پاسکاری قانون بین دولت و مجلس

این بار قانون‌گذاران عزم خود را جزم کرده‌اند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ببرند. با این حال با اینکه کمتر از ۴ ماه به پایان سال باقی‌ مانده، همچنان تصویب این طرح در هاله‌ای از ابهام است. استقلال بانک مرکزی از جمله مولفه‌هایی است که کارشناسان اقتصادی از دیرباز بر لزوم آن تاکید دارند و این استقلال در دل اصلاح ساختار بانک مرکزی گنجانده‌ شده است.  در ارزیابی‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی، استقلال ظاهری و واقعی مطرح است. استقلال ظاهری بانک بیشتر به چارچوب قانونی و آنچه در متن قوانین برای نحوه عملکرد و ارتباط بانک با سایر نهادها به‌ویژه دولت طرح‌ریزی ‌شده، بازمی‌گردد و به آن استقلال قانونی نیز می‌گویند. استقلال رسمی یا قانونی بانک مرکزی عبارت است از میزان اختیاراتی که قانون‌گذار طبق نص صریح قانون به بانک مرکزی اعطا کرده است.  اصلاح ساختار بانک مرکزی نقش کلیدی در تغییر مولفه‌های کلان اقتصاد از جمله مسائل مربوط به چک، شفافیت حساب بانکی، کنترل تورم و... دارد. صمت به‌بهانه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر اهمیت قانون در ساماندهی اقتصاد به بررسی قوانین مرتبط با حوزه پولی و بانکی از نگاه بهارستان‌نشینان پرداخته است.

رضایت بانک مرکزی هنوز جلب نشده است

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش مجلس در اصلاح ساختار بانکی به صمت گفت: طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، اما هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است.

وی افزود: موضوع اصلاح نظام بانکی همواره در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف مطرح بوده، اما در دولت‌های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل‌قبولی دراین زمینه حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید، این مسئله مهم بانکی دوباره در حال مطرح‌ شدن است.

سپرده‌ها، بودجه دوم دولت

این نماینده مردم در خانه ملت ضمن انتقاد به واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آن زمان مبنا بر این بود که انحصار و دست‌درازی‌های تکلیفی دولت بر سپرده‌های مردم به‌عنوان بودجه دوم از بین برود، اما همچنان شاهد دست‌اندازی دولت بر دارایی بانک‌ها هستیم؛ بنابراین هر چه سریع‌تر باید اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی قرار گیرد تا این نهاد به‌طور کامل از دولت مستقل شود.

اصلاح ساختار و تولید

طغیانی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که تسهیلات و پول کشور به بخش تولید برود و موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور شود.

همچنین باعث رونق سفته‌بازی و بورس‌بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به‌ نگاهداری برای کسب سود بیشتر نزنند.

همه مزایای یک اصلاح

وی در بیان مزایای تصویب طرح تحول نظام بانکی اظهار کرد: اصلاح ساختار بانکی جلوی ایجاد تورم را می‌گیرد؛ همچنین باعث می‌شود جلوی فساد، تبعیض، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه از طریق قوانین پیشگیرانه، گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: در شرایط تورمی فعلی و اصلاح نشدن ساختار بانکی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند، با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان‌تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره‌گیری از منابع باقدرت خرید بالا و بازگشت منابع باقدرت خرید پایین خواهد شد.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بانکی نیاز به الزامات بیرونی هم دارد، توضیح داد: لازم است سایر نهاد‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را به‌رسمیت بشناسد. نهادهای دولتی باید در برنامه‌ریزی‌های پولی و مالی دست‌شان را از جیب بانک مرکزی بیرون بکشند.

اصلاح ساختاری و برنامه هفتم

طغیانی با اشاره به اهداف سند هفتم توسعه تصریح کرد: مهم‌ترین قسمت برنامه هفتم توسعه، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به قبل مستقل‌تر عمل کند و ابزارهای این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار این نهاد قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف موردنظر از جمله کنترل نقدینگی و تورم را دنبال کند؛ بنابراین تعجیل در تصویب طرح اصلاح ساختاری قانون بانک مرکزی می‌تواند قدمی برای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند توسعه هفتم باشد. این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد. طغیانی خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل‌شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند. همچنین این طرح گام نخست استقلال بانک مرکزی از دولت است که موجب شفافیت عملکرد این نهاد و همچنین کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط مالی در ساختار بانکی کشور می‌شود.

تورم و اصلاح ساختار

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با برداشت دولت‌ها از منابع ارزی بانک مرکزی زمینه ایجاد تورم در کشور فراهم می‌شود، گفت: با قانونی شدن طرح اصلاح ساختار بانکی، دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست‌اندازی کند.

این نماینده مردم در خانه ملت در تشریح لزوم اصلاح ساختار بانکی و اهمیت آن برای قانون‌گذار توضیح داد: بنا بر اطلاعات موجود، قانون بانک مرکزی از سال ۵۱ تاکنون بر نظام پولی و مالی کشور حاکم و قرار است طرح مذکور به بانک مرکزی کمک کند تا بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند.

همچنین این طرح قرار است استقلال نسبی برای این نهاد به‌وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام دهد؛ بنابراین لازم است قانون‌گذار بازنگری‌های لازم را در این طرح انجام دهد تا براساس آن دولت نتواند با تصمیمات یک‌شبه مثل حذف ارز ترجیحی تبعات سنگین مالی به مردم تحمیل کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح، سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را به ارمغان می‌آورد.

 نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بیشتر می‌شود

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی درباره نقش مجلس در اصلاح ساختار بانکی به صمت گفت: مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این است که رئیس کل بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند نسبت به قبل مستقل‌تر عمل کند و ابزارهای این کار از جمله نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.

ابهامات اصلاح ساختار

وی درباره الزامات و ابهامات مربوط به قانون اصلاح ساختار بانکی گفت: تاکنون سه جلسه در فراکسیون راهبردی مجلس و چندین جلسه در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه درباره اصلاح نظام بانکی تشکیل‌ شده که در ادامه این جلسات قرار است یک جلسه هم در قم و برای رفع ابهامات در موضوع سود مرکب بانکی برگزار و نظرات آیات عظام درباره سوالات مربوط به این مسئله مانند اینکه آیا بانک‌ها مجازند جریمه سود مرکب را بگیرند یا خیر؟ گرفته شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های پیش روی این طرح در مجلس گفت: این طرح تاکنون برای بررسی جزئیات به صحن علنی نیامده است؛ اما در مجموع لازم است یک سری اصلاحات در بانک مرکزی انجام گیرد و اصلاحاتی نیز در قانون کل بانک‌ها رقم بخورد. این ذره‌بین مجلس بر قوانین داخلی بانک مرکزی مهم‌ترین چالش نمایندگان مردم در خانه ملت است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر دولت را دیگر چالش پیش روی بهارستان‌نشیان در تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی دانست و گفت: طرح ۱۲۰ماده‌ای که در مجلس دهم نوشته‌شده بود هنوز به سرانجام نرسیده است. از آنجایی ‌که دولت عوض شد و دولت جدید هم نظراتی داشت، بررسی این طرح طولانی شد و دیگر در دستور کار قرار نگرفت.

علل تاخیر در اصلاح نظام بانکی

موسوی لارگانی اصلاح نکات و مسائل اصلی نظام بانکی را یکی دیگر از علل تاخیر در بررسی این طرح عنوان کرد و گفت: طرح قبلی که بسیار سنگین بود، کل نظام بانکی را زیرورو می‌کرد؛ بنابراین مجلس یازدهم با زیر ذره‌بین گذاشتن طرح باید ببیند گیر کار کجاست و مشکلات اصلی چیست. سپس درصدد رفع ابهامات و چالش‌های طرح برآید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس محاسبه نرخ سود و اخذ جریمه از دیرکرد پرداخت اقساط بانکی را یکی از مسائل طرح پیشین و موجود بیان کرد و گفت: رویه محاسبه نرخ سود مرکب باید اصلاح شود و اعضای کمیسیون اقتصادی هم در وهله اول می‌خواهند که سود مرکب نباشد.

وام بانکی و اصلاح ساختار

به‌اعتقاد موسوی لارگانی، مشتریان بانک‌ها فرم قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات را بدون اشراف کامل از مفاد قرارداد امضا می‌کنند. این فرم‌ها چه در وام‌های خرد و چه در وام‌های کلان بیشتر به نفع بانک‌ها تنظیم‌ شده است؛ بنابراین چگونگی بازپرداخت اقساط وام‌گیرندگانی که توانایی پرداخت وام خود را ندارند در طرح اصلاح ساختار بانکی باید موردبازنگری قرار گیرد. این نماینده مردم در خانه ملت اعلام کرد: تفاوت قائل شدن بین وام‌های خرد و وام‌های بلندمدت نیز یکی دیگر از چالش‌های موردبحث در طرح اصلاح ساختار بانکی است، زیرا وام‌های خرد هم وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارند، اما اگر کسی به عسر و حرج افتاد و نتوانست اقساط پرداخت کند باید برای آن افراد راهکاری وجود داشته باشد تا نرخ بهره برای این فرد متوقف شود.

چالش نظارت بر تسهیلات‌دهی

وی عمده‌ترین چالش بانک مرکزی را نداشتن قدرت نظارت کافی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و بیان کرد: ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار ضعیف است. وقتی شخصی می‌خواهد وام کلان بگیرد، باید بررسی شود قبلا از کجا وام گرفته و چقدر دارایی و پشتوانه برای برگرداندن این تسهیلات دارد. از طرف دیگر نباید امکان دور زدن بانک مرکزی برای بانک‌ها فراهم باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از ناکارآمدی به ساختار فعلی بانک‌ها برمی‌گردد، گفت: هر زمان بانک‌ها به هر دلیلی کارآمد نباشند، پایین بودن بهره‌وری به بازار پول آسیب می‌رساند؛ بنابراین هر چه ساختار بانک کارآمدتر و بهره‌ورتر باشد و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود که منجر به افزایش کارآیی بانک‌ها شود، حتما به اقتصاد کلان کشور کمک می‌کند. در همین راستا قانون‌گذار باید با دقت هر چه تمام‌تر ضعف‌های طرح اصلاح ساختار بانکی را بررسی و رفع کند.

لزوم شفافیت بانک مرکزی

وی با بیان اینکه شفافیت عملکرد بانک‌ها از سیاست‌هایی است که می‌تواند به کارآمدی بانک‌ها کمک کند، ادامه داد: بانک‌ها باید خود را به‌روز کنند. اکنون بانک‌های کشور به‌دلایل مختلف فاصله معناداری با بانک‌های دنیا دارند. این بروزرسانی در طرح اصلاح ساختار بانکی پیش‌بینی ‌شده است. همچنین براساس این طرح باید شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی بانکداری تبدیل شود.و بانک مرکزی به این نهاد پاسخگو باشد.لازم به ذکر است این هیات متشکل از متخصصان در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی خواهد بود.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بروزرسانی نشدن قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای در جهان شده است؛ در نتیجه زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم‌قرن از تجربه جهانی عقب‌ مانده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوارکننده نخواهد بود و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت. در همین راستا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته بود با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس موردبررسی قرار گرفته است. مجلس به‌عنوان چشم تیزبین و قانون‌گذار در این زمینه مکلف است کلیات طرح را دوباره بازبینی کند تا هم سلیقه دولت جدید در آن اعمال و هم اشکالات احتمالی برطرف شود. موضوع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور و نظام حکمرانی مالی از چنان حساسیتی برخوردار است که این طرح به‌صورت دوشوری در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد و قرار است به‌زودی و پس از رفع ابهامات و ایرادات طرح، بهارستان‌نشینان درباره تصویب آن در صحن علنی تصمیم‌گیری کنند.