بی محلی بانک ها به دستورات دولت و مجلس
چرا بانک‌ها در ارایه خدمات به مردم سختگیری می‌کنند و حتی دستورهای دولت و مجلس را بایگانی می‌کنند؟ چرا مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی به انتقادها گوش نمی‌دهند و به بهانه نداشتن اعتبار کافی یا نبود تضمین و اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات، از پرداخت وام سر باز می‌زنند؟ راز قرارگرفتن بانک‌ها در برابر مردم چیست؟
«بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه، پرداخت تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، مقاومت در برابر پرداخت وام به بهانه ضامن و سلیقه‌ای عمل‌کردن در پرداخت تسهیلات تنها بخشی از زنجیره موانع بانکی بر سر راه تسهیلات‌دهی به شمار می‌رود.
به این تبلیغات نگاه کنید: پرداخت وام دو برابر میزان سپرده بدون ضامن، وام تا ۹۰درصد سپرده، تسهیلات با وثیقه سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، با سپرده نزد بانک وام کم‌بهره بگیرید، وام با سپرده طلایی، وام فوری با طرح‌های طراوت و پژواک بدون ضامن. همه اینها بخشی از ترفندهای بانکی است برای این که متقاضیان وام تشویق شوند پولشان را نزد بانک‌ها سپرده کنند تا بانک بخشی از پولشان را به آنها وام بدهد. آیا این کار قانونی است؟
دستور رییسی چه شد؟
۲۷دی‌ماه امسال سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها به‌صراحت اعلام کرد: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
او تأکید کرد: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
رییسی در همان جلسه با صدور پنج فرمان بانکی گفت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد و بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند؛ افزون بر این که اخذ هر گونه وجهی بابت تسهیلات غیر از سود مصوب بانک مرکزی غیر مجاز است.
وام بدون ضامن به شرط اعتبار
سه هفته پس از الزام بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن، هنوز برخی تصور می‌کنند وام بدون ضامن به معنای پرداخت تسهیلات جدید یا اعطای وام به همه مردم است اما وزارت اقتصاد هفته گذشته به‌صراحت اعلام کرد: اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات، اطمینان حاصل کند و این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است و ابلاغیه آسان‌سازی پرداخت تسهیلات به بانک‌ها به معنای نادیده‌گرفتن حقوق حقه صاحبان بانک از احراز توان بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتریان نیست.
به این ترتیب بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بدون ضامن به همه مردم و بدون اعتبارسنجی آنها ملزم نیستند و افزون بر این بانک‌ها بسته به میزان منابع خود اقدام به پرداخت وام می‌کنند. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که در نتیجه هجوم همه برای گرفتن وام، بانک‌ها زمین‌گیر شوند.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود.
او افزود: به رغم آن که در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضع مطلوب فاصله داریم.
به گفته غنی‌آبادی امکان استفاده از سفته الکترونیک یکی از موارد برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد است که هم‌اکنون در سه بانک به صورت آزمایشی در حال اجراست.
نورافکن در تاریکخانه بانک‌ها
شبکه بانکی ایران از فقدان شفافیت، ناترازی و البته بی‌عدالتی نهادینه‌شده رنج می‌برد و تصمیم دولت این است که شفافیت را افزایش، ناترازی را رفع و به بی‌عدالتی‌ها در دسترسی به تسهیلات پایان دهد.
پرداخت حجم بالای تسهیلات بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش یا دادن اعتبار به بخش‌های مختلف هر چند باعث استمرار حیات بنگاه‌های اقتصادی شده اما به نظر می‌رسد الگوی پرداخت وام باید به نفع مردم تغییر کند؛ به گونه‌ای که بخش عمده تسهیلات به جای پرداخت در قالب وام‌های کلان و به بهانه حمایت از تولید که می‌تواند مسیر بازگشت این تسهیلات را سخت و راه را برای رانت پولی هموار کند، می‌تواند به سمت تسهیلات خرد و متوسط به مردم به عنوان زنجیره مصرف‌کننده کالاها و خدمات تغییر کند.»
ارسال نظر