مالیات، راهکاری برای شناسایی تولیدکننده‌نماها

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: درخواست ما این است که هنگام صدور مجوزها، نظر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هم پرسیده شود. قول می‌‌دهیم که حتی اگر واحد موردنظر کیلومترها فاصله داشته باشد به محل برویم، بررسی کنیم و ببینیم آیا شخص متقاضی، شرایط لازم را دارد یا نه.

گسترش‌نیوز : نقاط ضعف و قوت کشور ما در زمینه تولید و فروش ماشین‌های اداری و اقلام مربوط به رایانه و فناوری‌های مرتبط چیست؟ نشست اعضای اتحادیه‌های صنفی حوزه فناوران رایانه که دو هفته قبل در اتاق اصناف برگزار شد را بهانه‌ای برای گفت‌وگو با رئیس این اتحادیه و بررسی ابعاد مختلف آن کردیم. آنچه می‌خوانید بخش دوم این گفت‌وگوست. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته چندی پیش واردات همه کالاهای آی‌تی را ممنوع اعلام کرد اما این تصمیم کمی بعد تغییر و وضعیت به روال سابق بازگشت. محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره گفت: «طی جلسه‎ای حضوری با مسولان محترم و مرتبط با این موضوع، مسائل مربوط به ثبت سفارش کالا، برسی و موافقت شد تا ثبت سفارش کالاهای IT به روال سال گذشته برگردد. اقدامی سنجیده و هوشمندانه بود و از این مقامات کمال تشکر را دارم. این تصمیم بدون شک جلوی گرانی و التهاب بازار و پیامدهای به مراتب وخیم‌‌تری که به احتمال زیاد به دنبال می‌داشت را گرفت».

محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اظهارکرد: « آرزوی قلبی ما آن است که تولید داخل داشته باشیم و روز به روز هم شاهد رونق آن باشیم. واقعاً آرزو می‌کنیم که به‌جای واردات کالا، صادرات داشته باشیم ولی واقعیت آن است که فعلاً در این شرایط نیستیم و در زمینه فناوری‌های روز آی‌تی باید کار بیشتری صورت بگیرد. البته در زمینه تولید اقلامی مثل کیس، موس و کیبورد عملکرد خوبی داشته‌ایم. پول‌شمار، صندوق فروشگاهی و کامپیوتر بدون کیس و چند مورد دیگر هم تولید می‌شود. تا سال ۹۷ تولید نوت‌بوک هم داشتیم. قطعات ال این وان (کامپیوتر بدون کیس) در داخل کشور، قابل تامین است ولی در بحث نوت‌بوک فعلا نمی‌توان همگام با فناوری روز دنیا پیش رفت. سرعت تغییر و پیشرفت فناوری در این محصول بسیار بالاست».

وی در ادامه افزود: « هرکسی می‌داند که دو شرکت سازنده مطرح در زمینه تولید سی‌پی‌یو (اینتل و ای‌ام‌دی) امریکایی هستند. امریکا دشمن ماست اما همه جای دنیا از این محصول استفاده می‌شود و در ایران هم استفاده شده است. اعضای صنف فناوران رایانه، جانبازان اقتصادی این مملکت هستند چون خطراتی را به جان می‌خرند که سود زیادی در آن وجود ندارد. اگر محرز شود که فلان عضو صنف ما اقدام به وارد کردن سی‌پی‌یوی Core i۹ کرده‌ است خود و خانواده‌اش در فهرست سیاه امریکا قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب اعضای یک خانواده حتی از حج رفتن محروم می‌شوند چون کشورهایی مثل عربستان با امریکا قرارداد مبادله متهم دارند. این در حالی است که ارزش بار واردشده ممکن است بیشتر از صد هزار دلار نباشد. فضای کار در این صنف تا به این حد پرمخاطره است. اعضای صنف، علی‌رغم خطرات بسیار، نیاز کشور را به‌خوبی تامین می‌کنند. قیمت تمام‌شده محصولات هم کمتر از کشورهای دیگر است. اهمیت صنایع و صنوف مرتبط با آی‌تی باعث شده است که در کشورهای دیگر جز حوزه‌هایی باشند که حتماً و حتی در شرایط کرونایی باید به فعالیت خود ادامه دهند».

وی در ادامه افزود: «وزارت صمت هنگام صدور پروانه‌های بهره‌برداری باید به یک نکته توجه داشته باشد و آن اینکه، کارشناسان این سازمان اگرچه ممکن است دانش گسترده‌ای داشته باشند اما عمق دانش هم باید زیاد باشد. افزایش تولید و تحقق دغدغه‌های مملکت و مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و افزایش، آن هدف بسیار مهمی است و همه صنوف آن را در اولویت قرار می‌دهند اما دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که آنچه به رونق و جهش تولید کمک می‌کند افزایش تولید باکیفیت است. متاسفانه شاهد صدور بی‌رویه و کارشناسی پروانه‌ها هستیم. درخواست ما این است که هنگام انجام این کار نظر اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هم پرسیده شود. قول می‌‌دهیم که حتی اگر واحد موردنظر کیلومترها فاصله داشته باشد به محل برویم، بررسی کنیم و ببینیم آیا شخص متقاضی، شرایط لازم را دارد یا نه. فعالان بازار از ریز و بم بازار و مشکلات و راه‌‌حل‌های فنی به‌خوبی آگاه هستند اما کارشناسان و مقامات دولتی چه‌بسا بسیاری از زوایا و ریزه‌کاری‌ها را نبینند».

وی در ادامه افزود: «می‌توان اثبات کرد که آمار تولید بعضی تولیدکنندگان واقعیت ندارد. مدیر فلان شرکت ممکن است ادعا کند که سالانه ۱۰۰ هزار مانیتور تولید می‌کند. برای بررسی عیار این ادعا می‌توان به آنها گفت که پس مالیات ۷۰ درصد از تولیدت را در قالب مالیات به خزانه مملکت واریز کن. مطمئن باشید اگر چنین قانونی وضع شود صف‌هایی طولانی جلوی وزارت صمت تشکیل خواهد شد و بسیاری از این به‌اصطلاح تولیدکنندگان خواهان ابطال پروانه فعالیت می‌شوند».