روش صدور بیمه نامه شخص ثالث باید تغییر کند

مدیر بیمه‌های اموال شرکت بیمه آسماری معتقد است علاوه بر این که بیمه نامه شخص ثالث باید برای وسیله نقلیه صادر شود، برای راننده هم باید صادر شود و نحوه محاسبه حق بیمه آن هم باید تغییر کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، گفت‌وگوی صدیقه بهرام زاده درباره مسائل مرتبط با بیمه‌های اتومبیل را در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما چرا قانون‌گذار تاکید داشته است که بیمه شخص ثالث باید «اجباری» باشد، در حالی که سایر بیمه نامه‌ها چنین قیدی را ندارند؟

بیمه نامه شخص ثالث در واقع یک نوع بیمه نامه مسئولیت است و چون مسئولیت فرد را در قبال دیگران بیمه می‌کند، اجباری شده است. سایر بیمه نامه‌های مسئولیت نیز گرچه ممکن است از نظر قانونی اجباری نباشند، اما مقررات و آیین نامه‌های اجرایی، ضرورت آنها را اجتناب ناپذیر کرده است.

از سوی دیگر با فراگیر شدن استفاده از خودرو و خطرات بالقوه ناشی از رانندگی با آن، طبیعی است که باید حمایت از اشخاص ثالث در قبال این روند تضمین می‌شد.

ولی اطلاعات موجود نشان می‌دهد با وجود این اجبار، هنوز هم بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث ندارند؟

این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، شرایط اقتصادی جامعه است. نکته دیگر این که بخش زیادی از خودروهای فاقد بیمه نامه، خودروهای کشاورزی هستند. همچنین خودروهایی که در روستاها تردد می‌کنند، به اعتقاد مالکانشان خطر کمتری تولید می‌کنند.

برخی اعتقادات فردی نیز می‌تواند احساس عدم نیاز به خرید بیمه نامه شخص ثالث را در افراد تقویت کند. در نمونه‌ای دیگر، مالکان خودروهای کم کارکرد معتقدند که دلیلی ندارد خودروی خود را بیمه کنند، چرا که اساسا از آن چندان استفاده نمی‌کنند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که روش صدور بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها باید تغییر کند.

چه تغییری مد نظر شماست؟

به طور کلی می‌دانیم که در بسیاری از کشورها، همزمان با بیمه خودرو، مسئولیت «راننده» نیز در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌شود. همچنین می‌توان حق بیمه را بر اساس میزان کارکرد خودرو محاسبه کرد. پیشتر و در جلسات کارشناسی متعددی پیشنهاد شده بود که حق بیمه شخص ثالث بر اساس بنزین مصرفی خودروها محاسبه شود، چرا که خودروی با کارکرد کم، طبیعتا خطر کمتری نیز تولید می‌کند.

قانون جاری بیمه نامه شخص ثالث که با اصلاحاتی نسبت به قانون قبلی همراه بوده است، تا چه اندازه توانسته نواقص این موضوع را از بین ببرد؟

به طور کلی می‌توان گفت که نگاه قانون به موضوع بیمه شخص ثالث، نگاه حمایتی است و اغلب ماده‌های این قانون همین دیدگاه را القا می‌کند. اساسا” محاسبه حق بیمه هر رشته بیمه‌ای بر اساس موازین عمومی و اختصاصی است که در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه، مستقلا” توسط شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد، اما حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود. تحلیل آماری آن نشان می‌دهد که نگاه حمایتی در آن بر نگاه اقتصادی غالب بوده است.

یکی از موارد موجود در قانون جاری بیمه شخص ثالث، موضوع خودروهای متعارف است. در این مورد، نگاه به اقشار آسیب پذیر وجود داشته، اما گفته می‌شود قانون‌گذار نگاهی هم به لزوم افزایش تعداد بیمه نامه‌های بدنه داشته است. حال باید بررسی کنیم که کدام یک از این موارد محقق شده است؟

درحال‌حاضر وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد که خسارت آن به دلیل اعمال ماده «خودروی متعارف» به طور کامل قابل تامین نیست، خسارت دیده حق دارد با مراجعه به محاکم قضایی، خسارت کامل را از شخص مقصر مطالبه کند، پس این روند به افزایش مراجعه به محاکم قضایی منتهی شده است که طبیعتا مطلوب نیست.

از سوی دیگر اطلاعات آماری نشان می‌دهد با اجرای این قانون، تعداد بیمه نامه‌های بدنه صادره در کل صنعت نیز جهش معناداری را تجربه نکرده است.

شاید با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، بخشی از این مسائل حل شود.

راننده محوری که هنوز عملیاتی نشده و در حال جمع آوری اطلاعات است، اما از پیش نمی‌شود در این باره قضاوت کرد که در چنین شرایطی، راننده محور شدن می‌تواند به عادلانه شدن حق بیمه بیانجامد! باید کمی زمان بدهیم و ببینیم موضوع راننده محوری، چه روندی را طی خواهد کرد.

ارزیابی شما از حذف بیمه نامه کاغذی شخص ثالث چیست؟

این اتفاقی بود که دیر یا زود باید رخ می‌داد، اما شیوع کرونا آن را تسریع کرد. البته پیشتر، زیرساخت حذف بیمه نامه کاغذی وجود نداشت و شرکت‌ها مجبور بودند اصل بیمه نامه را به بیمه گزار تحویل دهند تا در مواقع لازم آن را ارائه کند. همچنین وجود یک سند کاغذی، اطمینان خاطری در بیمه گزار و حتی زیان دیده ایجاد می‌کرد.

با این حال به مرور زمان همه در می‌یابند که وجود تعهد بیمه‌ای اهمیت دارد و کاغذ بیمه نامه موضوعیت ندارد. همین روند در موضوع تراکنش‌های بانکی هم طی شده است و دیگر کمتر کسی به رسیدهای کاغذی اهمیت می‌دهد، چرا که همه فعالیت‌های بانکی الکترونیکی شده است.

کمی هم به موضوع بیمه اتومبیل در شرکت بیمه آسماری بپردازیم. درحال‌حاضر کدام مزیت رقابتی می‌تواند افراد را به خرید بیمه نامه اتومبیل از شرکت بیمه آسماری ترغیب کند؟

در حوزه بیمه نامه شخص ثالث که رقابت قیمتی علی القاعده نباید وجود داشته باشد، چون نرخ‌ها به صورت ثابت از سوی بیمه مرکزی ابلاغ می‌شود. تنها مزیت رقابتی شرکت‌های مناطق آزاد، معافیت مالیاتی بیمه نامه بود و همین باعث می‌شد که خرید بیمه نامه از این شرکت‌ها برای بیمه گزاران صرفه اقتصادی داشته باشد، اما با الزام همه شرکت‌ها به دریافت مالیات، طبیعی است که قدرت رقابت قیمتی این شرکت‌ها از جمله بیمه آسماری از بین رفت. در چنین شرایطی، تنها با ارائه خدمات مطلوب هنگام صدور بیمه نامه یا ارزیابی و پرداخت خسارت می‌توان به مصاف رقبا رفت.

گویا برخی شرکت‌ها در حوزه فروش اقساطی اقدامات گسترده‌ای انجام داده و توانسته‌اند نظر مشتریان را جلب کنند.

فروش اقساطی مطابق آیین نامه اعلامی بیمه مرکزی باید انجام شود. این که کسانی بخواهند تعداد اقساط را افزایش دهند و یا اصطلاحا فروش از دم قسط داشته باشند، خلاف آیین نامه است. البته شنیده ام که در این موارد، نمایندگان برخی شرکت‌ها با استفاده از تنخواه در اختیار خودشان، حق بیمه را ابتدا با شرکت تسویه کرده و سپس آن را به صورت اقساطی از بیمه گزار وصول می‌کنند که در مواردی ممکن است به فروش با نرخ بیشتر هم بیانجامد.

به هر حال شرکت بیمه آسماری ترجیح می‌دهد به این حواشی ورود نکند و و فقط از روش‌های قانونی استفاده کند. نکته دیگر این که همه مشتریان هم فقط به دنبال مقایسه قیمتی بیمه نامه‌ها نیستند و نحوه ارائه خدمات هم اهمیت دارد.

یکی از موضوعات مبتلابه صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های اتومبیل، خسارت‌های تقلبی است که عدد آن هم قابل ملاحظه است. شرکت بیمه آسماری تا چه اندازه توانسته است در کنترل این خسارت‌ها موفق باشد؟

ما هم مثل همه بیمه گران، نگاه موشکافانه‌ای به این مسئله داریم. به نظر من، یک بیمه گزار به تنهایی نمی‌تواند کار متقلبانه انجام دهد و یک سازمان دهی مشخص در این زمینه وجود دارد. تا کنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و نمایندگانی از قوه قضاییه و پلیس هم در جمع بیمه گران حضور داشته اند، اما باید دید که نتیجه چه خواهد شد.

واضح است به میزانی که بیمه گران به این موضوع حساسیت دارند، سایر نهادهای مرتبط نسبت به آن حساس نیستند.

البته به نظر من شرکت‌های بیمه بیشتر در آرای سهل گیرانه و غیر دقیق متضرر می‌شوند، چرا که قضاوت‌کننده معتقد است خسارت از محل «بیت المال» پرداخت می‌شود، در حالی که این خسارت از حق بیمه همه بیمه گزاران در حال پرداخت است.

یکی از دلایلی که مکرر باعث شده است در تصادف موتورسیکلت و اتومبیل، تقریبا همواره اتومبیل مقصر شناخته شود، این است که قضات نگاه همراه با رافت به موتورسواران دارند و ترجیح می‌دهند خسارت حادثه از محل بیمه نامه اتومبیل پرداخت شود.

آخرین سوال من درباره همکاری با استارت آپ هاست که به عنوان یک کانال فروش جدید و در عین حال پر سود برای بیمه گران انتخاب شده است. شما تجربه همکاری با آنها را دارید؟

ما هنوز برای همکاری با آنها به توافق درون سازمانی نرسیده ایم، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های بیمه از فروش در فضای استارت آپ‌ها چندان رضایت ندارند.

جلسات برگزار شده میان شرکت‌های بیمه از این حکایت دارد که استارت آپ‌ها با ارائه تخفیف‌های غیرمنطقی، بازار را آشفته کرده‌اند. در رشته بیمه شخص ثالث که قیمت‌ها به معنای واقعی کلمه ثابت است، این استارت آپ‌ها با ترفندهای غیر بیمه‌ای تخفیف اعمال می‌کنند که چنین شرایطی می‌تواند برای بازار بیمه ناگوار باشد.