توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت وام ازدواج
مرکز اصلاع رسانی امور بین الملل توضیحاتی درباره پرداخت وام ازدواج در سال آینده ارائه کرد.
مرکز اطلاعرسانی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور جوابیه ای درخصوص انتشار یک خبر درباره وام ازدواج به این رسانه ارسال کرده است.
متن جوابیه به این شرح است؛
برادر ارجمند، جناب آقای بختیاری
مدیرعامل محترم سایت تحلیلی اقتصادنیوز
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرد» مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۰۴ در آن سایت تحلیلی خبری منتشرشده؛ مقتضی است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن سایت تحلیلی، خبری منتشر شود.
بزرگترین مشکل جوانان در حال حاضر اشتغال و کسب درآمد است؛ کما اینکه بیکاری فارغالتحصیلان در هشت سال گذشته رکورد زده و با وجود کاهش نرخ بیکاری بر جمعیت نرخ فعال کشور افزوده شده است؛ دغدغه اصلی دولت در حوزه جوانان ایجاد اشتغال پایدار است که در کانون توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم قرار دارد.
در ۴ سال اخیر، متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده است؛ یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهلاک سرمایه باشد. ازسوی دیگر عمق رکود اقتصادی به قدری افزایش یافته که سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ از سرانه تولید در سال ۱۳۹۰ کمتر شده است. نتیجه هم رشد اقتصادی نزدیک به صفر است.
در چنین شرایطی مهمترین دغدغه جوانی که میخواهد ازدواج کند در مرحله اول پیدا کردن شغل و درآمد پایدار است؛ از این رو بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مهمترین رویکرد اقتصادی دولت است؛ هرچند از بحث وام ازدواج و مسائلی مانند جمعیت نیز غافل نشده است.
دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص داده که بخشی از مشکلات جوانان در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
در مورد وام ازدواج هم باید گفت با توجه به تغییر ساختار بودجه سال ۱۴۰۱، تبصره ۱۶ (تسهیلات تکمیلی) از ۱۱ بند و ۱۸ جزء در قانون بودجه سالجاری به یک بند کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است؛ بنابراین مشخص نبودن میزان دقیق تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و سایر تسهیلات قرضالحسنه به خاطر تغییر یادشده میباشد.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شده است. از جمله در بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور و مواد (۱۰) و (۶۸) قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده به طور مفصل به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج اشاره شده است.
ارسال نظر