عامل اصلی تورم در کشور / بانک های خصوصی مقصر هستند؟

تورم مسئله‌ای که همواره مورد بحث بوده، اما حالا تورم زا بودن بانک‌های خصوصی مورد بحث قرار گرفته و کار تا جایی پیش رفته که این پرسش پیش می آید که چرا بانک های خصوصی تاسیس شد؟ آیا در خصوصی سازی بانک ها موفق عمل کرده‌اند ؟

محسن طباطبایی مزد آبادی  کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشور پس از انقلاب اسلامی از یک فرآیند سه مرحله‌ای برخوردار بوده است. در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی که در کشور وجود داشتند براساس اصل (۴۴) قانون اساسی دولتی اعلام شدند و به این ترتیب از حضور بخش خصوصی در نظام بانکی کشور جلوگیری شد.

وی ادامه داد: با این حال پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک‎ها در مرحله اول بازگشت به تمایل به حضور بخش خصوصی در نظام بانکی کشور اجازه تأسیس موسسات مالی اعتباری در نظام بانکداری در سال ۱۳۷۶ مطرح شد و هدف آن رفع مشکلات نظام بانکداری ملی بود. در مرحله بعد در اواخر سال ۱۳۷۹ بالاخره بحث‌های بین شورای نگهبان و سایر دست اندرکاران به نتیجه رسید و شورای نگهبان قانون اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را تصویب کرد که در این دوره هدف قانون‌گذار افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشخیص پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه بود. بنابراین ما تقریباً از اوایل دهه ۱۳۸۰، بانک‌های خصوصی را در اقتصاد ایران داشتیم و آغاز فعالیت آن در کنار بانک‌های دولتی امکانپذیر شد. نهایت هم بانک‌های دولتی به عنوان مصادیق قابل واگذاری در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شدند و حدوداً از سال ۱۳۸۸ چند بانک دولتی ماننده بانک تجارت و ملت به بخش غیردولتی واگذار شدند. حالا موضوع بحث ما کلاً حضور بخش خصوصی در نظام بانکداری کشور است، چه در قالب بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی تأسیس شدند و چه بانک‌های دولتی که خصوصی شدند و تحت عنوان بانک‌های خصوصی‌شده نام‌گذاری می‌شوند.

خصوصی سازی بانک ها اقدام درستی بود؟

 در ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اساساً حضور بخش خصوصی در این نظام و خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشور کار درستی بوده است یا نه؟ طباطبایی مزد آبادی در پاسخ به این سوال می گوید: بانک اگر صرفاً به عنوان یک شرکت یا یک بنگاه نگاه شود، کار چندان درستی نیست. چرا که این نهاد در اقتصاد در کنار ارائه خدمات به آحاد جامعه یک کارکرد دیگری هم دارد و آن نقشی است که در خلق پول به عنوان یک وسیله مبادله دارد. با این حال وقتی مجوز تأسیس بنگاه خصوصی در صنعت بانکداری کشور داده شد، بانک همانند سایر صنایع در نظر گرفته شد و بیان شد که همانطور که صنایع غذایی، صنایع خودروسازی و امثالهم می‌تواند به بخش خصوصی سپرده شود، بانک و بانکداری هم می‌تواند توسط بخش خصوصی اداره شود. اما همانطور که در بالا اشاره شد، واقعیت امر چیز دیگری است و آن اینکه بانک نه به عنوان یک واسطه‌گر مالی بلکه به عنوان نهادی که امکان خلق پول را دارد به شمار می‌رود. پس اشاره به همین نکته بخش قابل توجهی از ابهامات و مسائل پیرامون موضوع مورد بحث را مشخص می‌کند که متوجه شویم حضور بخش خصوصی در چنین فضایی اگر الزامات مورد نیاز فراهم نباشد چقدر خطرناک است و تا چه اندازه می‌تواند باعث سوء استفاده و پیامدهای کلان در کشور شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعد این سؤال مطرح است که این الزامات چه چیزی است و آیا در کشور هنگام ورود بخش خصوصی به نظام بانکی کشور فراهم بوده است یا نه؟ مهم‌ترین الزام در این شرایط با توجه به همان قانون تأسیس بانک‌های خصوصی برقراری شرایط رقابتی است و لذا برقراری چنین شرایطی نیازمند وجود یک نظام رگولاتوری و نظارتی قدرتمند است تا امکان فعالیت بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم را فراهم آورد. این در حالی است که نهاد ناظر ما هنگام اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه بانکداری به شدت ضعیف بود، ضمن اینکه به واسطه اتفاقاتی که با اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور افتاد، قدرت نظارتی بانک مرکزی حتی ضعیف تر از قبل شد. چون عملاً یکسری نهادهای دیگر مانند شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و همچنین دیگر نهادهای عمومی که بخشی از آنها ارگان‌های نظامی هم بودند صاحب بانک شدند و مقام ناظر در مقابل اینها ضعیف بود. همین موضوع باعث می‌شود حضور بخش خصوصی در این فضا خطرناک تر از آن چیزی باشد که در ابتدای بحث اشاره شد. اثبات این ادعا با نگاهی به عملکرد بانک‌های غیردولتی در کشور کار چندان سختی نیست.

پیامدهای حضور بخش خصوصی در نظام بانکی

اما موضوع مورد بحث تنها ایجاد بانک های خصوصی نیست بلکه آن است که این موضوع چه تبعاتی را به دنبال داشته است؟ این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال می گوید: اگرچه بانک‌های خصوصی از لحاظ مشتری مدار، ارائه خدمات متنوع و با کیفیت توانستند باعث تحریک اینگونه اقدامات حتی در بانک‌های دولتی هم شوند اما پیامدهایی را به دنبال داشتند که در واقع این مزایای آنها را خنثی کرده است. ضمن اینکه برخی از بانک‌های دولتی مانند بانک ملی درحال‌حاضر در بکارگیری فناوری‌های نوین جزء پیشگامان به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد:  ایجاد بستر برای خلق پول بی‌ضابطه یکی از پیامد های غیر قابل جبران  حضور بخش خصوصی در نظام بانکی است. زیرا  بانک نهادی است که توانایی خلق پول را در اقتصاد دارد، پولی که همه جامعه آنرا به عنوان وسیله مبادله قبول ندارند. حالا این نهاد خلق پول اگر کارکرد بهینه داشته باشد پول خلق شده می‌تواند به رشد اقتصادی کشور خدمت نماید اما اگر کارکرد غیربهینه داشته باشد، پول خلق شده مخرب خواهد بود. اما خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی که در نهایت به جای حضور در بخش تولیدی کشور سر از بازارهای دارایی‌های مختلف در می‌آورد، در خدمت سوداگری و سفته بازی است و نتیجهی جزء افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود.

طباطبایی مزد آبادی با اشاره به اینکه یکی  دیگر از پیامد های منفی حضور بخش خصوصی در نظام بانکی خلق نقدینگی از مسیر پرداخت سودهای بالا و سیگنال دهی نادرست در مورد تورم در کشور است، توضیح داد: بانک‌های خصوصی همواره به منظور جذب نقدینگی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود نرخ‌های سود بالاتری را پیشنهاد دادند و در شرایطی که بانک‌های مرکزی دستورالعمل کاهش نرخ را ابلاغ می‌کرد، روند پرداخت این نرخ‌ها تداوم داشت و در واقع به میزان همین نرخ‌های سود بالا به صورت مستقیم به خلق نقدینگی در جامعه دامن زدند. ضمن اینکه نرخ بهره سپرده‌های یکساله و بالا به دلیل ثابت بودن آن می‌تواند تصور ماندگاری تورم در همین سطح را برای یکسال به دنبال داشته باشد که نتیجه آن همان انتظارات تورمی و سایر پیامدهایی است که به دنبال خواهد داشت. همچنین پرداخت سود بالاتر توسط بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی در غیاب نظارت موثر هم باعث شده است بخش قابل توجهی از سپرده‌های مردم در اختیار این بانک‌ها قرار گیرد و لذا همین موضوع خود مانعی برای هرگونه اصلاح بانک‌های خصوصی ناسالم فعلی است.

این اقتصاددان با اشاره به انحراف جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرحقیقی اقتصاد این مساله را یکی دیگر از پیامد های منفی حضور بخش خصوصی در نظام بانکی برشمرد و توضیح داد: مهمترین دلیل حضور بانک‌های خصوصی افزایش کارایی بانک‌ها چه از منظر ارائه خدمات بهتر به مشتریان و چه از نظر امکان ایفای نقش تأمین مالی رشد اقتصادی است. در واقع تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی یا حقیقی در کشور مهم‌ترین وظایف نظام بانکی است، این در حالی است که با نگاه به بانک صرفاً به عنوان بنگاه اقتصادی و دراولویت قرار گرفتن سودآوری، بانک‌های خصوصی بنابر شرایط اقتصادی جریان نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی سودآور سوق دادند و بانک را از آن کارکرد اصلی حضور در اقتصاد بازداشتند. ضمن اینکه با توجه به اینکه این خلق پول توسط آنها در فضای نظارت دقیق می‌توانست در اختیار ذینفعان و اشخاص مرتبط قرار گیرد و در واقع از مسیر آنها جریان‌های غیرمولد در اقتصاد تأمین مالی شود. برای مثال بررسی صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی در امسال نشان می‌دهد که بیش از چندین برابر از حد مجاز دستورالعملهای ناظر تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت شده است. اگرچه بانک مرکزی تمهیداتی در این زمینه اندیشیده است اما به دلیل فقدان ضمانت اجرایی قوی همچنان انحراف از این دستورالعمل‌ها را شاهد هستیم

وی در خاتمه اضافه کرد: ناترازی و زمینه‌ساز ایجاد تورم در کشور آخرین پیامد منفی حضور بخش خصوصی در نظام بانکی است. زیرا با بررسی ریشه‌های تورم در کشور بیانگر آن است که در کنار کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها از متهمان ردیف اول خلق نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور به حساب می‌آید. نگاهی هم به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی از ناترازی بالایی برخوردار هستند و نقش قابل توجهی از این منظر در خلق نقدینگی از مسیر پایه پولی دارند که می‌تواند به استمرار تورم و در نتیجه کاهش رفاه در کشور بیانجامد.