قیمت طلا فردا به کدام سو می رود؟

در بازار امروز یکشنبه انس جهانی طلا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر ماند. قیمت طلا ۱۸ عیار به دنبال ثبات نرخ ارز در صرافی ملی و با وجود افزایش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش یافت و به قیمت یک میلیون و ۴۹ هزار تومان رسید.

قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تحت تاثیر نرخ ارز و انس جهانی است  از آنجایی که تعطیلی بازارهای داخلی داد و ستد را کاهش داده است و نرخ دلار در صرافی برای روز سوم ثابت ماند، باید منتظر ماند که فردا با بازگشایی بازارهای جهانی حرکت انس طلا در چه مسیری است.

محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا به کاهش انس جهانی در بازار دیروز اشاره کرد و گفت: در بازار شنبه با توجه به کاهش ۱۲ دلاری انس جهانی و ثبات نسبی در بازار دلار، در کنار کاهش عرضه و تقاضا در بازار طلا، قیمت‌ها روند نزولی را طی کرد.

کشتی‌آرای بر این عقیده است که کاهش انس جهانی و از طرفی کاهش تقاضا در بازار عوامل موثر در کاهش قیمت‌ها بودند. همچنین از کاهش ۵۰ هزار تومانی حباب سکه خبر داد. او کاهش حباب سکه را به دلیل کاهش تقاضا در بازار در کنار کاهش قیمت‌ها می‌داند.

با افزایش فشارهای تورمی به سطح بی سابقه ، بسیاری از تحلیلگران همچنان شاهد حمایت بیشتر از طلا هستند. علیرغم تهدیدهای پیش رو ، فدرال رزرو همچنان تورم بالاتر را موقت اعلام کرده و انتظار دارد موضع سیاست پولی فوق العاده تطبیقی ​​خود را برای آینده قابل پیش بینی حفظ کند.

آدریان دی ، رئیس Adrian Day Asset Management ، گفت که همچنان نظر صعودی را در برابر طلا باقی مانده زیرا این فلز گران‌بها همچنان یک دارایی جذاب است زیرا بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اعتبار خود را در بازارهای مالی از دست می‌دهند.

او گفت: « بیشتر و بیشتر سرمایه‌ گذاران به فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی اعتماد ندارند و آنها می‌فهمند که تورم قوی‌تر و پایدارتر از آنچه فدرال رزرو اعلام کرده بود، است.»

چشم انداز صعودی طلا پس از شهادت جروم پاول رئیس فدرال رزرو در کنگره که گفت که اگرچه تورم می‌تواند در چند ماه آینده به حرکت خود ادامه دهد، اما آن‌ها همچنان رشد را موقت می‌دانند، ادامه پیدا کرد. او افزود که شرایط اقتصادی برای ایجاد تغییر در سیاست‌های پولی “هنوز راه‌های دور” را دارد.

آدریان گفت:«ما همچنان انتظار داریم که حفظ دامنه فعلی برای نرخ وجوه فدرال مناسب باشد تا زمانی که شرایط بازار کار به سطوح مطابق با ارزیابی کمیته از حداکثر اشتغال برسد و تورم به ۲ درصد افزایش یابد.»