بورس تورم‌زا می‌شود؟

یک کارشناس بازار مالی با اشاره به اینکه در روز یکشنبه ریزش بورس بسیار کمتر از روزهای قبل بود، گفت: به نظر می‌رسد تا دو روز دیگر روند مثبت بازار برگردد، هرچند شیب رشد خیلی کمتر خواهد شد و سهام شرکت‌های بنیادی رشد شاخص کل را محقق می‌کنند.

مختاری با بیان اینکه قیمت برخی سهام‌ها دوباره به اوج می‌رسند، افزود: در چند ماه گذشته برخی سهام شرکت‌های کوچک رشد واقعی نداشته‌اند و آنها ممکن است رشد کمتری نسبت به آینده پیدا کنند و بعید به نظر می‌رسد که تجربه فروردین و اردیبهشت در ماه‌های آینده تکرار شود.

او با تاکید بر اینکه رشد سهام ممکن است تا یک ماه آینده به یک‌میلیون و دویست هزار برسد، تصریح کرد: درحال‌حاضر سیاست دولت آزادسازی سهام عدالت برای افزایش رشد بورس است، البته بخشی از سرمایه سهام عدالت از بورس خارج می‌شود، اما در مجموع تزریق این منابع می‌تواند رشد شاخص را به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه تجدید ارزیابی شرکت‌ها این روزها باعث افزایش ارزش سهام می‌شود، اظهار کرد: تجدید ارزیابی قیمت سهام را منطقی‌تر می‌کند و ارزش ذاتی آن را برای شرکت هایی که سال‌ها تجدید ارزیابی نداشته‌اند مشخص و رشد سهام را رقم می‌زند، اما ورود نقدینگی جدید ایجاد تورم می‌کند، مگر اینکه منجر به سرمایه‌گذاری یا تولید بیشتر در شرکت‌ها شود. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرمایه می‌تواند از طریق مطالبات انجام می‌شود و از آنجایی که دریافت مطالبات دولتی بسیار سخت است، عملا وجود این مطالبات تاثیری در رشد بورس نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌ها طبق قوانین بورس پس از اینکه نقدینگی را جذب می‌کنند با افزایش سرمایه ارزش سهام‌ها را بالا می‌برند.
 

خروج سرمایه تهدیدی برای بازارهای موازی
 

همچنین یک اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت باید در ماه‌های قبل رشد بورس را مدیریت می‌کرد، اظهار کرد: در اقتصاد یک اصل وجود دارد و می‌گوید که بازارها به هم مرتبط هستند و در یک نقطه به تعادل می‌رسند و از آنجایی که در یک دوره بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته و سایر بازارها عقب مانده بودند، حالا ممکن است در آینده بازارهای دیگر فاصله خود را با بازار سرمایه کمتر کنند. در این حالت بازار سرمایه حمایت‌های دولت را داشته و سریعتر رشد کرده و بازارهای دیگر سرکوب شده بودند، حالا باید دید در ادامه دولت چگونه بازارهای موازی را کنترل می‌کند.

کامران ندری با بیان اینکه در سال ۹۷ رشد بازار مسکن و مستقلات بیشتر از بازار سرمایه بود، تصریح کرد: درحال‌حاضر پایین کشیدن نرخ سود بانکی و حذف محدودیت‌های بازار سرمایه باعث ورود حجم بالای نقدینگی به بورس شده و رشد محسوس شاخص را رقم زده در این شرایط سایر بازارها نیز به دنبال این هستند که خودشان را به بازار سرمایه برسانند.

او با تاکید بر اینکه پایین آوردن نرخ سود بانکی باعث کاهش بازدهی سپرده‌گذاری شده است، تصریح کرد: در دولت همان‌طوری که برای بازار سپرده، ارز و... محدودیت ایجاد کرده برای کاهش شاخص بورس نیز باید سیاست هایی اعمال کند، در غیر این صورت با کاهش جذابیت بورس در ماه‌های آینده بسیاری از سرمایه‌ها از این بازار خارج می‌شوند، مگر اینکه دولت ظرفیتی برای رشد آن به وجود بیاورد.

ندری با تاکید بر اینکه توقف رشد در بازار سرمایه منجر به خروج سرمایه از آن می‌شود و به سمت بازار سکه و ارز می‌رود، اظهار کرد: به طور کلی زمان حرکت نقدینگی را نمی‌توان در اقتصاد پیش‌بینی کرد، اما وضعیت کنونی اقتصاد حاکی از این است که رشد بازار سرمایه متوقف شده و سایر بازارهای موازی در حال رشد هستند و این نشان دهنده تاثیر بازارها روی همدیگر است و نمی‌توان اتومبیلی داشت که یک چرخش چهار برابر چرخ‌های دیگرش باشد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت به دلیل اینکه مردم را به ورود به بورس تشویق کرده، از این رو الان نمی‌تواند بورس را نزولی کند، تصریح کرد: ممکن است در آینده روند افزایش ارزش سهام با کندی اتفاق بیفتد و در مقابل سایر بازارهای موازی نیز رشد کنند تا با هم منطبق شوند.

او با تاکید بر اینکه منطقی کردن نرخ سود بانکی بار دیگر می‌تواند نوسان سایر بازارها را کاهش دهد، اظهار کرد: در شرایط کنونی نوسانات بورس هزینه هایی دارد و باید تعادل لازم در بازارها ایجاد شود، اما اگر فرض بگیریم که دولت کسری بودجه را از طریق بورس جبران کند، در سال‌های آینده همین کسری بودجه مشکل زا خواهد بود. بنابراین دولت نمی‌تواند هرساله تورمی سی درصدی ایجاد کند، اما حقوق را ۱۵ درصد افزایش دهد.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ میزان سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک سرمایه بوده است، اظهار کرد: در پایان سال گذشته بسیاری از مردم سرمایه خود را برای سود بیشتر وارد بازار سرمایه کردند و این سرمایه‌گذاری به رشد تولید منجر نشد.

او با اشاره به سیاست‌های که دولت می‌تواند وضعیت اقتصاد را به تعادل برساند، اظهار کرد: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سهامداران حقیقی و انتشار اوراق قرضه می‌تواند تا حدودی مشکلات اقتصادی را کم کند و باید توجه داشت که امروز تنها دغدغه بودجه دولت نیست، بلکه اقتصاد در چالش است.