دریافت سود منفی از بانک ها!

سیاست تغییر نرخ سود بانکی همیشه دارای اثرات منفی و مثبت و زوایای مختلفی است که چنین موضوعی کار تصمیم گیری مسئولان و دست اندرکاران این شاخص مهم اقتصادی را سخت می‌کند چرا که اثرپذیری آن خیلی زود در اقتصاد کشور پدیدار می‌شود.

شاخصی که تعیین می‌کند نقدینگی موجود در جامعه به سمت بانک‌ها سرازیر و یا باعث فرار آن از سیستم بانکی و جذب در دیگر بازارها شود. این در حالی است که اثرات چنین تصمیمی باید از قبل مورد واکاوی قرار گیرد چرا که بی‌توجهی به چنین مقوله‌ای می‌تواند کل اقتصاد کشور را درگیر کند.

نرخ سود بانکی که ۲ برابر نرخ تورم بود!

به طور مثال با روی کارآمدن دولت یازدهم، پس از گذشت یکسال سیاست‌ها بر کاهش نرخ تورم متمرکز شد و دولت به‌خصوص وزارت اقتصاد با راهکارهای کارشناسانه توانست نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد کاهشی که در آن شرایط نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد بود و مردم بهترین بازار را برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک، سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌دانستند، البته چنین رویکردی اثرات منفی را هم به دنبال داشت چرا که نرخ پایین تورم و سود جذاب بانکی باعث شد تا خیلی‌ها متقاضی وام و تسهیلات شوند و عدهای نیز در پرداخت اقساط خود سهل انگاری کنند چرا که می‌دانستند پولی که دردست دارند ارزش آن بالاست و به جای پرداخت اقساط آن به سیستم بانکی آن را در جاههای دیگر که سود بالاتری دارد سرمایه‌گذاری کنند.

سود بانکی ۱۵ درصدی در مقابل نرخ تورم ۴۰ درصدی

این روند ادامه داشت تا اینکه نرخ تورم پس از گذشت ۳ سال دوباره به مرور افزایش یافت و این شاخص در دولت دوازدهم ابتدا به بالای ۲۰ درصد و در نهایت به ۴۰ درصد کنونی رسید.

نکته قابل توجه این است که با افزایش نرخ تورم ( ۴۰ درصدی) و سود بانکی ۲۰ درصدی شورای پول و اعتبار بهار امسال نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد کرد و این موضوع باعث شد تا سپرده‌گذاران پولهای خود را از بانک خارج کنند و به بازارهای موازی که اغلب سودآورتر هستند ببرند.

تصمیمی که همه کارشناسان اقتصادی را شوکه کرد چرا که معمولا با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.

سپرده‌گذاران بانکی زیان دیدگان تصمیمات غلط مسئولان

در این باره مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین گفت: یکی از سیاست‌های غلط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در امسال این بود که نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد را به ۱۵ درصد رساند و با این کار موجب شد تا بخش عمده‌ای از سپرده‌ها از بانک خارج و روانه بازرارهای غیر رسمی سوداگری سفته بازی شود.

فرید ضیاالمالکی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و سکه در بازار ناشی از سیاست غلطی است که بانک مرکزی در قبال تغییر نرخ سود بانکی گرفت، افزود: مواجه شدن سپرده‌گذاران بانکی با کاهش نرخ سود و جذابیت سایر بازارها در سود آوری بالا نظیر سکه، ارز و بورس باعث شد تا سرمایه‌گذاران بانکی انگیزه‌ای برای ماندن در بازار نداشته باشند و با خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی آن را در سایر بازارها سود آور دیگر به کار گیرند.

ارزش داریی‌ها سپرده‌گذاران در حال کاهش

وی به وجود تورم ۴۰ درصدی در کشور اشاره کرد و اظهارکرد: از آنجایی که نرخ پایین سود بانکی با تورم موجود جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد بنابراین سرمایه‌گذاران بانکی در چنین فرآیندی سود منفی ۱۵ تا ۲۰ درصدی عایدشان می‌شود یعنی در عمل ارزش دارایی هایشان ۱۵ تا ۲۰ درصد در بانک‌ها کاهش می‌یابد.

این کارشناس پولی بانکی افزود: اکنون هم مردم و هم کارشناسان بازدهی بانک‌ها را با سایر بازارها نظیر بازار ارز، سکه، و بورس مقایسه می‌کنند و معتقدند نرخ سود بانکی حداقل تا اندازه پوشش تورم باید افزایش پیدا کند که تورم ارزش دارایی سپرده‌گذاران را از بین نبرد چرا که ماندن سپرده‌ها در سیستم بانکی و تورمی که روز به روز ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد دارایی‌های آنها را کم ارزش می‌کند.

تصمیم غلطی که بازارهای موازی و سفته بازی را رونق بخشید

اسماعیل غلامی دیگر کارشناس اقتصادی درباره سیاست غلط بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: هر فردی که ۲ واحد اقتصاد را پاس کرده است به درستی می‌داند که زمانی نرخ تورم در کشور بالاست، نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد. این در حالی است که تورم در کشور ۴۰ درصد است اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار امسال نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رساند و باعث شد تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها از بانک خارج و راهی بازار‌های موازی سفته بازی و یا بازار سرمایه شوند.

این اقتصاددان به رشد و رونق بازار سرمایه طی شش ماه اخیر اشاره کرد و افزود: به جز یک ماه گذشته، سرمایه‌گذاران توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به سودهای قابل توجهی برسند و خیلی از سهام حتی تا شش برابر رشد کردند. علاوه براین بازارهای دیگری چون ارز، سکه و خودرو در این چند ماهه با رشد بسیار بالایی همراه بودند و سرمایه‌گذاران به خوبی از این بازارها منتفع شدند. این در حالی است که سپرده‌گذاران بانکی با سود بسیار اندکی قانع بودند که البته با توجه به رشد نرخ تورم، ارزش پولهایشان کاهش یافته است.

رشد قیمت‌ها در بازار سکه و ارز ناشی از بی‌توجهی به بازار بانکی است

وی با بیان اینکه چنانچه نرخ سود بانکی همان ۲۰ درصد باقی می‌ماند و حتی افزایش می‌یافت اکنون بازار سکه و ارز به این شکل با افزایش قیمت روبه رور نمی‌شد. افزایش قیمتی که سکه را تا مرز ۱۳ میلیون برده و دلار را به حدود ۲۷ هزار تومان کشانده است بی‌تردید بیانگر نتیجه تصمیمات غلط و غیر کارشناسانه مسئولان در تعیین نرخ سودبانکی است.

بنا به این گزارش، تیر ماه گذشته بانک مرکزی نرخ سود را اندکی افزایش داد. (سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد و ۲ ساله ۱۸ درصد) اما از دید اقتصاددانان یکی و دو در صد در این شرایط تورمی بالا دردی را دوا نمی‌کند.

کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این باره گفت: شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را تعیین کرد که این امر در ابتدا اتفاق خوبی است اما نرخی که برای سپرده سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، مناسب نیست.

وی افزود: اصل کاری که در نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی صورت گرفته یعنی نرخ‌های سود تا حدودی افزایش پیدا کرده و تفاوت سررسیدها تا حدودی معنا دار شده، درست است؛ ولی از نظر من می‌بایست نرخ‌ها توسط بانک‌ها مشخص می‌شد و بانک مرکزی صرفاً نرخ بهره را در بازار بین بانکی مدیریت و هدایت کند. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی که اکنون توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نرخ بازدهی در بازار سرمایه، نرخ تورم، تورم مسکن و تورم قیمت ارز، تأثیرگذار نیست، اصل قضیه که جهت‌گیری بانک مرکزی برای اصلاح است، درست است. ولی فکر نمی‌کنم که نرخ‌های تعیین شده در شرایط فعلی اثرگذاری خیلی خوبی در حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی داشته باشد.