برخی شهروندان با هدف حفظ سرمایه، راهی موسسات مالی اعتباری شدند
بازار داغ سرمایه‌پذیری در دزفول
بازار مراکز و موسسه‌های خصوصی برای اخذ سپرده و اعطای سود ماهانه و سالانه این روزها به یک بازار داغ و پررونق در دزفول تبدیل‌شده که لازم است دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه مردم نظارت بیشتری بر فعالیت این مراکز داشته باشند.
در شرایطی که نقدینگی جامعه از روش‌های مختلف نظیر پایه پولی و رشد نقدینگی به‌ویژه در کنترل نکردن سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات است قاعدتا مصرف‌کنندگان و خانوارها به دنبال حفظ ارزش سرمایه و پس‌انداز خود هستند. درکنار نرخ سود پایین نظام بانکی برخی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در موسساتی که سود بالاتری می‌دهند جذب می‌شوند. این تجربه چند سال پیش تکرار شد و بسیاری بعد از دریافت دوره‌ای سود بالا پس از ورشکستگی و جمع شدن موسسات با زیان‌های بالایی مواجه شدند. ظاهره این تجربه این بار در جنوب کشور در حال تکرار است.
صف‌های عریض و طویل برای سرمایه‌گذاری
تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده خانواده‌ها در پی راهی برای پر کردن خلا افزایش قیمت‌ها و کمبود حقوق دریافتی باشند ازاین‌رو نحوه فعالیت مراکز و موسسه‌های سرمایه‌گذاری این روزها به نقل مجالس و نشست‌های خانوادگی در دزفول تبدیل‌شده است.
بحث‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری روزبه‌روز داغ‌تر می‌شوند؛ یکی از موسسه‌ای می‌گوید که به ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان سپرده سالانه سود ۳۵ درصدی می‌دهد؛ فردی دیگر سخن ۴۰ و دیگری ۷۰ درصد سود سالانه می‌گوید.
آن‌سوی گود نیز رقابت سنگینی بین جذب سپرده‌گذاران در دزفول حاکم است و هر موسسه سعی دارد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کند.صف‌های عریض و طویل این موسسه‌ها برای مشاوره و سپرده‌گذاری نیز نشان از استقبال مردم برای فرار از تورم و به‌دست آوردن سود بیشتر در قبال مبالغی است که سال‌ها برای آن زحمت‌کشیده‌اند.
استقبال شهروندان دزفولی از یکی از موسسه‌های سرمایه‌گذاری در این شهر به حدی است که موسسه موردنظر اعلام کرده ازاین‌پس مبلغی برای سپرده‌گذاری دریافت نمی‌کند.
جذب سرمایه و سپرده‌های مردم توسط این موسسه‌ها هرازگاهی برخورد بانک مرکزی را نیز به همراه دارد که لازم است شهروندان در خصوص نحوه فعالیت و مجوزهای مراکز سرمایه‌گذاری اطلاعات بیشتری پیدا کنند تا سرمایه‌های آنها بر باد نرود.
یک شهروند دزفول درمورد نحوه فعالیت شرکت‌های مالی، اعتباری و هلدینگ که اقدام به سرمایه‌پذیری و پرداخت سود به شهروندان می‌کنند، گفت: برخی از این مراکز در شرکت‌های برون مرزی فعالیت و درواقع بخش زیادی از سرمایه مردم را از کشور خارج می‌کنند.
مردم به دنبال کمترین ریسک
به گفته مسعود داج، علت استقبال مردم از این شرکت‌ها تورم شدید است؛ افراد وقتی در یک کارگاه یا بنگاه زودبازده شکست می‌خورند، مجبورند برای حفظ سرمایه خود کمترین ریسک را در بازار پرتلاطم کنونی بپذیرند و سرمایه خود را به مراکزی بسپارند که مبلغ معینی بابت سود دریافت کنند.
به عقیده این شهروند، درواقع چون فرد به‌تنهایی نمی‌تواند درآمدی داشته باشد به دنبال راه نجات است و سعی می‌کند با سرمایه‌گذاری در چنین موسسه‌هایی حداقل سرمایه خود را حفظ کند ولی همین امر باعث شده تمام‌کارهایی که باعث نقدینگی و ایجاد شغل بین مردم می‌شوند، از بین بروند.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این شرکت‌های اقتصادی سرمایه پذیر در سال‌های اخیر، بخشی از سرمایه مردم از بانک‌ها خارج و به این مراکز اقتصادی سوق پیداکرده که این موضوع باعث کاهش توان بانک‌ها برای اعطای وام شده است. وی ادامه داد: برای مثال اگر یک سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را وارد بازار کنیم و به مشاغل مختلف، به هر نفر یک‌میلیون تومان بدهیم ۱۰۰ نفر را وادار به فعالیت و جنب‌وجوش می‌کنیم و پولی که تزریق کرده‌ایم باعث شوک کوچکی به بازار می‌شود این موضوع زمان واریز یارانه کاملا مشهود است و تا چند روز پس‌ازآن، بازار به‌اصطلاح تکان می‌خورد ولی اگر این مبلغ را به یک شرکت سرمایه پذیر بسپاریم ممکن است بخشی از این سرمایه از کشور خارج شود و یا به یک طرح تزریق شود درواقع با سپرده‌گذاری، افراد کمتری از این مبلغ بهره می‌برند.
داج بیان کرد: بخشی از سرمایه بانک‌ها یا موسسه‌های مالی اعتباری دست بانک مرکزی بوده که نسبت به ضرر و زیان آن متعهد است و درواقع پولی از مردم سوخت نمی‌شود اما شرکت‌ها یا هلدینگ‌های سرمایه پذیر حقیقی به‌راحتی می‌توانند دچار تزلزل و مشکل شوند همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد موارد متعددی از ورشکستگی چنین موسسه‌هایی بودیم و خانواده‌های زیادی سرمایه خود را باختند و دستگیری مدیران این موسسه‌ها نیز برای مردم پول نشد.
سوق پس‌اندازهای خرد به سمت بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی نیز دراین‌باره اظهار کرد: در شرایطی که نقدینگی جامعه از روش‌های مختلف نظیر پایه پولی و رشد نقدینگی به‌ویژه در کنترل نکردن سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات است قاعدتا مصرف‌کنندگان و خانوارها به دنبال حفظ ارزش سرمایه و پس‌انداز خود هستند.
بنا به گفته رضا یوسفی حاجی آباد، مردم در این شرایط با گرفتن وام اقدام به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و ثابت می‌کنند و در این مسیر وقتی تورم جاری و فزایند باشد و افقی برای بهبود آن نباشد، قرض و وام گرفتن و معامله چکی به‌صرفه خواهد بود.
وی ادامه داد: پس‌اندازهای خرد مردم باید به سمت سیستم بانکداری یا بورسی که تامین‌کننده مالی بنگاه‌ها هستند، برود حال‌آنکه افراد به سمت بنگاه‌ها یا اشخاصی می‌روند که با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد مردم سعی دارند کسب‌وکاری راه بیندازند و با سودی بالاتر از عرف بازار و سیستم بانکداری سپرده مردم را جمع می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مادامی‌که شرایط تورمی در بازار وجود دارد، بازارها یکی پس از دیگری دچار التهاب می‌شوند و پول‌ها از بازاری به بازاری دیگر می‌روند؛ افراد جمع‌کننده سپرده‌های مردم نیز باوجود دادن بهره بالا به سپرده گذران نیز به سود می‌رسند.
لزوم وجود ثبات در بازار
یوسفی حاجی آباد ادامه داد: به‌طورقطع در صورت ایجاد ثبات در بازار و رفع تلاطم بازار، می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های پیرامون جذب سپرده‌های مردمی و دادن بهره‌های بالا کم‌کم با شکست مواجه شوند؛ شاید افراد در کوتاه‌مدت از سپرده‌گذاری در این شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفع ببرند ولی ماندن آنها در درازمدت به‌طورقطع مضر است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، شاید ابزار قانونی و متولی خاصی هم برای جلوگیری از فعالیت این شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباشد ولی می‌توان با ایجاد جایگزین و جانشین برای این نوع سرمایه‌گذاری مقداری از تبعات احتمالی این قضیه کاست.
وی با پیشنهاد افزایش تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر بانک مرکزی بیان کرد: می‌توان افراد را از طریق مشوق‌هایی برای سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها ترغیب کرد تا آثار این وضعیت کم شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است با ایجاد ثبات، مسکن و دیگر بازارها به رکود طولانی‌مدت خواهند رفت و در صورت افزایش نرخ سود بانکی، رکود گسترده‌تر می‌شود چون افراد پول خود را در سیستم بانکداری سرمایه‌گذاری و کمتر ریسک می‌کنند.
قانون چه می‌گوید
علاوه بر مسائل تخصصی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری و آگاهی شهروندان درزمینه، بازار و فعالیت مراکز اقتصادی لازم است شهروندان از قانونمند و ضابطه‌مند بودن این نوع فعالیت‌ها نیز آگاه باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول دراین‌باره به ایرنا گفت: برخی از این مراکز در قالب خریدوفروش کالا و برخی دیگر در قالب عقود معین مندرج در قانون مدنی مانند مضاربه یا امثالهم فعالیت می‌کنند.
مهدی آماده بابیان اینکه برخی از این مراکز طبق عقود معین و مشخص قرارداد می‌بندند و مردم در قالب آن اقدام به خرید سهام قانونی می‌کنند، ادامه داد: بر اساس این قرارداد، سرمایه از یک نفر و کار توسط فردی دیگر انجام می‌شود و درصد سود نیز مشخص است؛ برخی دیگر نیز در قالب مضاربه فعالیت می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها شرایط وام‌دهی سختی دارند، مردم به سمت این مراکز روی می‌آورند ضمن اینکه سود بالای این مراکز نیز مردم را وسوسه می‌کند.
اخذ سپرده کار بانک است
بنا به گفته دادستان عمومی و انقلاب دزفول، آنچه ممنوعیت دارد و خلاف قانون است، اخذ سپرده است زیرا اخذ سپرده کار بانک بوده و کار این مراکز نیست ازاین‌رو اگر اتفاقی برای مبالغ سپرده‌گذاری شده بیفتد نمی‌توانیم در این خصوص تضمین دهیم.
وی ادامه داد: هرچه در این خصوص سود بالاتری داده شود مراکز دچار مشکل می‌شوند مگر اینکه بنیه قوی مالی بالایی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول پلمب یک مرکز سرمایه‌پذیر در این شهرستان را یادآور شد و اظهار کرد: یک متهم نیز در این زمینه دستگیر و راهی زندان شد ضمن اینکه ۲ مورد دیگر نیز در دست رسیدگی و تحقیقات مقدماتی هستند.وی افزود: اگر مردم به این مراکز پول ندهند، پا نمی‌گیرند ولی متاسفانه شهروندان اغلب به دنبال سود بیشتر هستند.
سخن پایانی
با توجه به موارد یادشده انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر فعالیت مراکز اقتصادی و سرمایه پذیر و نحوه سوددهی آنها داشته باشد و با مراکز غیرمجاز و غیرقانونی برخورد کند چراکه در صورت ورشکستگی و پاسخگو نبودن آنها، افراد زیادی متضرر شده و مشکلات زیادی گریبانگیر جامعه خواهد شد.
هنوز پرونده‌های زیادی در خصوص سپرده‌گذاری مراکز و شرکت‌های مختلف در دزفول باز است که ورشکسته شدن مدیران، دستگیری و زندانی شدن آنها هم برای مردم پول نشده و خانواده‌های زیادی را به فروپاشی کشانده است.از مردم نیز انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاری تحقیق لازم را انجام دهند تا ضمن گردش مالی، رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر به سود برسند.
ارسال نظر