ماجرای سانسور آمار ابر بدهکاران بانکی چه بود؟

جزء نخست بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف نموده با استفاده از سامانه‌‌های اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تعاریف و مصادیقی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‌شود مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌‌ها و مؤسسات غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند.

براین‌اساس بانک مرکزی در نخستین گام در ۳۱ فروردین‌ماه فهرست بخشی از بدهکاران بزرگ بانک‌‌های دولتی و خصوصی را منتشر و پس از دریافت اطلاعات از سایر بانک‌‌ها این آمار را به‌روزرسانی کرد.

انتشار این اطلاعات که برای نخستین‌بار اتفاق می‌افتاد، مورد استقبال کارشناسان و مردم قرار گرفت، بااین‌حال برخی ابهامات نیز دراین‌رابطه به وجود آمد. یک ابهام مربوط به علت عدم انتشار بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با عنوان سانسور آمار ابر بدهکاران تلقی شد. اما چه بود؟

عدد ۱۰۰ میلیارد تومان از کجا آمد؟

شورای پول و اعتبار ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ حداقل مبلغ تسهیلات پرداختی به هر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط که بانک را ملزم به درج در فهرست می‌‌کند ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی تنها باید تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر می‌شد؛ بنابراین بانک مرکزی هم در ارائه آمارهای تکمیلی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، این مصوبه را لحاظ نمود.

لازم به ذکر است که بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ۲۱ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود.

حال اگر فرض کنیم سرمایه نظارتی یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد (که برای یک بانک عدد بالایی به حساب نمی‌آید) طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ۱۰ درصد از این سرمایه نظارتی یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کلان تلقی می‌شود؛ بنابراین در حالت عادی برای بانکی با سرمایه نظارتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات باید حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد تا کلان تلقی گردد.

اصل سودمندی

نکته دیگر این است که هر چه این مبلغ پایین‌تر تعیین شود، تعداد تسهیلاتی که در این بازه قرار گرفته و باید منتشر گردد خیلی زیاد می‌شود و همین انبوهی اطلاعات افشا شده، سودمندی آن را زیر سؤال می‌برد. یعنی حجم زیاد اطلاعات منتشر می‌شود که در عمل شاید چندان هم سودمند نباشد.

ذی‌نفع واحد

علاوه بر این، ساختار جدید بر اساس ذی‌نفع واحد تنظیم شده است، یعنی اگر مجموع تسهیلات و تعهدات افراد حقیقی و حقوقی که ذیل یک ذی‌نفع واحد تعریف می‌شوند هرکدام به‌تنهایی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان ولی در مجموع بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اطلاعات آن افشا می‌شود.

به همین ترتیب اگر یک نفر چند فقره تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد داشته باشد که مجموع آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اسمش در این فهرست درج خواهد شد.

سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی

نکته دیگر درباره سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از راهبردهای فناورانه از جمله راه‌اندازی سامانه‌های «سمات» و «ذی‌نفع واحد» امکان استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق و متمرکز بر فرایند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.

سامانه ذی‌نفع واحد هم‌اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان را نشان می‌دهد ولی جهت احصای اطلاعات ذی‌نفع واحد، باید اطلاعاتی از سامانه‌های ثبت‌احوال و ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد تا اطلاعات این سامانه تکمیل شود، چرا که وقتی از زاویه ذی‌نفع واحد به موضوع نگاه شود، باید روابط مالکیتی، مدیریتی و مواردی ازاین‌دست موردتوجه قرار بگیرد که بدیهی است اطلاعات آن از سامانه‌های ذی‌ربط در سایر حوزه‌ها به دست می‌آید.

مشکل ارتباط سامانه‌

این سامانه‌ها تا حدودی پیش رفته ولی اطلاعات موجود کامل نیست؛ مثلاً اطلاعات در سامانه سمات وجود دارد اما این اطلاعات، فردبه‌فرد است؛ بنابراین برای اینکه معلوم شود کدام ذی‌نفعان با یکدیگر ارتباط حقوقی، خانوادگی و ... دارند و مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، باید به سایر سامانه‌های حاکمیتی کشور متصل شود.

اتفاقاً نقص کار همین‌جا است که این سامانه‌های حاکمیتی کامل نیست و بعضاً حتی روابط بین افراد را تشخیص نمی‌دهد و اطلاعات قابل اتکایی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده است؛بنابراین در نبود این پیش‌نیازها، تنها اطلاعات فردی و موردی قابل اعلام است و تشخیص روابط و ارائه اطلاعات ذی‌نفع واحدی امکان‌پذیر نبوده و به همین علت اطلاعات به‌دست‌آمده چندان قابل‌اتکا نیست.