وظیفه بانک مرکزی نگهداری از بورس نیست

کامران ندری در گفت‌وگو با گسترش نیوز حمایت از سهامداران را در برابر ایجاد تورم برای ۸۰ میلیون نفر عاقلانه ندانست و گفت: با توجه به این دلایل ایجاد تورم برای ۸۰ میلیون برای سود بردن فعالان بورس عاقلانه نیست و منطق اقتصادی ندارد، چرا که وظیفه اولیه سیاستگذار پولی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کنترل تورم است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: بین نرخ سود بانکی و شاخص بازار سرمایه ارتباط مستقیمی هست. اما نگهداری از شاخص برعهده بانک مرکزی نیست و این که ما توقع داشته باشیم بانک مرکزی برای نگهداری از شاخص تغییراتی در نرخ سود بانکی بدهد، غلط است.

ندری، اضافه کرد: همواره سیاست‌گذاران با اهداف مختلفی روبه رو هستند و بانک مرکزی هم هدف اصلی اش، کنترل تورم است، نه مراقبت از شاخص بازار سرمایه. برای همین نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی برای حفاظت از بازار سرمایه، نرخ سود بانکی را تعیین کند.

وی با اشاره به درخواست‌های فعالان بازار سرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از طریق کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد. اگر هر دو نرخ تعدیل شوند، شبکه بانکی با افزایش تقاضا برای پول مواجه می‌شود. پول بیشتر هم به دنبال‌اش رانت و فساد در اعطای تسهیلات را به دنبال خواهد داشت.

ندری عدم پایداری وضعیت را یکی دیگر از عوارض کاهش نرخ سود بانکی دانست گفت: عارضه بعدی که کاهش نرخ‌های بانکی به دنبال دارند، عدم پایداری وضعیت است. چراکه به استقراض بین بانکی منجر می‌شود و این روند باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌شود و نهایتا به ناترازی بانک‌ها دامن خواهد زد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تقاضاها از طریق بانک‌ها و شبکه بین بانکی تامین نشوند، دامن بانک مرکزی هم به وسط کشیده می‌شود. چرا که بعد از عدم امکان پاسخگوی تقاضای پول در بازار بین بانکی، بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و این گونه احتمال این که چاپ پول گسترش پیدا کند، بالاتر می‌رود. این گونه تمام تلاش بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و کنترل تورم از بین می‌رود.

هشدار، تورم در راه است

ندری با این پیش‌بینی که در شرایط فعلی با کاهش نرخ سود، ضمن افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر هم افزایش پیدا کند و این دو با هم به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم منتهی شوند، گفت: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ممکن نیست، مگر اینکه بانک مرکزی میزان پایه پولی و ذخایر عرضه شده به بازار بین بانکی را افزایش دهد. کاهش نرخ سود بین بانکی، موجب افزایش قدرت خلق پول توسط بانک‌ها می‌شود، چرا که هزینه تامین ذخایر برای بانک‌ها پایین می‌آید. بنابراین، کاهش نرخ سود، هم به افزایش پایه پولی و هم به افزایش ضریب تکاثری می‌انجامد و در نتیجه به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود که می‌تواند آثار تورمی بسیار شدیدی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که نرخ سود بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد گفت: در حالی که نرخ سود واقعی فعلی به دلیل بالا بودن تورم، منفی است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی موجب ضرر بیشتر سپرده‌گذاران بانکی خواهد شد.

ندری در خصوص تبعات کاهش نرخ سود بانکی توضیح داد: کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سیّالیت پول و خروج منابع از بانک‌ها منجر می‌شود. منابعی که از بورس‌ها خارج می‌شوند، باید در بازار دیگری سرمایه‌گذاری شوند و یعنی تحریک سایر بازارها، ایجاد حباب و افزایش تورم بیشتر.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر هیچ تضمینی وجوود ندارد که منابع خارج شده از بانک‌ها به سمت بورس برود. در این بین احتمال ورود منابع به سایر بازارها و افزایش سفته بازی هم زیاد است. حتی در شرایط فعلی امکان ورود منابع به بازار رمزارزها وجود دارد که در این شرایط با توجه به ریسک بالای این بازار، امکان ایجاد مشکلات امنیتی در کنار تشدید خروج سرمایه را به همراه خواهد داشت.

کنترل تورم هدف اول بانک‌های مرکزی

این کارشناس بانکی در ادامه به شرح وظایف بانک مرکزی در سایر کشورها پرداخت و گفت: در قوانین کشورهای دیگر تصریح شده که هر گاه بانک‌های مرکزی مردد می‌شوند بین اهداف مختلفی، مثل کنترل تورم یا حمایت از تولید، کدامیک را انتخاب کند، باید کنترل تورم را انتخاب کند و سیاست گذاری‌های‌اش باید در راستای کنترل تورم باشد.

ندری ادامه داد: حتی حمایت از تولید که از حمایت از شاخص بورس هم مهم تر است جزو وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی نیست و همواره، قوانین بانک‌های مرکزی را موظف کرده‌اند که بیشترین تمرکز و تلاش را برای کنترل تورم به کار گیرند.

بی اعتنایی دولت مردان به هشدارها

این کارشناس بانکی به تاریخچه ایجاد بحران در بورس اشاره کرد و گفت: سال گذشته با رشد غیر متعارف سهم ها، بورس از وضعیت عادی خارج شد و سیاست‌های کنترلی برای مهار این وضعیت به کار گرفته نشد و حالا به دوران اصلاحات شدید رسیده و این سنگینی به دلسردی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به بورس منجر شده است.

ندری توضیح داد: بازار سرمایه در دوره‌های مختلف اصلاح می‌شود و در این مقاطع شاخص و قیمت سهم‌ها افت می‌کنند. اما مشکل اصلی در بازار سرمایه کشور زمانی رخ داد که قیمت سهم‌ها افسار گسیخته و غیر طبیعی افزایش پیدا کردند و مسئولان بازار سرمایه و وزرا به توصیه‌های کارشناسان توجه نکردند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سال گذشته بسیاری از کارشناسان به دولت مردان هشدار می‌دادند که رشد قیمت‌های غیر طبیعی و غیر منطقی با اصلاحات سنگینی مواجه خواهد شد و تبعات زیادی بر اقتصاد خواهد گذاشت. رشد غیر منطقی قیمت‌ها تهدیدی برای بروز مشکلات در اقتصاد کلان، به ویژه نرخ تورم بوده و هست.

ندری ادامه داد: کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که حباب به وجود آمده در بورس بالاخره روزی می‌ترکد و تبعات آن در اقتصاد کلان، تورم، بورس و... نمود پیدا خواهد کرد. چرا که افزایش‌های قیمت‌های سهم‌ها به هیچ عنوان با وضعیت عملکردی منطبق نبود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت سهمی سه برابر شود اما بازدهی و سودهی شرکت‌ها سه برابر نشود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که بین قیمت سهام و بازدهی شرکت‌ها تناسبی وجود ندارد، عنوان کرد: وقتی تناسبات و تعادل بین سود و مولفه‌های دیگر برهم می‌خورد، بازار به صورت خودکار و با عرضه و تقاضا به سمت تعادل می‌رود.

اصلاحات جواب نمی‌دهد

ندری در پاسخ به این سوال که دولتمردان و سیاست‌گذاران با چه اهرم‌های می‌توانند، بورس را نجات دهند گفت: درحال‌حاضر کاری نمی‌توان کرد و راهی وجود ندارد. دولت و مسئولان سال گذشته باید باید به هشدارها گوش می‌دادند و مانع ورود شاخص به این کانال می‌شدند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: بی‌اعتنایی و نادیده انگاری که مسئولان اقتصادی در مقابل هشدارهای کارشناسان انجام دادند، به معنی از دست دادن فرصت اصلاحات و کنترل شرایط بود و امروز پیش‌بینی کارشناسان محقق شده است.

ندری مورد این که اصلاحات شاخص تا چه زمانی ادامه خواهد داشت گفت: شاخص تا زمانی برقراری تناسب منطقی P/E به روند نزولی ادامه خواهد داد. ممکن است با رشد اقتصادی، روند نزولی کمی تعدیل شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که شاخص به یکباره روند معکوس در پیش بگیرد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درحال‌حاضر اقتصادهای دنیا در گیر همه گیری بیماری کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن هستند. کشور ما علاوه بر این که مشکل با موضوعات مثل تحریم هم مواجه است و به همین دلیل انتظار جهش و رشد اقتصادی کشور، بسیار کم است.