بازی ارز ۴۲۰۰ تومانی با اقتصاد ایران تمامی ندارد

با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که اگرچه دولت روحانی نتوانسته بود دل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بکند، اما تیم اقتصادی دولت زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد و بسیاری را به این موضوع امیدوار نمود که بالاخره دست و پای ارز رانتی از اقتصاد ایران جمع خواهد شد.

آن روزها همه به این موضوع  دل خوش کرده بودند که دولت سیزدهم، با عقلانیتی که در تیم اقتصادی خود دارد و بارها و بارها نسبت به ضرورت حذف ارزهای رانتی از اقتصاد ایران صحبت به میان آورده‌اند، حتما برای حذف دلارهای ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران پیشگام خواهد شد و برای آن فکر جدی خواهد کرد؛ به خصوص اینکه منابع ارزی کشور نیز از اوضاع مناسبی برخوردار نبوده و ارز دولتی، دیگر کفاف هزینه‌های سرسام آور واردات کالاهای اساسی را نمی‌دهد.

آنگونه که مقامات دولتی بیان می‌کنند تا پیش از آنکه رسما سکان وزارتخانه‌ها را به دست بگیرند، پرونده استفاده از سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۴۰۰ برای آنها بسته شده بود و دولت قبل، تمام ارزهای ترجیحی مرتبط با واردات کالاهای اساسی را تا حدود ۸ میلیارد دلار مصرف کرده بود و حالا دیگر، چیزی در چنته دولت نیست که قرار باشد به عنوان واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای سبد کالای اساسی مردم بردارند.

البته بازار کالاهای اساسی نیز همچنان با نوسانات بسیاری مواجه است و قیمت‌ها در حالی بالا و پایین می‌شوند که قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین دولت باز هم تشویق می‌شود که روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد تا بلکه بتواند از شر نوسانات بازار خلاص شود؛ موضوعی که حداقل تجربه آن از سال ۹۷ به بعد به خوبی نشان داده که کارگشا نیست و تاثیری به حال مردم ندارد.

این همان نکته‌ای است که محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور هم به صراحت به آن اشاره کرده و گفته که ارز ترجیحی فقط فنر قیمتها را متراکم نگاه داشته است و ادامه آن، خیلی به نفع مردم نیست.

او به این موضوع هم اشاره کرده بود که وقتی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، بیشتر ارزهای ترجیحی مصوب مجلس، هزینه شده بودند و بنابراین دولت با جیب خالی از ارزهای رانتی، به کار خود ادامه داده است.

اما این اظهارات مخبر در شرایطی مطرح می‌شود که نه تنها دولتمردان همچنان نگران حذف این ارز و اثرگذاری منفی آن بر بازار هستند، بلکه نسبت به تبعات اجتماعی آن و آثار روانی که ممکن است به صورت مقطعی بر بازار به جای بگذارد، سخت پریشان هستند.

اینجا است که اگرچه قرار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم امسال حذف شود؛ اما دولت از مجلس درخواست کرد تا میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ۸ میلیارد دلار مصوب سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش دهد؛ یعنی ۴ میلیارد دلار بیشتر. حالا حرکت برعکسی بر علیه جریان حذف ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته که تا حدود زیادی مجلس هم با آن موافق است.

در واقع، دولت با درخواستی که برای افزایش ارز ترجیحی به منظور واردات بیشتر کالاهای اساسی به مجلس ارایه داده بود، حرکتی خلاف جهت با آنچه که همه کارشناسان و تولیدکنندگان می‌خواهند، انجام داد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که مجلس هم، حتی یک فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم تائید نکند.

حالا با گفته‌های امروز محمد مخبر، توپ در زمین مجلس قرار دارد که چگونه می‌خواهد با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و اختصاص ۴.۶ میلیارد دلار بیشتر، موافقت نماید؛ هر چند بانک مرکزی هم اعلام کرده که یک میلیارد دلار ارز به تازگی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.

در این میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه دولت بازهم اصرار به تداوم پرداخت ارزهای رانتی به بخش‌هایی از واردات و اقتصاد ایران دارد؛ اما این خطایی است که همچون یک گوله برفی که از بالای یک تپه به پایین در حال حرکت است، بزرگ و بزرگتر شده و همچون بهمنی بر سر اقتصاد ایران فرو خواهد ریخت.

در واقع، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور که به نوعی مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت هم به شمار می‌رود، نکته درستی را اشاره کرده که بر مبنای آن، ارز ترجیحی تنها فنر قیمت را فشرده نگه داشته است و او هم خود به خوبی می‌داند که اگر این فنر در اقتصاد ایران آزاد شود، مجدد چه مشکلاتی گریبانگیر اقتصاد و بازار خواهد شد؛ حال آنکه اگر یک بار دولت جرات به خرج دهد و بساط ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، به طور قطع دیگر لازم نیست چنین هزینه‌ای را بپردازد؛ بلکه قیمت در مکانیزم بازار و بر اساس نرخ واقعی ارز، تعیین شده و بازار هم بعد از مدتی به تعادل رسیده و عرضه و تقاضا در آن حفظ می‌شود.

نکته اساسی اما نوع رویکرد مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگرچه لایحه مرتبط با حذف آن مورد تائید قرار نگرفته، اما مجلسی‌ها بارها تاکید کرده‌اند که اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دست خود دولت است و خیلی این موضوع ربطی به مجلس ندارد؛ چراکه دولت خود این اختیار را دارد که ارزهای رانتی را از اقتصاد ایران حذف کند؛ اما گویا دولت به دنبال یک شریک برای خود می‌گردد تا بعدا مورد شماتت قرار نگیرد؛ حال آنکه اقتصاد ایران با ارزهای رانتی به نحوی حرکت کرده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عجین شود و هر روز این جدایی به تاخیر افتد، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. پس شاید دولت و مجلس باید تعارف و دعوا را کنار بگذارند و با هم، به یک تصمیم صحیح در مورد جدایی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی کشور تصمیم بگیرند.

به هر حال، اکنون دولت توپ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس انداخته است و مشخص نیست که پاسکاری میان دو قوه، چه سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؛ چراکه هر روز تاخیر نسبت به حذف ارز رانتی، باز هم خسارات را جبران ناپذیر تر خواهد کرد.