تعیین تکلیف جدید برای وزارت نیرو از سوی بهارستانی ها

در نشست علنی( روز شنبه ۱۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۹ تا ۱۳ آن به تصویب رسید.

در ماده ۹ آمده است:سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند.این حکم ناسخ قانون یارانه ها در حوزه برق نیست.

ماده ۱۰ بدین شرح است:دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات ‌دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه هر سال کند.

 در ماده ۱۱ آمده است:وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز  سالانه کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند را به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ اعلام و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آلات تولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت های لازم را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.

ماده ۱۲ بدین شرح است:وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح های بهره وری انرژی هزینه خواهد شد.تبصره:میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد ماده (۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۳ می افزاید:کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.

در تبصره ماده ۱۳ آمده است:شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار خواهد گرفت.