مدیرعامل بانک‌انصار:
بانکداری اسلامی، سازوکار مالی اقتصاد مقاومتی است
عملیات بانکداریاسلامی، به دلیل برکت‌زایی، خلق ارزش‌های بنیادی، مشارکت‌آفرینی، پرهیزازربا، رعایت منافع‌عمومی و عدالت‌اجتماعی، مبنای نظام‌‌‌‌مالی و سازوکار مالی اقتصاداسلامی ومقاومتی است.
بانک و بانکداری قلب تپنده اقتصاد و تولید در جامعه است که باید منطبق با موازین منطقی و حرفه‌ای و همساز با نیازهای پیچیده نظام تولیدی اداره شود. در واقع صنعت بانکداری، باحمایت از توسعه اقتصادی، تأمین‌مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه نظام‌های اقتصادی مدرن شده است.
عملیات بانکداریاسلامی، به دلیل برکت‌زایی، خلق ارزش‌های بنیادی، مشارکت‌آفرینی، پرهیزازربا، رعایت منافع‌عمومی و عدالت‌اجتماعی، مبنای نظام‌‌‌‌مالی و سازوکار مالی اقتصاداسلامی ومقاومتی است. اقتصادمقاومتی نیز به صورت هم‌افزایانه به تقویت بانکداریاسلامی کمک می‌کند، چراکه هر دو درعین تأمین مادی و معنوی جامعه به استحکام مناسبات‌اجتماعی مبادرت می‌ورزند.
با بررسی دقیق می‌توان گفت: اقتصاد ایران «پول محور» است و بنا بر آمارهای مستدل حدود ۶۰ درصد از اقتصاد تحت پوشش بازار پولی قرار دارد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازارسرمایه است، لذا ضرورت انکارناپذیر هماهنگی سیستماتیک نهادهای مالی و اقتصادی از طریق بانک‌ها امری ذاتی و الزامی است.
از آنجا که جمهوری‌اسلامی‌ایران کشوری با جهت‌گیری فرهنگ دینی، سیاست‌ولایی، اقتصادی مقاومتی و بانکداریاسلامی است، باید تجارتی مبتنی بر مبانی فقهی داشته باشد تا یک منظومه مادی و معنوی منسجم و یکپارچه را تشکیل دهد و بانکداری در آن، نقشی کلیدی بازی می‌کند.
بانکداری اسلامی در نظام جمهوری‌اسلامی، زیربنای اقتصادمقاومتی و اقتصاداسلامی را تشکیل می‌دهد و با بانکداری عُرفی دنیا تفاوت دارد. این بانکداری به اقتصادواقعی که واقعاً با تولید کالاها و خدمات سروکار دارد، درحالی که بانکداری‌عُرفی یا ربوی سود سپرده‌گذار را بدون درنظرگرفتن نتیجه معاملات و تراز سود و زیان برای وام‌گیرنده تضمین می‌کند، بانکداری اسلامی برای ضمانت بخشی را به ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهد، به این معنی که دو طرف وام‌دهنده و وام‌گیرنده را در سود و زیان معاملات شریک کرده و حس مشارکت آنان را در پیشبرد اهداف اجتماعی ارتقا می‌بخشد.
مقام‌معظم‌رهبری یک تعبیر زیبا نسبت به پول دارند که اگر زمینه اجرایی شدنش طی سال‌های گذشته فراهم می‌شد، ما اکنون شاهد رونق اقتصادی و تحکیم مبانی تولید داخلی به میزانی مطلوب بودیم. از نظر ایشان، پول در جامعه باید به شکل‌اسلامی یعنی برخوردار از ارزش واقعی به خاطر نقشش در تولید مطرح باشد. پول نباید بالذاته، ارزش داشته باشد. اگر چنین شد، در جامعه «اتراف» ایجاد می‌شود.
اتراف واژه‌‌اى برگرفته از قرآن‌کریم است که به معنى در ناز و نعمت غرق بودن، مصرف‌‌زدگى و سرمست و سرکش شدن است. تعبیر معظم له از ارزش واقعی پول، یعنی پرهیز از ایجاد شرایطی که افراد در برخوردارى از نعمت‌ها، امکانات وکامرانی دچار بی‌خبرى و غفلت شوند. مترفین باعث تبعیض، رانت، فساد و محرومیت عموم مردم از نعمات خدادادی می‌شوند یا بیش از حد معمول از امکانات بهره می‌برد و با استفاده از قدرت و ثروت خویش به اسراف می‌پردازد.
از آنجا که ربا و رباخواری باعث فاصله‌گرفتن صاحبان مال و ثروت از بخش‌واقعی اقتصاد شده و سودآوری و ارزش‌افزوده را ازبین می‌برد و مانع از آن می‌شود که پول به عنوان اهرم تأمین لوازم تولیدی در اقتصادپویا مورداستفاده قرارگیرد، مردود می‌شود، این درحالی است که شرکت در فعالیت اقتصادی غیرربوی، افراد را به تلاش جمعی ریسک‌آمیز تشویق می‌کند و احساس خوشایند اثرگذاری واقعی در فرآیندهای اقتصادی را به وجود می‌آورد.
بانکداری بدون‌ربا زمینه بانکداریاسلامی را فراهم می‌کند. این، به معنای تفاوت بانکداریاسلامی با حذف صِرف ربا در فعالیت‌های مالی و بانکی یک موسسه مالی است. به عبارت دیگر، برای پُرکردن شکاف میان وضعیت بانکداری بدون ربا با وضعیت بانکداریاسلامی باید موانع زیادی برداشته شود و اقدامات زیادی ازجمله فرهنگ سازی، کاهش سود سپرده بانکی، ترویج قرض‌الحسنه هوشمند، انفاق، جهت دهی به بازارسرمایه و بورس و مانند اینها صورت گیرد.
سیستم بانکداریاسلامی مبتنی بر کارکردهای اقتصاداسلامی به دنبال برقراری پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با عقود اسلامی در بخش مالی و برآوردن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با استفاده از روش‌های نوین مالی و اسلامی و تقارن اطلاعات در انجام عملیات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی برای آحاد جامعه است.
در بانکداریاسلامی، قراردادهای ویژه اقتصاداسلامی مأخوذ از آیات و روایات یا دیدگاه فقیهان است که نتیجه آن استخراج عقود ویژه قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت‌مدنی، مشارکت‌حقوقی، فروش‌اقساطی، معاملات‌سلف، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین میان سپرده‌گذار وگیرنده تسهیلات، شده است.
در این بانکداری، بانک‌ها سپرده‌های دریافتی و انرژی خود را صرف سازوکارهای مدیریت‌ریسک و کنترل فعالیت‌های گیرندگان تسهیلات مبتنی بر ساختارهای اطلاعاتی و فحوای قرارداد می‌کنند تا تخصیص این پول‌ها به افراد و پروژه‌ها براساس اعتبارسنجی و شایستگی‌های تخصصی و مهارتی و حفظ منافع عمومی و موضوع مورد توافق و اهداف طرف‌های معامله صورت گیرد.
بانکداریاسلامی برای تشویق سپرده‌گذار به مشارکت در عقوداسلامی، مدیریت ریسک را پیشنهاد می‌کند و با اعتبارسنجی برای سپرده‌گذار ایجاد اطمینان و درعین‌حال، اصل سپرده را تضمین می‌کند. این بانکداری اجازه نمی‌دهد پیمانکار، واسطه و کارفرما درباره سود محقق نشده به عقد قرارداد بپردازند. در موقعیت‌های عقد قرارداد، باید به سپرده‌گذار تفهیم شود که این شرایط کار و بازار و مهارت‌های تسهیل‌گیرنده و تولیدکنندگان است که موفقیت فعالیت‌های اقتصادی را تضمین و میزان سود سپرده‌گذار را تعیین می‌کنند.
بانک‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی با بهبودسیاست‌ها، تدوین راهبردهای هوشمند، ارتقای فناوری‌ها، بهره‌گیری از تجربیات و توجه ویژه به مانع تراشی‌های دشمنان انقلاب اسلامی با برخورداری از تفکرسیستمی و یافتن رابطه و نسبت معنادار میان همه عواملی که جامعه را به نظام بانکداریاسلامی و بانکداری بدون‌ربا از یک سو و اقتصادمقاومتی برونگرا و درون‌زا نزدیک می‌کند، می‌پردازد.
در بانکداریاسلامی، صرفا استانداردسازی در عرصه تولید نیست، بلکه استانداردسازی در توزیع و الگوی مصرف، حسابداری، مالی، تسهیلات، سپرده گذاری، عقود بانکی و... ابعاد مهمی در مسیر پیشرفت به شمار می‌آید.
اقتصادمقاومتی مبتنی بر مقاوم‌سازی منابع داخلی تولید است تا در برابر تکانه ها، فشارها و تحریم‌های خارجی دچار مشکل نشود. از آنجا که بازارهای پول و سرمایه، نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌ها و ساختارهای تولیدی دارند، پس همسازی آنها با اهداف و اقدامات مربوط با تولید داخلی ضرورت دارد. افزایش حجم سرمایه، به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره‌وری، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود.
بانکداری داخلی، به عنوان رکن اساسی اقتصادمقاومتی و بانکداری اسلامی، نیازمند سیستم نظارت و کنترل، کفایت سرمایه، استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت مطالبات، کفایت نقدینگی، سودآوری نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های سابق است. عملی‌شدن بانک مقاوم بدون تحقق بانکداری اسلامی ناممکن و بانک‌های متعهد به پیشرفت وتوسعه اقتصاد کشور به طور حتم باید اسلامی باشند و مبتنی بر عقود اسلامی اداره شوند.
بانک‌انصار از ابتدای تشکیل و در قالب‌های صندوق قرض الحسنه و موسسه اعتباری تمامی فرآیندها و اقداماتش را منطبق با اصول ومبانی فقه اسلامی انجام داده است. آموزش سرمایه‌های انسانی و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی‌های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداریاسلامی و همچنین درنظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت‌های بانکداری است.
پیاده‌سازی طرح "حاتم‌کارت" درسال ۱۳۹۵ و طرح "رضوان" در سال ۱۳۹۶ ازجمله اقدامات این بانک برای تشویق جوانان به ازدواج و خریدکالاهای ایرانی، ترویج مصرف کالاهای ایرانی توصیه شده و حمایت از کسب وکارهای کوچک واشتغالزا با تسهیلات کم‌بهره است. نرخ پایین سود وکارمزد، این طرح‌ها و کم بودن مبلغ اقساط و سهولت دریافت آن نیز با قصد رونق تولید کالاهای ایرانی و هم رشد اشتغال است.
درحالی که مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای، سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیده‌اند، طرح ریل‌گذاری بانک‌ها برای ایفای نقش در اقتصادمقاومتی مبتنی بر بانکداری اسلامی که در سال ۱۳۹۴ از سوی بانک انصار پیشنهاد و مورد استقبال بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی کشور قرارگرفت، همچنان می‌تواند به عنوان یک مبنای عمل بانکی مورد استفاده قرارگیرد و اهداف مورد نظر معظم له را بیش از پیش محقق کند.
مهدی رضایی -
شهریور۱۳۹۹
ارسال نظر