نقش بانک ها در پشت پرده نوسان ارزی چیست؟

یکی از مهمترین سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های بانکی است تا با کاهش سرعت گردش پول از افزایش تورم تا حدودی جلوگیری شود.

بنابراین بانک مرکزی برای بانک‌ها سقف‌هایی در تراکنش‌های بانکی قرار داده است اما ظاهراً اخیرا تعدادی از بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کردند و سقف تراکنش‌ها را برای برخی افراد به طور غیرقانونی بازگذاشتند. حوزه فن‌آوری بانک مرکزی نیز در این باره گزارش‌هایی تهیه کرده و به رئیس کل ارائه داده است(تسنیم).

ظاهرا  دلالان بازارهای ارز فردایی از جمله افرادی بودند که بانک با بازگذاشتن سقف تراکنش‌های آنان امکان جابجایی پول در محدوده‌ای فراتر از حد قانونی را برایشان فراهم کرده بود.

حالا هم با دستور همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، این موضوع به‌صورت ویژه در بانک مرکزی در حال رسیدگی است تا علل و عوامل دخیل در این تخلف مشخص شوند و برخوردهای انتظامی با آنها صورت گیرد.

دلالان ارز فردایی؛ مشتریان خاص بانکی

همتی با این ادعا که بخش اعظم نوسانات و تلاطمات نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی است و دلالان این بخش در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرده بود که تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده این دلالان از زیرساخت‌های بانکی فراهم کنند.

بنابراین ظاهرا بانک‌ها نه تنها در مسیر این دلالان سنگی نینداختند بلکه راه را هم برای فعالیت آن‌ها باز کرده‌اند. اما چرا؟

برخی باور دارند که گرانی ارز شاید برای بقیه زحمت باشد اما برای بانک‌ها رحمت است چرا که افزایش قیمت ارز بر دارایی بانک‌ها و سهام آنها در بورس اثر مثبت می‌گذارد و دارایی آنها را افزایش می‌دهد.

حالا باید دید آیا پشت این ماجرا نیز همین هدف خوابیده است و به عبارتی بانک‌ها هدفی مخالف با سیاستگذار دارند یا ماجرا از قرار دیگری بوده است؟

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانک‌داری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، درباره علت این اقدام بانک‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: بانک با انجام این خدمت غیرقانونی می‌تواند مشتریان خودش را راضی نگه دارد اما این منافع برای مشتری بانک به قیمت متضرر شدن مردم است. بانک برای نگهداشت آن مشتری و برای این که سود بیشتری کسب کند، با توجه به مزایایی که از مشتری خاص برایش حاصل می‌شود، به او امتیازاتی می‌دهد. اما نتیجه آن در حجم انبوه افزایش سرعت گردش پول و تورم است.

آن‌طور که امیرشکاری می‌گوید بانک نمی‌تواند این سقف را برای تمام مشتریانش بردارد فقط ممکن است برای برخی از جمله کارگزاری‌های بازارسهام و افرادی که کار قانونی، وجیه و خاصی دارند، سقف را با کسب اجازه از بانک مرکزی بردارد که این کار غیرقانونی نیست اما این با کار قیرقانونی دلالان فرق دارد.

به اعتقاد او در طرف دیگر ماجرا هم دلالان هر چه حجم بیشتری از پول را بتوانند جابه‌جا کنند سود بیشتری می‌برند پس طبیعتا حاضر هستند که تبانی کنند یا از هر روشی استفاده کنند تا این دریچه در بانک برایشان باز شود.

او تاکید می‌کند که بانک در این فرایند غیرقانونی سقف را فقط برای برخی مشتریان برداشته نه برای تمام مشتریانش، چرا که در آن صورت به علت پایش دائم بانک‌مرکزی، طبیعتا ناظر اولین نفری بود که متوجه می‌شد.

نقش دلالان فردایی در بازار ارز

برای بررسی میزان تاثیر این تخلف بانک‌ها در بازار ارز نیز لازم است ادعای بانک مرکزی مبنی بر نقش پررنگ و اثرگذار دلالان در نوسانات بازار ارز را بررسی کنیم.

محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، ضمن تایید این که برداشتن سقف تراکنش‌های دلالان برایشان بسیار سودآور است، می‌گوید: اثر متغیرهای فاندامنتال بسیار بیشتر از وجود دلالان، بازار ارزفردایی و سایر متغیرهای حاشیه‌ای است.

او ماجرای سکه آتی را مثال می‌زند که سال 97 به بهانه ارسال سیگنال گرانی بسته شد اما تعطیلی آن هیچ تاثیری بر قیمت سکه نداشت و ادامه می‌دهد: در تمام دنیا بازارهایی مثل فارکس داریم که تمام نرخ‌های آینده در آن مشخص است. پس بر خلاف آنچه ادعا می‌شود این‌گونه نیست که دلالان با دادن نرخ بالاتر بتوانند موجب گرانی دلار تا این اندازه شوند.

اخوان توضیح می‌دهد: متغیرهای اصلی اقتصاد در نرخ خیلی تاثیرگذارتر هستند. نرخ فعلی تحت تاثیر شرایط فعلی اقتصاد ما از جمله کمبود ارز و افزایش تقاضا در بازار ما است. مثلا در همین چند روز اخیر سیاست تهیه ارز از بازار آزاد برای واردکنندگان بسیار تقاضا را بالا برده است.

به اعتقاد این کارشناس بازار فردایی و دلالان آن چه زمانی که ارز سه هزار تومان بود چه زمانی که 30 هزار تومان شد حضور داشتند و در آینده هم دارند. پس این‌ها متغیرهای جدیدی نیستند که قیمت‌های اخیر را تحت تاثیر آن بدانیم درست برخلاف متغیرهای کلیدی مثل بخشنامه‌ها و سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی.