یارانه ای که اقتصاد به سیاست می دهد

مسعود حقیقت طلب در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد را تا چه حد تصمیم اقتصادی و تا چه حد تصمیمی سیاسی می‌دانید؟ اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را باید از سه منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل کرد. از منظر اقتصادی، از شهریورماه ۱۳۹۷ به بعد، نرخ سود حقیقی (اختلاف نرخ سود اسمی از نرخ تورم) همواره منفی بوده و این بدان معناست که ارزش سپرده‌های مردم پیوسته در حال کاهش بوده و قدرت خرید آن از دست رفته است.

وی افزود: به همین دلیل، مشاهده می‌شود که نرخ رشد حجم پول و سپرده‌های کوتاه‌مدت که نماینده‌ای از تقاضای پول در اقتصاد تلقی می‌شوند مدت‌هاست بیشتر از نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت است و این بدان معناست که میل به خرج کردن همواره روندی صعودی داشته و موجبات افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش نوسانات در بازار دارایی‌ها (ارز، طلا، مسکن، بورس و...) را فراهم کرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین، کاهش بیشتر نرخ سود اسمی به معنای منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی بوده و به طور قطع میل به خرج کردن را افزایش خواهد داد و افزایش نرخ تورم و افزایش تلاطم در بازار دارایی‌ها را در پی خواهد داشت.

نرخ سود بانکی نباید "سیاسی" شود/ الان زمان کاهش نرخ سود است؟

حقیقت طلب به فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: از منظر سیاسی، مدتی است وزارت اقتصاد و سازمان بورس تحت فشار زیان‌دیدگان بورس قرار دارند و همه تلاش این دو نهاد اقتصادی این است که راه‌هایی پیدا کنند که بتوانند بار دیگر رونق را به بورس برگردانده و فشار افکار عمومی را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نگاه دیگر به کاهش نرخ سود بانکی این است که قرار است اقتصاد به سیاست یارانه بدهد تا سیاست‌مداران این یارانه را صرف حفظ اعتبار و جایگاه خود ‌نمایند غافل از این‌که هزینه این یارانه از جیب مردم و به بهای افزایش تورم و افزایش تلاطم در بازار ارز و طلا تامین می‌شود.

وی به تحلیل مسئله کاهش نرخ سود بانکی از منظر اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: از منظر اجتماعی، حتی اگر کاهش نرخ سود بانکی بتواند رونق اندکی در بورس ایجاد کند، به طور قطع به نارضایتی سپرده‌گذاران بانکی منجر می‌شود. بنابراین، تامین رضایت یک گروه از جامعه به بهای نارضایتی و اعتراض گروهی دیگر به دست می‌آید و اگر تاکنون وزارت اقتصاد و سازمان بورس شاهد اعتراض بورس بازان بودند، از این به بعد باید بانک مرکزی شاهد اعتراض سپرده‌گذاران بانکی باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی، فراهم شدن امکان نگاه سیاسی به مسئله نرخ سود بانکی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ریشه این مشکل را باید در عدم شناور بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات جستجو کرد. در حال حاضر، در بازار بین بانکی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز اقدام به سیاست‌گذاری پولی کرده و نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ سود سیاستی مورد نظر خود نزدیک می‌کند. اما چون هیچ کانال ارتباطی بین نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی وجود ندارد، عملاً تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی محدود به بازار بین بانکی است و رابطه مالی سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده با بانک‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که در ادبیات علم اقتصاد در چارچوب مکانیسم انتقال پولی بر لزوم شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات و تبعیت این نرخ‌ها از نرخ سود بازار بین بانکی تاکید می‌شود. علت تاکید علم اقتصاد بر این امر این است که دامنه اثر سیاست پولی بانک مرکزی به بازار بین بانکی خلاصه نشده و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی در پایان شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات را تنها راه حل موضوع نرخ سود بانکی دانست و گفت: در حال حاضر، نرخ سود سپرده و تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و علاوه بر این‌که امکان نگاه سیاسی به تعیین نرخ سود را فراهم می‌کند، اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر اقتصاد را تحدید می‌کند.

بنابراین، تنها راه‌کار موضوع این است که شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. ملاحظات شرعی این موضوع نیز به طور کامل توسط برخی پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی بررسی و مرتفع شده و نگرانی از این بابت نیز وجود ندارد.