جنگ میلیارد دلاری در کابینه بالا گرفت/ مقصر کیست؟

چند وقتی است که مسئولان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای رهایی از اتهام و فرار از پیامدهای منفی اقتصادی اعم از تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، پایه پولی و استقراض، توپخانه رسانه‌ای را علیه یکدیگر فعال کرده و در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم اختلافات را علنی کرده‌اند. 

بارزترین مسئله‌ای که در روزهای اخیر مطرح می‌شود مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و بالعکس است. در حقیقت جنگ روایت‌ها میان مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد از یک سو و از سوی دیگر با بانک مرکزی بالا گرفته است. 

۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ذخایر بانک مرکزی 

۹ بهمن ماه پارسال، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: سال گذشته از مجموع حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی که وارد کشور شد، هفت میلیارد دلار آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تأمین ارز شده است. در سال جاری نیز از ۸ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی، ۵ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی تأمین شده است. 

در واقع، این اظهارات همتی نشان می‌داد که ۱۲ میلیارد دلار از مجموع ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده یا به عبارت بهتر، دولت این رقم را از بانک مرکزی استقراض کرده است. 

دژپسند: یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد

البته وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه استقراض دولت از بانک مرکزی را قبول نداشتند و تکذیب می‌کردند. ۱۷ فروردین ماه امسال، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دل سازمان برنامه و بودجه به ساختمان باب همایون رسید در واکنش به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی گفته بود: منابع و مصارف بودجه به گونه‌ای تدوین شده که حتی یک ریال هم نیاز به استقراض از بانک مرکزی نبوده، البته در برخی از متون انتقادی مطرح شد که تبدیل تعهد بودجه‌ای از طریق بانک مرکزی به ریال را گفته‌اند استقراض کرده‌اند، نه این استقراض نیست. استقراض یعنی یک ارزی را بانک مرکزی گرفته بنا به دلایلی که وجود داشت قابل عرضه به بازار نبود به صورت دیگر نقد شد. 

پورمحمدی: ارزهایی که بانک مرکزی گرفت و پس نداد

در ادامه این اظهارنظرها، حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه که سابقه قائم مقامی بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، ۳۰ فروردین ماه ضمن رد استقراض دولت از بانک مرکزی، مدعی شد که ما (دولت) از بانک مرکزی طلب داریم. وی بیان کرده بود: واقعا در حالی که سال ۹۹ در سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای بودیم نه تنها استقراض از بانک مرکزی نکردیم، بلکه بسیار به سیاست‌های پولی کمک کردیم. 

وی تاکید می‌کند: هر سال که نفت صادر کردیم، پولش به دستمان نمی‌رسید. از ستاد تدابیر ویژه مجوز می‌گرفتیم تا معادل ریالی آن از بانک مرکزی دریافت شود. یک ریال از پول‌های مانده در خارج را از بانک مرکزی نگرفتیم. نفتی که صادر کردیم و بانک مرکزی قبول دارد که صادر شده است، معادل ریالی‌اش را نگرفتیم. نه تنها صادرات نفتی که پولش به دست بانک مرکزی نرسید را نگرفتیم بلکه ارزهایی که دست بانک مرکزی رسید چون ارز را نفروخت به دولت هم نداد. یک میلیارد یورو برای کرونا بود که مقام معظم رهبری مجوز دادند اما بخش مهمی از آن هنوز وصول نشده است. طرح اشتغال که قبلا به تصویب رسیده بود که از منابع صندوق توسعه ملی بود هنوز از بانک مرکزی نگرفتیم. 

تایید چاپ پول توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

تکذیب موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی توسط مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حالی صورت می‌گرفت که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی مربوط به بودجه سال ۹۸ که چند ماه قبل از اولین اظهارنظر شفاف رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع استقراض منتشر شده بود، رسما از استقراض و چاپ پول توسط دولت خبر داده و آورده بود: از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده‌ی این صندوق، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است! 

پنبه استقراض از بانک مرکزی شبانه زده شد

مسئله به اینجا ختم نشد. با توجه به کسری بودجه که در این سال‌ها افزایش شدید داشته و از طرفی صادرات نفت و ارزهای پرتکانه آن، سیاست‌های مالی و اقتصادی را متلاطم کرده است، این بار محمدباقر نوبخت برای دفاع از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و تبری جستن از اینکه تبعات و پیامدهای منفی اقتصاد مانند تورم بالا و نقدینگی، ناشی از بودجه نیست، به میدان آمد و در یک گفت‌وگوی مجازی شبانه در کلاب هاوس پنبه استقراض دولت از بانک مرکزی را زد و همانند معاونش طلبکار شد. 

نوبخت یکشنبه شب اظهار داشت: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد. مشکلی که همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد. 

۱۳ میلیارد دلاری که بدهکار قبول ندارد

دقایقی بعد از اظهارات نوبخت در این گفتگوی مجازی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو، مجددا اظهارات مسئولان سیاست‌های مالی کشور را با ادله خود رد کرد و درباره ادعای نوبخت درباره بدهی بانک مرکزی به دولت گفت: «حتما شوخی کردند. دولت به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که مربوط به این دولت هم نیست و از دولت‌های گذشته باقی مانده است. قبلا هم مطرح کردم هر موقع بانک مرکزی به دولت بدهکار شد، حکمرانی اقتصادی درست شده یعنی دولت دست به سرمایه‌گذاری زده است.» 

پیشتر نیز همتی در پست‌های اینستاگرامی خود بر استقراض دولت از بانک مرکزی و تاثیر آن بر پایه پولی و نقدینگی خبر داده بود. 

واقعیت ماجرا چه بود؟ 

برای روشن شدن بهتر مسئله با یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‌وگو کردیم تا از حقیقت ماجرای طلب دولت از بانک مرکزی بگوید. وی معتقد است: یکی از مباحث روی نرخ تسعیر ارز است. بخشی از منابع صندوق توسعه ملی که در بودجه استفاده می‌شود به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی دیگر باید با نرخ آزاد به دولت پرداخت شود. بانک مرکزی همه این منابع را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و سازمان برنامه و بودجه دست آخر مابه التفاوت باقی مانده را پای حساب بانک مرکزی نوشته است. 

وی بیان می‌کند: بخشی از طلب دولت به شکل ارزی و بخشی دیگر ریالی است. البته همه این پول‌ها مربوط به یک سال نیست و از قبل هم طلب داریم. با این حال ارقام و حساب و کتاب آن شفاف نیست. 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ بانک مرکزی بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده است، گفت: درآمد ارزی بودجه ۹ میلیارد دلار نبوده و برای تامین این عدد حداقل باید ۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت وجود داشته باشد که اگر سهم ۶۵ درصدی دولت از صادرات را حساب کنیم، بتوان ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی تزریق کرد. بنابراین این میزان ارز از محل ذخایر بانک مرکزی پرداخت شد. 

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز می‌گوید من از دولت طلب دارم. سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است که از درآمدهای قبلی صادرات نفت از بانک مرکزی طلب دارد. مسئله اصلی این است که هر دو طرف محاسبات خود را بررسی کرده تا مشخص شود موازنه به نفع کدام دستگاه مثبت می‌شود. 

خلاصه ماجرا به زبان ساده

در چند سال اخیر بخصوص سال گذشته، شاهد رشد چشمگیر نقدینگی بودیم، متغیری که بر متغیرهای مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است و عملا موجب شده است که نرخ تورم در آستانه رکوردهای تاریخی قرار بگیرد. در این وضعیت، فهم عوامل موثر بر رشد نقدینگی ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته، ریشه مشکل را کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می‌داند و به این ترتیب توپ در زمین سازمان برنامه است. نوبخت هم با سکوت درباره این آمار وعدم تکذیب صریح آن اما از طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی بابت فروش فراورده‌های نفتی سخن می‌گوید تا حواس‌ها از استقراض ۱۳ میلیاردی دولت از بانک مرکزی پرت شود و کسری بودجه و به تبع آن، سازمان برنامه و بودجه، به عنوان مقصر اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه، افزایش کم سابقه تورم شناخته نشود