تحریم بانکی چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

برای اقتصادهایی که تامین مالی دولتی و خصوصی را بر پایه تسهیلات بانکی می‌گذارند و در زمینه فایننسینگ، بانک را بر بورس رجحان می‌دهند، نظام بانکی یک پاشنه آشیل به شمار می‌آید. پیش از این و در ابتدای دهه ۹۰ سیستم بانکی ایران زیر ضرب تحریم‌های ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت، سازمان غیردولتی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی یا همان FATF ایران را در فهرست SDN یا همان لیست سیاه قرار داد و در همان سال موسسه یورومانی و بنیاد بنکر رتبه ریسک اعتباری ایران را ۷ از ۷ اعلام کردند که به معنای بالاترین ریسک مبادلات پولی و بانکی با یک کشور است و از این حیث، تنها کره شمالی از چنین رتبه‌ای در کنار ایران برخوردار بود. 

تحریم بانکی چه تاثیری بر مبادلات کشور داشته است؟ 

در همین راستا بازخوانی نقش تحریم بر عقب‌ماندگی سیستم بانکی کشور و افزایش نرخ بهره و هزینه تبادل پول، موضوع گزارش حاضر خواهد بود. 

سیستم بانکی ایران، به علت عقب افتادگی بیش از یک دهه‌ای از مبادلات بانکی بین‌المللی، از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شرایط بسیار ناگواری قرار دارد و حتی بهره‌مندی دوساله از مزایای برجام نظیر اتصال مجدد به خدمات سوئیفت و امکان گشایش ال سی در بانک‌های دیگر، همچنان سیستم بانکی کشور دارای ریسک بسیار بالایی در مبادلات پولی بود و پس از آن نیز، در معرض تحریم‌های مجدد ایالات متحده قرار گرفت.

با این حال در سال‌های نخستین تحریم در دوران تصدی دولت باراک اوباما، ایران که از منابع ارزی در دسترس و بلوکه شده بالایی برخوردار بود، اقدام به تاسیس شعب بانک‌های رسمی مشترک با سوریه و ونزوئلا کرد و پس از آن نیز اقدام به تاسیس یا تامین سرمایه تاسیس بانک در چین، تاجیکستان، هائیتی، کومور، سومالی، فیجی، پاناما و دومینیکن کرد که از طریق این بانک‌ها اقدام به دور زدن تحریم‌ها کند و با این حال، مجمع کنوانسیون مبارزه با پولشویی پالرمو، این اقدام ایران در دور زدن تحریم‌ها را از مصادیق پولشویی تشخیص داد و تحریم‌های بسیار سنگین‌تری را در قبال ایران به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کرد که نمودهای آن را می‌توان در مندرجات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ملل متحد مشاهده کرد.

هزینه مبادلات بانکی ایران چقدر افزایش یافته است؟ 

در نتیجه هزینه مبادلات تجاری ایران به شدت افزایش یافت و هزینه تجارت و واردات کالا در هر سال برای ایران بیش از ۳۸ تا ۴۲ میلیارد دلار در سال تمام می‌شد که این پول از منابع ملی ایران به هدر می‌رفت. پس از برجام هزینه این تبادلات بانکی برای کشور دستکم ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام، پیشنهاد سوئیفت جدید اتحادیه اروپا یا همان اینستکس نیز نتوانست راهگشا باشد. 

بر اساس این محسابات هزینه‌ای، هزینه روزانه تحریم بانکی کشور بیش از ۱۱۶ میلییون دلار هزینه روزانه مبادلات کشور را افزایش می‌دهد که در نتیجه به عنوان بهره بانکی غیر مستقیم از آن یاد می‌شود و در نهایت بر نرخ بهره بانکی تسهیلات در داخل کشور نیز بسیار اثرگذار است. به همین جهت رفع تحریم‌های بانکی کنونی و پیوستن ایران به سوئیفت و چرخه U_TURN باعث کاهش شدید هزینه‌های مازاد و مضاعف فعلی خواهد شد.