پیشنهادی برای عبور از تنگنای ارزی

مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تشریح یک سیاست پیشنهادی به بانک مرکزی برای عبور از بحران ارزی پرداخته و نوشته است: اغلب بانکها به مفهوم واقعی موسسه مالی و اعتباری هستند یعنی هم بانک هستند هم در زیرمجموعه خود شرکت‌های صرافی، بیمه، کارگزاری،لیزینگ، پرداخت الکترونیک و...دارند؛ اینکه یک بانک ده‌ها شرکت زیرمجموعه در تمام حوزه ها داشته باشد و آنها را از محل سپرده های مردم تأمین مالی کند، خوب است یا بد، موضوع این نوشتار نیست مهم این است که در شرایط دشوار کنونی بانک‌ها با منابع ارزی خود به کمک بانک مرکزی و اقتصاد کشور بشتابند.

بانک‌های ما مقادیر قابل توجهی ذخایر خارجی در پرتفوی یا ترکیب دارایی های خود دارند گواه این ادعا، گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی در اسفند ۹۸ است که در آن مجموع دارایی های خارجی شبکه بانکی ۱۱۶۸۶ هزار میلیارد ریال می باشد که ۵۳ درصد آن در اختیار بانک‌ها و ۴۷ درصد آن متعلق به بانک مرکزی است که اگر دلار ۴۲۰۰ را در ترازنامه مبنا قرار دهیم منابع خارجی بانک‌ها ۱۴۸ و بانک مرکزی ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود.

قیمت ارز ¡ قیمت دلار ¡ بانک مرکزی ¡ سیاست‌های پولی و بانکی ¡

دلیل تأکید ما روی دارایی خارجی و نه خالص دارایی خارجی آن است که بدهی های خارجی شبکه بانکی عمدتا از جنس بدهی های میان مدت و بلند مدت هستند.

حتی اگر خالص دارایی های خارجی ملاک قرار گیرد با دلار ۴۲۰۰ تومانی از مجموع ۱۱۳ میلیارد دلار خالص دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان سال ۹۸ حدود ۸۶میلیارد دلار سهم بانک مرکزی و ۲۷ میلیارد دلار سهم بانکها خواهد بود.

بنابراین می توان ساز و کاری طراحی کرد که منابع ارزی ارزشمند بانکها وثیقه اعتبار یا اضافه برداشت آنها قرار گیرد یا حسابی ویژه به این منظور اختصاص یابد و مشوق هایی در نظر بگیرند برای نمونه بانک دارنده سپرده ارزی نزد بانک مرکزی از کمترین نرخ ذخیره قانونی برخوردار باشد. (چگونه می شود که با وجود اختیار لازم برای اخذ ذخیره قانونی تا ۳۰ درصد این ذخایر را تا ۷ درصد کاهش داده ایم و بجای آن دنبال اوراق ودیعه برای فریز کردن نقدینگی با هزینه های بسیار هستیم! )

از دیدگاه نگارنده این سازوکار بسیار بهتر از ایده سپرده یورویی برای عموم مردم که اخیرا مطرح شده خواهد بود.

غم انگیز است که بدانیم بانک مرکزی دسترسی برخط به اطلاعات ارزی و حتی ریالی بانکها با وجود استاندارهای جهانی و الزامات قانونی در این زمینه ندارد!

وقتی دارا بودن ارز بیش از ۱۰هزار دلار برای اشخاص را قاچاق می نامیم و ارز صادر کننده را مال دولت می دانیم، نیم نگاهی به منابع ارزی بانکها، در این روزگار سخت چه اشکالی دارد؟ این اقدام در کنار کاهش یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعمیق بازار متشکل ارزی، دست بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز بازتر خواهد کرد.