قاچاق کالا هستند.

مجلس در مناطق آزاد هیچ دخل و تصرفی نداشت. فقط محدوده آن را به شدت کاهش دادیم و کوچک کردیم. ابتدا نقشه‌ها را دیدیم و شهر‌ها را از آن خارج کردیم و بسیاری از معایبی که موجب قاچاق کالا از مناطق ویژه شده و نیز عدم محصوریت و وجود گمرکات و دستگاه‌های نظارتی در آنها را بررسی کردیم. ممنوعیت کالای مسافر و ورود خودرو‌ها به مناطق آزاد جدید را در چندین ماده لایحه گنجاندیم و به شدت این مناطق را محدود کردیم که صرفا مناطقی تولید محور و صادرات محور باشند.

اگر مناطق آزاد جدید محصور و محدود شوند و این مکانیزم رعایت شود، طبیعتا به تولید، اشتغال و صادرات کمک می‌کند و می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و جایگزین فروش نفت شود؛ کاری که همسایگان ما امروز با قدرت و شدت آن را دنبال می‌کنند. به طور مثال عمان امروز با کمک چین، هند و پاکستان بحث مناطق آزاد را پیگیری می‌کند و ما نباید عقب از آنها بمانیم، اما باید محدودیتی قائل شویم که یقین حاصل کنیم که این مناطق صادرات محور باشند. این اتفاق افتاده و با این حال در شورای نگهبان با آن مخالفت شده است.

چون پیشنهادات در این زمینه بسیار متعدد بود به طوری که بیش از ۹۰ پیشنهاد واصل شد، ما همه این پیشنهادات را منوط به رعایت بعضی از اصول کردیم که توسط شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شود. در این مناطق بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری انجام دهد و دولت نباید ریالی هزینه کند؛ حتی هزینه پرسنل موجود در آنجا نظیر پرسنل گمرک را نیز دبیرخانه مناطق آزاد از محل هزینه‌های مناطق آزاد پرداخت کند و نباید از بودجه جاری دولت پرداخت شود.

مناطق ویژه اقتصادی را برای توسعه بخش خصوصی در اقتصاد دیده بودیم که این هم مورد ایراد واقع شد؛ آخرین ایراد این است که محدوده این مناطق باید مشخص شود. نام بیش از ۹۰ منطقه در لایحه ذکر شده، اما محدوده آنها برابر تبصره یک ماده یک قانون مناطق ویژه باید با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و تصویب هیات دولت باشد نه مجلس؛، اگر بنا باشد مجلس وارد محدوده این تعداد منطقه ویژه اقتصادی شود قطعا مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. از این جهت ما بر اجرای قانون اصرار و تاکید کردیم که هیات دولت باید محدوده این مناطق را تصویب کند و همچنان کمیسیون نیز بر این نظر پایبند است و ان شاالله امیدواریم نتیجه لازم را دریافت کنیم.