عامل اصلی رشد نقدینگی، بانک ها هستند
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی با انتقاد از تاخیر فراوان بسیاری از بانکها در انتشار صورت های مالی شان علیرغم بخشنامه بانک مرکزی گفت: الان بعضی از بانکها علیرغم این بخشنامه، تسهیلات کلان را در صورتهای مالی‌شان منتشر نمی‌کنند.
محمد امین دژمان کارشناس اقتصادی در برنامه «تراکنش» رادیو اقتصاد درباره دلایل ایجاد تورم گفت: تورم دلایل متعددی دارد ولی مهمترین دلیل آن، بحث نقدینگی کشور است. ما شاهد این هستیم که نقدینگی کشور ما به صورت میانگین سالیانه ۲۰ درصد دارد رشد میکند. البته به صورت کلی رشد نقدینگی اتفاق بدی نیست اما باید متناسب با رشد اقتصادی، نقدینگی هم رشد کند. ما وقتی برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی منفی داریم، نباید شاهد رشد ۲۰ درصدی حجم نقدینگی باشیم.
عامل اصلی رشد نقدینگی، بحث قدرت خلق پول بانکهاست
وی اضافه کرد: عامل اصلی رشد نقدینگی، بحث قدرت خلق پول بانکها بخصوص بانک های خصوصی است. به واسطه این نظارت کم‌اثری که بانک مرکزی بر بانکها دارد، آنها به صورت لجام‌گسیخته می‌توانند خلق پول کنند و بعضاً شاهد این هستیم که این پولها برنمیگردد، کاملاً نکول میشود و انگار اتفاق خاصی نیفتاده است و یا استمهال میشود. دوباره انگار یک وام جدیدی داده میشود و آن را هم برنمیگرداند، دوباره وام جدیدی. یعنی اگر خلق پولی که بانکها میکنند برگردد، در اصطلاح اقتصادی به آن میگویند محو پول صورت بگیرد، این تأثیری روی نقدینگی کشور ندارد اما وقتی پول از طریق بانک تولید میشود و نکول میشود، باز نمیگردد، این نقدینگی کشور را به صورت عجیبی بالا میبرد.
دژمان با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها اظهار داشت: ما در موضوعات مختلف میبینیم که هر جایی که شفافیت ایجاد شده، باعث شده است که فسادها کم شود و مشکلات کاهش پیدا کند. بحث بانکداری کشورمان هم از این موضوع مستثنی نیست و نظارت همگانی باعث میشود که فسادها در بدنهی بانکها کاهش پیدا کند. یکی از موضوعاتی که به نظارت مردمی برمیگردد، بحث صورتهای مالی بانکهاست که در آن صورتهای مالی، حجم سپردهها، حجم تسهیلات، حجم بدهی آن بانک به سایر بانکها و بانک مرکزی و حجم تسهیلاتی که نکول شده و بازنگشته، دیده میشود. با این وجود، متأسفانه علیرغم ضمانت اجرایی قوی‌ای که قانونگذار روی این موضوع گذاشته است ولی بانکها به راحتی تعلل میکنند و با تأخیرهای عجیب و غریب این گزارش ها را تحویل میدهند.
تاخیر فراوان در انتشار صورتهای مالی بسیاری از بانک های بورسی
محمد حسین عزیزیان کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره وضعیت انتشار صورت های مالی توسط بانک ها گفت: الآن خیلی از بانکهای بورسی علیرغم آن تکلیف قانونیای که به واسطه بخشنامه بانک مرکزی به آنها شده است، تأخیرهای قابل توجهی را در انتشار صورت های مالی‌شان دارند. بانکهای غیربورسی هم که یک حالت بینظمی خیلی جدیای در این زمینه دارند و آن اطلاعات مالیای که منتشر میشود، قالب تعیین شده توسط بانک مرکزی را ندارد و آن گزارشهای تکمیلی‌ای که در کنار این صورت های مالی باید منتشر شود، به صورت مناسب منتشر نمی‌شود.
عزیزیان اضافه کرد: در سال ۹۷، فقط ۳ بانک بورسی، بیش از ۷ ماه از مهلت قانونی انتشار تأخیر داشتند. من یک توضیحی بدهم. صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفند ماه ۴ ماه مهلت قانونی انتشار دارند و ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی یعنی مجموعاً چیزی بالغ بر ۱۱ ماه تأخیر دارند. یعنی صورت مالی معمولاً باید پایان تیرماه اعلام شود، اینها تقریباً اوایل اسفند ماه اعلام میکنند. این یعنی اینکه ما صورت مالی سال قبل را تقریباً یک سال بعد از آن متوجه میشویم. این یک سال تأخیر باعث میشود که حتی اگر ما اقدام و حرفی و مطالبه‌ای هم روی صورت مالی و عملکرد بانک بخواهیم انجام بدهیم، عملاً اتفاق مفیدی برای شبکه بانکی رخ نخواهد داد.
سکوت بانک مرکزی درباره تخلفات بانکها در زمینه انتشار صورت های مالی
وی درباره راهکارهای برخورد با تخلفات بانک ها در این زمینه اظهار داشت: در بخشنامه بانک مرکزی برخوردهایی با هیأت مدیران و مدیرعامل در نظر گرفته شده است ولی علیرغم تخلفات آشکاری که مشاهده میشود، ما عملا برخوردی را در این زمینه نمی‌بینیم.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: من بخواهم یک مثال دیگر بزنم، یکی از بانکهای خصوصی، صورت مالی سال ۹۷ را با ۱۰ ماه تاخیر، سال ۹۶ را با یک سال و ۲ ماه تاخیر، سال های ۹۴ و ۹۵ را با ۷ ماه تاخیر منتشر کرده است یعنی یک رویه تأخیری که در سالهای متوالی همینطور دارد تکرار میشود. این تکرار رویه نشان میدهد که نه برخوردی دارد با اینها صورت میگیرد و نه اراده‌ای در زمینه اصلاح این داستان وجود دارد. جالب است یکی از بانکهای متخلفی که الآن پرونده‌های آن دارد منتشر میشود، در سال ۹۴ یک سال و ۷ ماه در انتشار صورتهای مالی‌اش تأخیر داشته و در سال ۹۵ یعنی سال بعدی آن، یک سال و ۱ ماه تأخیر داشته و این کاملاً نشان میدهد که این حجم تخلفاتی که در سالهای آتی دارد منتشر میشود و ما در همان زمانی که تخلف صورت میگیرد، اصلاً خبری و اطلاعی از وقوع جرم و موقعیت خلاف برای ما وجود ندارد.
عزیزیان با اشاره به اینکه بحث مهم دیگر قالب انتشار این صورتهای مالی است، گفت: بعضاً مثلاً همین صورتهای مالی ۹۷ را من اخیراً داشتم نگاه میکردم، یکی از بانکها از صورتهای مالی با گوشی عکس گرفته بود و این عکسها را در قالب پی دی اف منتشر کرده بود. یعنی یک فرمتی که نه قابل جستجو است و نه قابل تحلیل است. صرفاً میشود یک انسانی پشت آن بنشیند و اطلاعات را بخواند و دستی مثلاً در یک جایی وارد بکند که حالا بخواهد تحلیلی روی آن انجام بدهد. بدترین فرمتی که میشود برای انتشار اطلاعات در نظر بگیریم را ما در این زمینه شاهد هستیم.
محمد امین دژمان با تاکید بر اینکه صورت های مالی تنها گزارشی نیست که بانکها باید به صورت عمومی منتشر کنند، اظهار داشت: گزارشهای دیگری هم ما مثل گزارشهای تطبیقی که باید مقام ناظر در یک سال اخیر بررسی کند که آن بانک چقدر در قوانینی که در شورای پول و اعتبار یا سایر بخشنامههای بانک مرکزی تصویب شده، چقدر آن را اجرا کرده است ولی باز مشاهده میکنیم که این موضوع هم به نوعی محرمانه می‌ماند و دست مردم قرار نمی‌گیرد یا بحث شفافیت تسهیلات کلان را داریم که بانک مرکزی در تاریخ ۲ مرداد ۹۳ این بخشنامه را صادر کرده که همه بانکها باید تسهیلات کلان خود را در صورتهای مالی اعلام کنند ولی این موضوع هم شاهد هستیم که کاملاً مغفول مانده است.
اکثر بانکها گزارش تطبیقی را منتشر نمی‌کنند
محمد حسین عزیزیان درباره این موضوع گفت: من اول با گزارش تطبیق شروع کنم. صورتهای مالی اطلاعاتی هستند که برای عموم مردم قابل استفاده نیستند. بالاخره اعداد و ارقام مالیای هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. در گزارشهای تطبیق، آن حسابرس مستقلی که این صورت‌ها را مورد ارزیابی قرار میدهد دقیقاً ذکر میکند که این بانک از چه قوانینی و چه مقرراتی آمده تخلف کرده و چه نسبتهایی را رعایت نکرده است. لذا به نوعی صورتهای مالی را برای عموم مردم قابل فهم میکند.
وی ادامه داد: جالب است من برای شما بگویم که از سال ۹۳ اکثر بانکها این قسمت گزارش تطبیقی را منتشر نمی‌کنند و در صورتهای مالی‌شان آن حسابرس مستقل ذکر کرده است که طبق دستور بانک مرکزی، این قسمت در نامه جداگانه‌ای برای آن ارسال شده است.
هیچ شفافیتی درباره پرداخت تسهیلات کلان بانکها وجود ندارد
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تسهیلات کلان استفاده از قدرت خلق پول است و این حق مردم است که نسبت به این اقدامات بانک ها در راستای استفاده از این مجوزها اطلاع داشته باشند، اظهار داشت: الآن بعضی از بانکها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات کلان در صورتهای مالی‌شان منتشر نمی‌کنند. چیزی که در کنار تسهیلات کلان مهم است، شفافیت و آشکارسازی وثایقی است که برای این تسهیلات گرفته شده و همچنین گزارشهای اعتباریای که در کنار این تسهیلات وجود دارد یعنی مشخص باشد بانک در ازای مثلاً این چند میلیارد تسهیلاتی که به یک شخص داده، چه سندی برای بازگشت این تسهیلات دریافت کرده است. چه اعتباری آن فرد داشته که من حاضر شدم این تسهیلات را به او اعطا کنم. علیرغم اهمیت مسئله، هیچ شفافیتی در این موضوع نداریم.
عزیزیان در پاسخ به سوالی درباره ضرورت تدوین شیوهنامه جدید برای برخورد با تخلفات بانک ها گفت: شیوهنامه جدید قطعاً میتواند کمک کند ولی در کنار شیوهنامه جدید اراده پیگیری روی همان شیوه‌نامه‌های قبلی هم به نظر من نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم. ما صرف اینکه یک شیوهنامه جدید بگذاریم ولی اراده‌ای برای پیگیری این شیوهنامه وجود نداشته باشد، لزوماً نمیتواند شرایط ما را بهتر کند. این یک وجه ماجراست.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم قسمتی از این انتشار اطلاعات را به صورت سیستمی بکنیم یعنی مثلا اگر بانک مرکزی از تسهیلات کلان بانک ها اطلاع دارد، به جای اینکه ما از سمت بانکها انتظار افشای این اطلاعات را داشته باشیم، از سمت بانک مرکزی انتظار افشای این اطلاعات را داشته باشیم. یا بعضی از نسبتهای مهمی که در بحث صورتهای مالی بانکها باید منتشر کنند، بانک مرکزی از طریق سیستم‌ها و سامانه‌هایی که دارد، بعضی از این نسبت‌ها را میتواند به دست بیاورد و به صورت سیستمی منتشر کند.
محمد امین دژمان درباره ظرفیت های قانونی برخورد با تخلفات بانک ها اظهار داشت: واقعاً بخشنامههای سنگینی در برخورد با اینگونه تخلفات داریم. مثلاً در همان تأخیر در ارسال صورتهای مالی، حتی برکناری مدیر عامل در بخشنامه پیش‌بینی شده است ولی این اراده مقام ناظر یعنی بانک مرکزی را می‌طلبد که این کار را انجام بدهد و از امنیتی شدن موضوع نترسد. ما خیلی خوف داریم که مثلاً بگوییم بانکها اوضاعشان کمی خوب نیست. همین باعث میشود که در مردم کمی ترس ایجاد شود. بالاخره باید با مردم در این زمینه‌ها کمی شفاف‌تر باشیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد بانک ها و احکامی که در هیأت انتظامی صادر میشود، باید به نهادهای بالادستی مثل مجلس و دولت پاسخگو باشد ولی متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم.
ضرورت مطالبه از بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها
عزیزیان در تکمیل اظهارات دژمان گفت: قدم بعدی ای که قطعاً بعد از افشای اطلاعات و آشکار شدن جرایم نیاز است این است که ما از مقام ناظر یعنی بانک مرکزی مطالبه کنیم که در قبال این جرایم و این تخلفاتی که دارد اتفاق میافتد چه کرده است. ما اگر این مطالبه از مقام ناظر را نداشته باشیم، ممکن است تغییر محسوسی را علیرغم افشای صحیح اطلاعات مشاهده نکنیم یعنی همان روند قبلی باقی بماند. یکی از کارهای خوبی که در این زمینه میشود انجام داد این است که مقام ناظر بیاید به نمایندگان مردم، نمایندگانی که مردم برای خودشان در مجلس انتخاب کردهاند پاسخگو باشد. مثلاً بگوید این بانک تخلف کرده است، ما با توجه به این تخلف، این اقدامات انتظامی و این اقدامات نظارتی را تا حالا روی آن انجام دادیم و در ماههای آتی میخواهیم با توجه به تغییر شرایط این اقدامات را برای آن انجام بدهیم.
ارسال نظر