اوراق ارزی، سرعت‌گیر جهش دلار

اوراق گواهی ارزی بانک‌ مرکزی به‌منظور گسترش ابزارهای مالی در شبکه بانکی طراحی و معرفی شده و یکی از گزینه‌هایی است که مردم می‌توانند برای مدیریت دارایی خود از آن استفاده کنند. براساس آیین‌نامه انتشار اوراق ارزی، هر شخص حقیقی می‌تواند حداقل معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار اوراق ارزی بخرد. مبنای محاسبه نرخ این اوراق نیز در زمان انتشار و سررسید، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی است. برخی کارشناسان بر این باورند که انتشار اوراق گواهی ارزی توسط بانک مرکزی به ایجاد تعادل در بازار ارز و نوسانات کمتر آن کمک می‌کند، زیرا بخشی از تقاضای سفته‌بازانه که در این بازار شکل می‌گیرد با خرید اوراق از بین می‌رود و معاملات بازار ارز به حالت طبیعی آن بازمی‌گردد. از طرفی این کار به کسانی که می‌خواهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و مانع از کاهش ارزش آن شوند این فرصت را می‌دهد تا با خرید اوراق ارزی از مراجعه به بازار ارز و به‌وجود آوردن تقاضای کاذب خودداری کنند و خرید ارز را به‌صورت قانونی و از مجاری رسمی انجام دهند، اما کارشناسان مخالف، فروش ارز از طریق اوراق را مسکن موقت جهش نرخ دلار می‌دانند. صمت درباره آثار فروش اوراق ارز ازسوی بانک مرکزی با تحلیلگران بازار گفت‌وگو کرده است.

از اوراق ارزی استقبال نمی‌شود

پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره تاثیر فروش اوراق ارزی بر کنترل نرخ دلار در بازار به صمت گفت: در شرایطی که نااطمینانی در اقتصاد زیاد است، افراد اغلب ترجیح می‌دهند اسکناس نگهداری کنند؛ در نتیجه احتمال دارد این اوراق با استقبال مواجه نشود.

وی افزود: از آنجایی که عرضه این اوراق ریالی است؛ یعنی سود آن براساس ریال محاسبه می‌شود، اگر در پایان سررسید سه‌ماهه این اوراق، نرخ دلار افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، بانک مرکزی باید سود آن را از محل چاپ پول بدهد که قاعدتا باعث افزایش پایه پولی می‌شود. وی با اشاره به اینکه برای این اوراق بازار ثانویه شکل نمی‌گیرد، گفت: این اوراق در بازار قابل‌خریدوفروش نیست و نرخ بازدهی آن در بازار تعیین نمی‌شود که در واقع این موضوع پاشنه آشیل و نقطه ضعف این اوراق است.

اقتصاد دستوری

مولوی با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوربردار نیست، اظهار کرد: یک‌ بار برای همیشه بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد که اقتصاد کشور با دستور کنترل نمی‌شود. تا زمانی که نرخ تورم کشور ۴۳ درصد است و نرخ تورم امریکا ۷ درصد؛ یعنی نرخ تورم در این دو کشور ۳۶ درصد تفاوت دارد، افزایش نرخ دلار در ایران امری طبیعی است؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد ارزش ریال در ۳۶۵ روز آینده ۳۶ درصد نزول خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش نرخ دلار گفت: فروش اوراق ارزی در کوتاه‌مدت می‌تواند جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت تاثیری بر پیشگیری از افزایش نرخ ارز ندارد.

سیاست غلط سه‌قفله‌سازی

وی با تاکید بر اینکه محدودسازی عرضه ارز راه کنترل جهش نرخ دلار نیست، بیان کرد: وزارت صمت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور عرضه دلار به مصرف‌کننده واقعی را سه‌قفله کرده است؛ بنابراین تا زمانی که دولت دست از محدودسازی عرضه ارز برندارد، نرخ این ارز شاخص همواره صعودی خواهد بود.  وی در تشریح نقاط ضعف طرح فروش اوراق ارزی گفت: فروش اوراق ارزی در میان‌مدت و بلندمدت هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها بر نرخ تورم بازار می‌افزاید؛ بنابراین تا زمانی که نرخ تورم از طریق افزایش نرخ سود بانکی کنترل نشود، نمی‌توان انتظار داشت شرایط در بازار ارز کنترل شود.

سودبری حرفه‌ای‌ها

مولوی با اشاره به اینکه فروش اوراق تنها به نفع فعالان حقوقی حرفه‌ای بازار سرمایه است، گفت: فروش اوراق تاثیر خوب و عمیقی بر بازار به‌ویژه برای فعالان حقوقی ‌کاربلد و حرفه‌ای دارد که می‌توانند در زمانی کوتاه از محل خرید اوراق ارزی سود ببرند. وی درباره مزایای فروش ارز در قالب «اوراق ارزی» گفت: استفاده از ابزارهای مالی در بازار ارز گام خوب و روبه‌جلویی است و سیاست‌گذار ارزی می‌تواند با استفاده از این ابزارها تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی را جذب کند. در نتیجه جذب منابع از طریق فروش اوراق ارزی فشار از روی اسکناس دلار برداشته و تعادل در بازار ارز ایجاد می‌شود.

بازار مشتقه ارزی

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: اگر از این ابزار استقبال شود، بانک مرکزی می‌تواند ریال را از بازار جمع کند و نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. در صورتی‌ که جذابیت این اوراق بالا باشد، می‌تواند سبب تشکیل یک بازار موازی با بازار ارز شاخص شود. در دنیا نیز بازار مشتقه ارزی وجود دارد که بخشی از دارایی مردم در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود، اما در تمامی کشورها این نسخه برای ارز کارآمد نیست. وی با بیان اینکه این سیاست بانک مرکزی کنترل بازار ارز را در کوتاه‌مدت ممکن می‌سازد، گفت: با این اقدام جو روانی بازار در رابطه با انتظارات از آینده نیز کنترل می‌شود و خیال فعالان بازار ارز از بابت کنترل نرخ ارز توسط بانک ‌مرکزی آسوده می‌شود که این خود بخشی از تقاضای کاذب بازار ارز را کاهش می‌دهد.

«اوراق ارزی» ثبات را به بازار تزریق می‌کند

میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی درباره تاثیر فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی بر بازار ارز به صمت گفت: تعیین کف و سقف ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلاری خرید اوراق با سررسید سه‌ماهه، قابلیت دریافت اسکناس دلاری در زمان تسویه با پرداخت حق‌الوکاله اسکناس بانک مرکزی و همچنین معافیت از مالیات سه ویژگی اصلی اوراق ارزی هستند که تا حدودی ثبات را به بازار ارز تزریق می‌کنند. وی افزود: ابزار جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند بخشی از پول در گردش اقتصاد را جمع‌آوری و از گردش آن در بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز و سکه جلوگیری کند.

معایب اوراق‌فروشی ارز

این تحلیلگر بازارهای مالی در زمینه معایب فروش اوراق ارزی توضیح داد: بالا بودن انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی سد بزرگی در برابر فروش این اوراق است. همچنین تعیین حق‌الوکاله ۷ درصدی در تسویه دلاری، سعی دارد خریداران اوراق ارزی را به تسویه ریالی متمایل سازد تا از ریسک‌هایی که در زمان سررسید متوجه بانک مرکزی خواهد بود، جلوگیری کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق ارزی می‌تواند به سیاست‌گذار در کاهش التهابات بازار ارز کمک کند گفت: بررسی‌ها از ماه گذشته نشان می‌دهد در این مدت تقاضای زیادی برای خرید ارز شکل گرفت که با ناتوانی سیاست‌گذار در تامین این میزان تقاضا همراه شد. رادپور با تاکید بر اینکه فروش اوراق ارزی باعث خروج پول از بازار سرمایه و مسکن و هدایت آن به سمت بازار ارز می‌شود، ادامه داد: دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز سرعت بالای نقدشوندگی در بازار ارز و سکه و طلا است.

حفظ دارایی در نااطمینانی

این تحلیلگر بازار مالی در ادامه یادآور شد: انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده برجام و همچنین چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران باعث شده بسیاری از فعالان حقیقی بازار به خرید ارز و سکه روی بیاورند تا دارایی‌های ریالی خود را در برابر نااطمینانی‌ها حفظ کنند. وی متذکر شد: این اقدام بانک مرکزی هرچند می‌تواند از گردش پول در بازارهای مختلف بکاهد، اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که اعتماد برای خرید این اوراق شکل بگیرد؛ با این حال به‌دلیل بالا بودن انتظارات تورمی و احتمال افزایش نرخ دلار و سقف‌شکنی دوباره آن، مردم رغبت زیادی برای خرید این اوراق ندارند.

دلار در کانال ۴۰ هزار تومان

رادپور تاکید کرد: در شرایط فعلی می‌توان گفت ابزار جدید ارزی بانک مرکزی نیز کمکی به کاهش التهابات این بازار نخواهد کرد و این یعنی بازار ارز همگام با واقعیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند و طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده دلار می‌تواند نرخ‌های نزدیک ۴۰ هزار تومان را نیز به خود ببیند.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی بخواهد با انتشار اوراق ارزی دست به مدیریت نرخ ارز بزند، در حقیقت سیاست‌های پولی را نقض می‌کند. اگر هدف بانک مرکزی حفاظت از ارزش ریال در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی است باید نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تعیین کند که افراد قادر به سپرده‌گذاری و پس‌انداز در بانک‌ها باشند. رادپور تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی به‌دلیل نگرانی زیادی که از افت ارزش ریال دارند به خرید اوراق ارزی روی بیاورند و در سررسید معادل ریالی آن را به نرخ روز دلار دریافت کنند، اما واقعیت این است که بانک مرکزی با این سیاست به‌جای آنکه ارزش ریال را بالا ببرد به‌طور واضح اعلام کرده ارزش پول ملی آنقدر پایین است که مردم حاضر به حفظ دارایی‌های ریالی خود نیستند.

سخن پایانی

نوسانات ارز شاخص در هفته‌های گذشته باعث شد بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به فروش اوراق ارزی با سررسید سه‌ماهه کند، اما این اوراق‌فروشی به مذاق بسیاری از فعالان بازار سرمایه خوش نیامده، زیرا این اقدام را تنها مسکنی موقت برای بازار ارز می‌دانند. این عده معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند تورم در بازارهای مالی پابرجاست و تا وقتی تورم بالاست امکان جهش نرخ دلار به کانال ۴۰ هزار تومان وجود دارد؛ بنابراین بهترین روش برای جلوگیری از جهش نرخ ارز شاخص، مهار تورم است تا در پرتو حفظ ارزش پول ملی نرخ دلار هم به ثبات برسد. همچنین وزارت صمت باید از سه‌قفله کردن عرضه ارز دست بردارد تا عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی در تعیین نرخ ارز برسند. به‌اعتقاد کارشناسان برای ایجاد هر تغییر موثر و پایدار در تمامی بازارهای مالی لازم است در شرایط تورم ۴۳ درصدی کشور دولت ابتدا نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا جذابیت از بازارهای سوداگری به سمت تولید هدایت شود.