حداقل نیاز ارزی کشور چقدر است؟
ابوالحسن خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران بروز خشکسالی‌های بی‌سابقه در ایران و کاهش موثر تولید علوفه داخلی همزمان با افزایش شدید قیمت‌های جهانی، شرایطی را ایجاد کرده است که بازنگری و اصلاح فوری برآوردهای قبلی و متناسب‌سازی برنامه‌های جاری در تامین نهاده‌های دامی و طیور با واقعیت‌های میدانی را تبدیل به اولویت عاجل و اجتناب‌ناپذیر کرده است.
از سوی دیگر توقف روند تامین ارز کالاهای اساسی و همزمانی با تغییرات آتی در نهاد دولت، نگرانی تاخیر در تصمیم‌گیری فوری در رفع موانع و ابهامات موجود را دوچندان کرده است.
در همین ارتباط و به استناد بررسی‌های کارشناسی و آمار مراجع رسمی، حداقل نیاز ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ برای تامین نهاده موردنیاز تولیدات دام و طیور با فرض حفظ ظرفیت‌های تولیدی سال ۹۹ و افزایش تولید صرفا جهت ۴قلم نهاده اصلی شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا (صرف‌نظر از نرخ ارز)، معادل ۹.۵۹۸ میلیون دلار خواهد بود که این مقدار معادل ۵/ ۵ میلیون تن بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است. این در حالی است که موضوع تداوم و اطمینان از تامین ارز موردنیاز، شرط اول و اساسی در برنامه‌ریزی به موقع جهت فرآیند خرید و تضمین جریان تامین مواد اولیه موردنیاز کشور است و اساسا هر گونه بی‌برنامگی یا تعلل در جریان تامین ارز می‌تواند به اندازه عدم‌تامین ارز مخرب باشد که شواهد این ادعا نیز در وضعیت حدود یک سال اخیر قابل مشاهده است. (جدول ۱ و ۲).
بر اساس توافق با دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف کمک به تداوم جریان عرضه، حدود ۱۵۰ میلیون یورو کالای وارداتی (که قبل از تاریخ دهم خرداد وارد کشور شده است) پیش از تخصیص ارز ترخیص و از طریق سامانه‌های موجود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که تا حسب تشخیص بین واحدهای تولیدی توزیع شود. همچنین حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار نهاده دامی نیز بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت خرید اعتباری شده که تا آخر شهریور وارد کشور می‌شود. اما در حال حاضر علاوه‌بر نامشخص بودن تکلیف منابع ارزی موردنیاز ۶ ماه دوم، نیاز وارداتی ۶ ماه اول نیز با اما و اگر و تعلل‌های متعدد در دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده است که نیاز به رسیدگی دستور تخصیص ارز و رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی دارد.
از سوی دیگر بررسی‌های مشترک اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشکل‌های تولیدی نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰۰ درصد نهاده موردنیاز واحدهای تولیدی مجاز دام و طیور کشور، طی ماه‌های اخیر به نرخ‌های مصوب تامین شده و عموما مشکلات موجود ناشی از تاخیر در حمل یا جریان تخصیص ارز بوده و گردش کالای با نرخ بالاتر نیز عمدتا ناشی از جابه‌جایی سهمیه‌های تخصیص‌یافته به برخی از واحدهای تولیدی بوده است. به‌نظر می‌رسد هر گونه تاخیر در اصلاح برنامه‌ریزی‌های قبلی همزمان با تغییرات در قوه مجریه می‌تواند تبدیل به چالشی ناخواسته در کنار سایر مشکلات جاری اقتصاد کشور، به‌ویژه در ابتدای کار دولت جدید و سال مانع‌زدایی و حمایت از تولید شود.
صرف‌نظر از آثار این موضوع بر تولید و سبد مصرفی خانوار، پیشنهاد اجرایی ما این است که به‌منظور به حداقل رساندن آثار جانبی حذف ارز، تعدیل پلکانی قیمت ارز ترجیحی در دوره زمانی ۶ ماهه جهت همسان‌سازی تدریجی جریان تامین کالا با تغییرات نرخ پایه ارزی در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر