گره‏‌گشایی معمای منازعات بر سر منابع آب

داریوش مختاری، با بیان اینکه صورت ساده مساله عبارت از این است که سوق‌ دادن آب به بخش‌‌های اقتصادی همانند تغییر کاربری شدید اراضی شهری و صنایع آب‌‌بر، اگرچه با بازدهی بسیار بالایی همراه بوده ولی به سبب ماهیت رانتی این بخش‌‌ها، چنین تخصیصی بسیار ناپایدار بوده و زمینه منازعات فزاینده بر سر منابع آب را در قلمرو جغرافیایی کشور پدید آورده است، گفت: هم اکنون بیشترین بازدهی منابع آب مربوط به رانت (بهره مالکانه) اراضی حومه شهرهاست که در معرض تغییر کاربری قرار دارند.

وی اظهار کرد: توسعه صنایع آب‌‌بر و مرتبط با فرآورده‌‌های فولاد، سیمان، معدنی و کانی مرتبط با صنعت خودرو و بخش مسکن نیز جزو بخش‌‌هایی است که بکارگیری منابع آب در این بخش‌‌ها، بازدهی بسیار بالایی دارد.

وی افزود: به تناسب افزایش دامنه کم‌‌آبی‌‌های کشور، طبیعتا ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در کاربری‌‌های مختلف مصارف چهارگانه آن (شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست) افزایش یافته است. کشف و ارزیابی این موضوع که به تناسب کم‌‌آبی‌‌ها، ارزش اقتصادی آب چه سرنوشتی پیدا می‌‌کند، در بازشناسی منازعات فزاینده بر سر منابع آب بسیار اهمیت دارد. کلید کشف مساله، رانت یا بهره مالکانه در بخش صنعت و اراضی پیرامون شهرهاست.

این کارشناس با بیان اینکه  در این میان بهره مالکانه نیز با چشم‌‌پوشی از زیان عمومی و نپرداختن هزینه‌‌های جنبی مربوط به منابع عمومی مشترک، تخصیص منابع را دچار اختلال کرده است، گفت: بخش‌‌های مسکن و خودروسازی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، دست کم ۶۰ الی ۷۰ درصد از پس‌‌انداز خانوارها را جذب می‌‌کنند. سرمایه‌‌هایی که می‌‌توانند در بخش‌‌های مولد به کار گرفته شوند، درجا زده و یک اقتصاد تورمی و ناکارآمد را پدید آورده‌‌اند.

به گفته مختاری چنانچه حمایت‌‌ها از بخش‌‌های رانتی مسکن و خودروسازی برداشته شوند و به جای تمرکز اقتصاد در این دو بخش مصرفی، بخش‌‌های گردشگری و صنایع مولد توسعه یابند، آنگاه ارزش اقتصادی آب در بخش‌‌های رانتی کاهش می‌‌یابد و به سبب کاهش هزینه‌‌های جنبی بهره‌‌برداری از منابع آب در بخش‌‌های خدمات، گردشگری و صنایع مولد، اقتصاد مسیر پایدارتری را خواهد پیمود و تخصیص منابع آب در این بخش‌‌ها اگر چه کم بازده‌‌تر ولی پایدارتر خواهد بود.‌

وی با بیان اینکه بنابراین یک تناقض آشکار بین تخصیص منابع آب به بخش‌‌های اقتصادی ناپایدار ولی رانتی و با بازدهی بالا برای هر متر مکعب آب مصرفی و تخصیص آب به بخش‌‌های اقتصادی پایدار ولی غیررانتی و با بازدهی کم برای هر متر مکعب آب مصرفی وجود دارد، افزود: به تناسب کاهش این تناقض، دامنه منازعات فزاینده بر سر منابع آب در قلمروهای مختلف جغرافیایی کاهش می‌‌یابد.

این کارشناس با بیان اینکه بررسی صورت مساله از دیدگاه نظری، بیانگر این است که بر پایه منطق اقتصادی در یک بازار رقابت کامل، تخصیص منابع (آب) به بخشی اختصاص می‌‌یابد که بیشترین بازدهی را برای هر متر مکعب آب به دنبال دارد، ولی به محض اینکه بازار به انحصار (رانت) تمایل پیدا می‌‌کند، از تخصیص بهینه منابع فاصله می‌‌گیریم و اقتصاد به سمت ناکارآمدی سوق پیدا می‌‌کند، گفت: همچنین در یک سرزمین خشک و حساس به کمیابی و کمبود منابع آب، جمع ناکارآمدی‌‌های ناشی از انحصار در تخصیص نادرست منابع آب، بحران زیست‌‌محیطی پدید می‌‌آورد.

وی ادامه داد: به طوری که قلمرو جغرافیایی کشور همانند یک پیکره بوم‌‌شناختی وابسته به منابع آب، در مرحله آنتروپی (بی‌‌نظمی و از هم پاشیدگی یک زیست‌‌بوم) قرار گرفته است. ریشه حل مساله در خودداری از توسعه بی رویه بخش‌های مصرفی مسکن و خودرو است. هم اکنون دست کم ۴۰ برابر سرانه استاندارد جهانی در شهرها، خودرو تک سرنشین داریم و اگرچه غیرشفاف ولی در حدود ۵ میلیون واحد مسکونی اضافی در کشور داریم.  

مختاری با بیان اینکه خطر اصلی ناشی از بازدهی بالای تخصیص آب در صنایع رانتی و تغییر کاربری اراضی شهری، رابطه مثبت و معنی‌‌داری بین انحراف در ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب و کشمکش فزاینده بر سر منابع آب در ظرف اقتصادی کشور است، تاکید کرد: بسیاری از منازعات فعلی بر سر منابع آب، ناشی از تخصیص نادرست و اشتباه منابع آب در مصارف چهارگانه آن (شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست) است. تخصیص منابع آب به ناکارآمدی کل اقتصاد کشور ارتباط دارد. مادامی که تخصیص منابع در ظرف اقتصاد نادرست باشد، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که تخصیص منابع آب به مصارف چهارگانه آن کارآ باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط لحاظ‌‌کردن زیان‌‌های زیست‌‌محیطی، بسیاری از پروژه‌‌های عمرانی و انتقال آب حذف می‌‌شوند، گفت: ارزش هر متر مکعب آب، در شرایطی که پیامدهای منفی زیست‌‌محیطی لحاظ نشود، با زمانی که این پیامدها لحاظ شود، دو وضعیت متفاوت پیدا می‌‌کند. هنگامی که تغییر کاربری اراضی حومه شهری دارای پیامدهای منفی است ولی با تامین منابع آب، تغییر کاربری پدید می‌‌آید، طبیعتا ارزش هر متر مکعب آب به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌‌کند. به محض اینکه امکان تغییر کاربری اراضی امکان نداشته باشد، آنگاه ارزش هر متر مکعب آب بسیار کاهش پیدا می‌‌کند. در حالی که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب به طور غیرمستقیم در بازده هر متر مربع املاک پیرامون شهرها منعکس می‌‌شود و به این ترتیب به نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌‌کند.

این کارشناس با بیان اینکه این میزان ارزش اقتصادی مستقیما عاید ملاکان و بورس‌‌بازان زمین‌‌های پیرامون شهرها و روستاها می‌‌شود، گفت: بر خلاف این مسیر خطرناک که منافع اقتصادی منابع کمیاب آب به سمت یک هسته‌‌های کوچک رانتی منتقل می‌‌شود، پیامدهای اجتماعی کم‌‌آبی‌‌ها در قامت یک جامعه دو قطبی و رشد طبقه خطرناک نمایان می‌‌شود. در ظرف اقتصادی، به همان میزان که رانت ناشی از در هم تنیدگی بتن، فولاد و قدرت را حذف کنیم، چنانچه ظرف اقتصاد کشور مسیر منطقی‌‌تری پیدا کند، ارزش اقتصادی آب در مصارفی به کار گرفته می‌‌شود که بازدهی هر متر مکعب آب بسیار کمتر خواهد بود ولی اقتصاد مسیر پایدارتری خواهد پیمود.

به گفته مختاری بنابراین در شرایط فعلی که بازدهی هر متر مکعب آب در تغییر کاربری اراضی با افزایش ناگهانی روبرو شده است، این بازدهی با تخریب فزاینده محیط زیست و بالابودن نرخ پایان‌‌پذیری و از دست رفتن نرخ تجدیدشوندگی برای منابع آب زیرزمینی و سایر منابع طبیعی تجدیدشونده همراه شده است.

وی با بیان اینکه به تناسب کاهش منابع آب و رانت انباشته‌شده در اقتصاد کشور و مسیر غیرنوآورانه اقتصاد کشور، ارزش ریالی هر متر مکعب منابع آب کشور در صنایع آب‌‌بَر افزایش پیدا می‌‌کند، گفت: گسیل‌‌دادن منابع آب به صنایع آب‌‌بَر، خودروسازی و تغییر کاربری اراضی شهری از دستیابی به رانت فزاینده این کُنش اقتصادی می‌‌انجامد. این دقیقا همان مسیری است که پیشران بیابانی‌‌شدن کشور و یک کوچ ۳۰ الی ۵۰ میلیون نفری است که فاصله زمانی با این کوچ به طور پیوسته و به تناسب افزایش دامنه کم‌‌آبی‌ها، کمتر و کمتر می‌شود.