جزئیاتی از طرح تعویض یک میلیون کولر فرسوده

 «مصطفی رجبی مشهدی» روز یکشنبه در نشست خبری با محوریت تامین آب و برق کشور در محل ستاد وزارت نیرو، افزود: طرح تعویض یک میلیون کولرگازی پارسال مجوز لازم را از شورای اقتصاد دریافت کرده بود، اما به دلیل آنکه سازندگان داخلی امکان تطبیق با استانداردهای فنی مورد نظر شورای اقتصاد را نداشتند طرح متوقف شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس و در رایزنی با شورای اقتصاد مقرر شد در استانداردهای فنی بازنگری صورت گیرد تا سازندگان داخلی بتوانند در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنند چرا که در مصوبه، تاکید بر استفاده از توان داخلی است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: اقدام‌های لازم انجام شده و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی از سازندگان داخلی برای این‌کار اعلام آمادگی کرده‌اند.

رجبی مشهدی افزود: این تعویض حدود ۶۴ میلیون دلار هزینه خواهد داشت که یک سوم آن را مصرف کنندگان پرداخت خواهند کرد و بقیه آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تامین خواهد شد و امید می رود تا پایان امسال برای تعویض، اقدام لازم صورت گیرد.

وی گفت: تعویض این یک میلیون کولر فرسوده گازی حدود یک هزار و۶۰۰ مگاوات معادل یک نیروگاه صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت گرچه طرح های دیگر مدیریت مصرف نیز با جدیت دنبال می‌شود.

کشف بیش از ۱۹۶ هزار ماینر

سخنگوی صنعت برق در ادامه به طرح شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز (ماینر) اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تاکنون ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر غیر مجاز که حدود ۵۷۰ مگاوات برق مصرف داشتند جمع آوری شده است.

رجبی مشهدی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف شده را سه هزار و ۴۶۴ مرکز اعلام کرد و گفت: بیشترین سهم مراکز کشف شده در بخش های صنعت، کشاورزی و خانگی بوده است.

۱۰ هزار لامپ روشنایی‌های معابر تعویض می‌شود

وی از اجرای طرح تعویض ۱۰ هزار لامپ روشنایی معابر خبرداد و خاطرنشان ساخت: فراخوان این کار داده شده که با اجرای آن حدود ۴ میلیون کیلووات ساعت در مصرف، صرفه جویی خواهد شد.

احداث بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تلاش برای احداث نیروگاه‌های جدید در کنار اعمال روش های مدیریت مصرف ادامه دارد به گونه‌ای که از پیک پارسال تا پیک امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات یا نیروگاه جدید احداث و یا ارتقای توان نیروگاه‌های موجود صورت گرفته است.

رجبی مشهدی به انباشت مطالبات ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی برق و نرخ تعیین‌شده اشاره کرد و گفت: اگر این مطالبات پرداخت شود، انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در زمینه احداث نیروگاه افزایش خواهد یافت.