بودجه‌نویسی انقباضی دردی را دوا نمی‌کند

در حالی که مجلس بر ضرورت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرده بود، دولت توانست بهارستان‌نشینان را به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ متقاعد کند؛ از همین رو روز چهارشنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری راهی بهارستان شد تا درباره لایحه بودجه سال آینده به نمایندگان مردم در خانه ملت توضیح دهد. مقایسه ارقام منتشرشده از بودجه ۱۴۰۲ ازسوی خبرگزاری دولت با ارقام بودجه سال گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، این گونه القا می‌کند که بودجه سال آینده تا حدی انقباضی خواهد بود.  در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و حجم نقدینگی لازم است سیاست‌های مالی و پولی متناسب توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند. صمت در این گزارش سیاست انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرارداده است:

بودجه کمی انقباضی است

بررسی‌ها نشان می‌دهد کل بودجه سال آینده به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این میان، بودجه عمومی ۲۰۰۰ هزار و بودجه شرکت‌های دولتی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به گزارش ایرنا، مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه امسال، نشان می‌دهد مجموع بودجه، رشد حدود ۳۶ درصدی دارد. بودجه عمومی با رشد ۳۱ درصدی و بودجه شرکت‌ها نیز با رشد ۳۴ درصدی روبه رو شده است. اینها در حالی است که برخی گزارش‌ها از جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد احتمالا تورم سال آینده ایران حدود ۴۰ درصد خواهد بود. با این فرض، می‌توان گفت بودجه دولت در سال آینده تا حدی انقباضی است.  بودجه انقباضی معمولا رد پای خود را در بودجه عمرانی نیز نشان می‌دهد. در این لایحه گرچه سرفصل بودجه عمرانی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته، اما باز هم حاکی از رشد ۳۰ درصدی است. نکته قابل‌تامل دیگری که در این باره وجود دارد، احتساب بخشی از منابع تبصره ۱۴ در بودجه عمرانی است؛ به این معنا که گفته می‌شود دولت در لایحه بودجه سال آینده، تبصره ۱۴ مربوط به منابع و مصارف قانون هدفمندی را با هدف شفافیت بیشتر بودجه، وارد متن بودجه کرده است. در نتیجه باید گفت رشد بودجه عمرانی در مقایسه با سال گذشته (و بدون تغییرات اخیر)، شاید کمتر از ۳۰ درصد باشد.

سیاست انقباضی بودجه بی‌تاثیر بر اقتصاد

عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه‌نویسی انقباضی یا انبساطی در معادلات اقتصادی ایران جایگاهی ندارد، زیرا بر اساس معادلات اقتصادی فیشر، در ایران بخش مجازی اقتصاد یا همان پول بر بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید رجحان دارد، این در حالی است که در چنین شرایطی بودجه به هر شکلی نوشته شود در کل اقتصاد بی‌اثر است.

وی افزود: سیاست انقباضی زمانی جواب می‌دهد که سیستم مالی کشور کاملا قابل‌پیش‌بینی باشد، اما در شرایط کنونی که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی اقتصاد برای بلندمدت امکان‌پذیر نیست، سیاست‌ کلی در بودجه‌نویسی چه انقباضی باشد و چه انبساطی، در جهت‌دهی به اقتصاد کل کشور تاثیری ندارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیستم انقباضی باید در کل بدنه دولت پیاده‌سازی شود، گفت: تا زمانی که طرف مجازی اقتصاد یا همان پول سهم بیشتری نسبت به تولید دارد و موانع پیش پای تولید هر روز بیشتر از قبل می‌شود، فقط راه برای فرار سرمایه‌های حقیقی باز خواهد شد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری بلندمدتی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و عملا انقباض بودجه بی‌معنی می‌شود.

کاهش قدرت ابزار پولی

وی در ادامه افزود:در فضایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود، ابزار پولی کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین برای پیشگیری از وقوع چنین مخاطراتی در اقتصاد، ابتدا باید بازسازی‌هایی در بخش ابزار‌های پولی صورت گیرد. همچنین باید فضای رقابتی از میان دولت و مردم به بخش تولید منتقل شود. این استاد دانشگاه در ادامه یادآورشد: با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه 1402 را می‌توان بودجه انقباضی دانست. اگر بودجه انقباضی باشد به‌تبع آن کسری بودجه کمتری خواهیم داشت و فشار روی بازار‌های مالی نیز کمتر خواهد بود و اگر انبساطی باشد کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار روی اقتصاد کل بیشتر می‌شود.

 این اقتصاددان تاکید کرد: بودجه انقباضی دولت در مواجهه با کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی به انضباط مالی دولت کمک می‌کند.

بودجه‌ریزی صحیح در گرو برقراری انضباط مالی

وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی کشور براساس سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد، می‌توان تاثیرات مثبتی را شاهد بود، افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، عملکرد همراه با انضباط ابزارهای مالی است؛ به‌نحوی‌که بتوان این انضباط را در لایحه بودجه دولت هم مشاهده کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی موجب حل مشکل سرمایه در گردش بخش خصوصی می‌شود و علاوه بر آن می‌تواند به اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح خرد و کلان نیز کمک کند.

کوچک‌سازی درون‌سازمانی

این اقتصاددان با تاکید بر لزوم حمایت از تولید در بودجه خاطرنشان کرد: تولید در صورت کسب حمایت بیشتر می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد، زیرا اکنون واحدهای تولیدی با افزایش هزینه حامل‌های انرژی و تامین مواد اولیه رو‌به‌رو هستند؛ بنابراین دولت باید با کوچک‌سازی درون‌سازمانی عایدی حاصل را به بخش تولید اختصاص دهد تا هم رشد اقتصادی محقق شود و هم انگیزه برای خروج سرمایه‌ها کاهش یابد.

 وی تاکید کرد: مشکلات کشور فقط با بودجه‌نویسی انقباضی حل نخواهد شد؛ بنابراین چه بودجه انبساطی باشد و چه انقباضی، برای داشتن رشد اقتصادی ابتدا باید زیرساخت‌های کشور برای تولید بازسازی شود و تا زمانی که زیرساخت‌ها اصلاح نشود ابزار بودجه چه انقباضی و چه انبساطی کاربردی در رونق و رشد اقتصادی ندارد.

کوچک‌سازی باید از بدنه دولت آغاز شود

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سیاست انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: کوچک‌سازی دولت با اعمال سیاست‌های انقباضی کار درستی است؛ به‌شرط اینکه این کوچک‌سازی از بدنه دولت آغاز شود؛ در غیر این صورت موجب کاهش تولید می‌شود. وی با تاکید بر اینکه انقباض در سیاست‌های پولی لازم است، بیان کرد: زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود، اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد است، این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، خاطرنشان کرد: ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم، منجر به خروج از رکود شود. بسته خروج از رکود باید از محتوی سیاست‌های انبساطی باشد، چراکه اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تامین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد که این سرمایه باید از طریق کوچک‌سازی دولت تامین شود.

ضد رکود؛ ضد تورم

وی خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود باید یک بسته ضدرکود تورمی برپایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شود. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست‌های مالی انبساطی طراحی ‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاست‌های درست انقباضی پولی در بودجه باشد. سعدوندی در پاسخ به این پرسش که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است یا انقباضی؟ گفت: گرچه اعلام شده بودجه انقباضی است، اما چنین نیست. نباید بودجه را با بودجه «مصوب» سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد، بلکه این مقایسه باید با «عملکرد» بودجه ۱۴۰۱ صورت بگیرد. بودجه به لحاظ رشد تا حدی متعادل است؛ از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع  از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۲ است.

روشی ۵۰ساله

وی متذکر شد: تفکری که در بودجه ۱۴۰۲ حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است و متاسفانه تغییر جدی در آن دیده نمی‌شود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد، ساختار خوب و مناسبی ندارد؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی می‌توان ادعا کرد وضعیت بودجه‌نویسی بدتر هم شده است.

رد دیون دولت از جیب ملت

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید با پافشاری بیشتر بر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بودجه را تامین کند، تصریح کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب افزایش نرخ اشتغال شود و این امر در فضای گسترده‌تر فعالیت بخش‌خصوصی به‌وجود می‌آید، اما رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است که اکنون با اسم کوچک‌سازی دولت در حال انجام است.

پرداخت هزینه انقباض از سفره معیشت

سعدوندی تصریح کرد: دولت تورم سال ۱۴۰1 را کاملا نادیده گرفته و هیچ راه جبرانی برای آن در نظر نگرفته، این در حالی است که به‌طور قطع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم‌زا خواهد بود. تمام این موضوعات نشان می‌دهد، سال ۱۴۰2 هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود، هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد؛ دقیقا مطابق آنچه در سال 1401 و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.

سخن پایانی

سال‌هاست که کسری بودجه گریبان سیستم پولی و مالی کشور گرفته است. دولتمردان هر سال برای رفع این مشکل راه‌هایی برای افزایش درآمد دولت در نظر می‌گیرند. یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، محاسبه دخل و خرج دولت برمبنای کاهش هزینه‌های دولت است که در علم اقتصاد به آن بودجه‌نویسی انقباضی می‌گویند. بر همین اساس به‌‌نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۲ نیز قاعده انقباضی رعایت شده و برمبنای اعداد و ارقام اعلامی، دولت سعی کرده از خرجش کم کند. با این حال کارشناسان اقتصاد معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌ها برای انضباط مالی کشور مهیا نشود، انقباض یا انبساط بودجه در دخل و خرج کشور موثر نخواهد بود.