باقی ماندن دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال

موضوع تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی در قالب ارز ترجیحی همچنان در پرده ابهام است. در حالی که منابع خبری حذف ارز ترجیحی را در قالب لایحه حمایت از اقشار آسیب پذیر تلقی میکنند که البته در همان لایحه به دولت مجوز استفاده بیشتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز داده شده است. در مجلس امروز لایحه مزبور نه در دو فوریت و نه در یک فوریت به تصویب مجلس نرسید و تنها بررسی آن لایحه به صورت عادی به تصویب خانه ملت رسید. حتی احد آزادی خواه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با ایسنا گفته است: همه تلاشش را کرد لایحه حذف ارز ترجیحی رأی نیاورد. البته او در سخنان متناقضی تاکید کرده، لزوما مخالف حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و بیشتر به دنبال سیاستی است که هم اتلاف منابع صورت نگیرد و هم مردم متضرر نشوند! سخنان او نشان میدهد که هنوز هم نظرات کارشناسی به یک وضعیت واحد نرسیده است. به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی اگرچه طرفداران جدی در تیم اقتصادی دولت دارد اما همچنان چه در بدنه مجلس و چه در بدنه تیم کارشناسی اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی درباره زمان اجرای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

بررسی و ارزیابی گزارش ها از درون تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با وجود فشار برای حذف ارز ترجیحی، اما دولت فعلا بنا دارد تا پایان سال از این ارز برای تخصیص ارز برخی از دارویی ها استفاده کند. رئیس سازمان و غذا و دارو در نشست امروز خود روی باقی ماندن دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال تاکید کرده است.

سیاست ناکارآمد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه مورد اتفاق و اجماع نسبی بدنه تیم اقتصادی دولت است و البته اقتصاددانان بارها از این سیاست رانت‌زا در شرایط تنگنای ارزی انتقاد کرده اند اما زمان اجرای سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان در کابینه دولت مورد اختلاف نظر کابینه دولت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در مجلس چه گفت

 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه علنی امروز مجلس در جریان تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با اشاره به مشکلاتی که زمان تحویل دولت داشته‌اند، گفته است: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالا‌های اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و... به شدت کاهش یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود ۱۱.۵ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود، اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و لازم است ۸ میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: دانه‌های روغنی در سال ۹۹، ۴۳۲ دلار در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دلار در تن به ۵۳۵ دلار رسیده، همچنین روغن خام از ۷۴۶ دلار در تن به ۱۴۵۰ دلار و قیمت ذرت از ۲۲۰ دلار در تن به ۳۵۰ دلار، قیمت جو از ۲۱۷ دلار در تن به ۳۳۰ دلار و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دلار در تن به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است.

میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت صورت گرفته بود، نیاز به ۱۸ میلیارد دلار داریم، اظهار کرده است: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفته است: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالا‌ها متوجه می‌شویم، کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.

به گفته وی زمانی که این موضوع طولانی می‌شود دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آن‌ها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند.

میرکاظمی با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز کرده است: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود، اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیماً صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرده است: برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.

اختلاف نظرها درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

با وجود اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نسبت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اهتمام دارد و آن از مجلس خواستار بود اما فعلا در خصوص اجماع بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچون گذشته اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف حتی تا بخش حاکمیت در سخنان امامان جمعه هم مشهود است. با تمام این اوصاف سیاست معیوب دلار ۴۲۰۰ تومانی که منتج به رشد پایه پولی هم میشود اما همچنان در وضعیت تنگنای ارزی تداوم دارد. شاید بیشترین مانعی که سیاست گذاران را نسبت به اجرای این سیاست معیوب وادار کرده است، پیامدهای اجتماعی، روانی و سیاسی این تصمیم است. این در حالی است که گزارش های گمرک نشان میدهد که کالاهای اساسی در بنادر که با ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) وارد شده اند، بسیاری از آن ها در تناژ بالا فاسد و مورد حمله حشره ها قرار گرفته اند. در این شرایط معلوم نیست که اتلاف چنین منابعی با چه نیتی و هدفی همچنان دنبال میشود.

با تمام این اوصاف دولت باید تا پایان امسال تکلیف خود را درباره این سیاست مشخص کند، هر چند که برخی منابع آگاه خبر میدهند که دولت با پیگیری مذاکرات برجامی وین منتظر است که چه نتایجی در عمل حاصل خواهد شد، چرا که در صورت لغو تحریم های یکجانبه، چه بسا سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سرعت بیشتری به خود بگیرد.