عبور از بودجه نفتی با مالیات

 با این وجود چه از نظر فرار مالیاتی و چه از نظر عدالت مالیاتی هنوز راهی طولانی تا رسیدن به استانداردها باقی مانده است. جاماندن ایران از استانداردهای جهانی مالیات‌ستانی، یکی از موضوعاتی است که در میان کارشناسان اقتصادی کمتر اختلاف‌نظری بر سر آن وجود دارد. وابستگی طولانی اقتصاد کشور به پول نفت باعث شده بسیاری از دولت‌ها در ایران به‌جای تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های مالیاتی به سراغ درآمد سهل‌الوصول نفتی حرکت کنند و به این ترتیب در ایران چالش افزایش درآمدهای مالیاتی مسئله‌ای بوده که کمتر برای آن راه‌حل‌های مناسب ارائه شده است. با این همه به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت سیزدهم نسبت به درآمدهای مالیاتی با دولت‌های قبلی کاملا متفاوت است؛ به‌طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیشترین افزایش درآمد پیش‌بینی شده مربوط به مالیات است. صمت در این گزارش امکان تحقق یا عدم‌تحقق افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه1402 را مورد بررسی قرار داده است.

کاهش ۷ درصدی مالیات تولید

موضوع افزایش بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 هنوز موردبررسی نمایندگان قرار نگرفته، اما نگرانی‌ها و چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ هرچند دولتی‌ها می‌گویند اتفاق بزرگی در این عرصه رخ نداده است. چنانچه به‌گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه باتوجه به ظرفیت دریافت مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی، عدد بزرگی نیست. با این حال دولت برای تولید حتی کاهش ۷ درصدی مالیات را در نظر گرفته است. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز درباه پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در جمع نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

به‌گفته خاندوزی این سیاست به‌معنای افزودن بار مالیات جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به‌طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

وزیر اقتصاد افزود: با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها ۵ درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را ۷ درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به‌طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند. باتوجه به استقرار سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف عمل نمی‌کنند، شدیم. وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد با این روش بتوان بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت‌های اقتصادی که شفاف عمل نمی‌کنند را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کرد. با این نگاه است که دولت امیدوار است درآمد مالیاتی دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش یابد.

رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چالش‌های پیش روی افزایش بیش از ۵۰ درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده به صمت گفت: در کشور ما میزان دقیق فرار مالیاتی هنوز مشخص نیست، اما قطعا رقم آن بسیار بالاست. در آخرین آمار اعلام‌شده توسط کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در طول 3 سال گذشته خبر داده، اما به‌اعتقاد من این رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

سهم 15 درصدی مالیات در کل بودجه

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم مالیات بسیار چشمگیر است؛ همچنین وزن این افزایش در کل بودجه به‌خوبی حس می‌شود، زیرا رقم درآمدی دولت از محل مالیات در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد افزایش یافته است. همچنین مالیات‌ در درآمد کل سال آینده ۴۱.۸ درصد، در بودجه عمومی ۳۱ درصد و در کل بودجه ۱۵ درصد سهم دارد.

تورم، بزرگ‌تر از مالیات

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که باتوجه به بالا بودن رقم مالیات در کل بودجه آیا این رقم برای سال آینده محقق خواهد شد، توضیح داد: رشد درآمد مالیاتی در بودجه سالانه مقداری بالاست و احتمال تحقق نیافتن آن وجود دارد، اما امسال تورم حدود ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و احتمال اینکه در سال آینده درآمد مالیاتی افزایش یابد زیاد است. با این حال مشکل این است که سودآوری شرکت‌ها به‌صورت واقعی کاهش یافته که بخش عمده آن به‌دلیل سیاست قیمت‌گذاری و تعزیراتی مخرب، با پرچمداری وزارت صمت است. از آنجایی که استراتژی دولت ضدتوسعه و صنعتی‌ شدن ایران است، احتمال دارد درآمدهای مالیاتی هم به اندازه تورم افزایش نیابد. وی ضمن انتقاد از افزایش بی‌برنامه مالیات در بودجه تصریح کرد: افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم روی توان خرید مردم اثر می‌گذارد و منجر به کاهش آن به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی و در نهایت افزایش نارضایتی اقتصادی خواهد شد.

تولید، توان افزایش مالیات را ندارد

سعدوندی در تشریح هدف دولت از افزایش مالیات در شرایطی که رشد اقتصادی خاصی در کشور محقق نشده اظهار کرد: راه‌های فرار مالیاتی در ایران آنچنان فراخ است که این سرزمین را در هر شرایطی بهشت دلالان می‌کند. یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع باوجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۷ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند. از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. براساس ارقام ذکرشده بدون‌تردید در شرایط کنونی، نه مردم و نه بخش صنعتی که همواره مالیات خود را پرداخت می‌کنند، توان افزایش جدید مالیات را ندارند.

نسخه پرابهام بودجه

این اقتصاددان پیشگیری از فرارهای مالیاتی را نکته پرابهام لایحه بودجه دانست و گفت: فعلا روش مشخصی برای این کار وجود ندارد که طبق آن قبول کنیم جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود. به همین دلیل بهتر است وزارت اقتصاد و دارایی نرخ‌ مالیات را کاهش و سعی کند چتر مالیاتی را گسترش دهد. این استاد اقتصاد در ادامه تصریح کرد: برای گسترش چتر مالیاتی باید با فساد در ساختار مالیاتی کشور مبارزه شود که کار ساده‌ای نیست و نیازمند تغییرات جدی است. راه گسترش چتر مالیاتی این است که سازشی بین دستگاه مالیاتی و عامه مردم شکل بگیرد که متاسفانه این فرهنگ در ساختار مالیاتی ما اصلا دیده نمی‌شود. سعدوندی درباره کاهش ۷ درصدی سهم مالیات تولیدکنندگان در لایحه بودجه سال آینده گفت: کاهش سهم مالیات بر تولید در اقتصاد اتفاق خوشایندی است، اما باید دید این کاهش قرار است از کدام محل جبران شود. همچنین باید عملکرد بخش‌های مالیاتی شرکت‌ها بازنگری شود و علاوه بر آن میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش یابد.

میثم حاج‌محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره میزان تحقق رشد ۵۷ درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات‌ستانی به صمت گفت: تحقق این رشد به عملکرد مالیاتی دولت بستگی دارد. برای افزایش درآمد مالیاتی باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و چرخه تولید رونق داشته باشد. در شرایط فعلی که رشد اقتصادی حدود ۰.۸ درصد است، بعید به‌نظر می‌رسد از سمت تولید این رقم محقق شود. وی افزود: دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی معمولا از دو روش استفاده می‌کند؛ در گام نخست اخذ مالیات از حقوق است که باتوجه به معافیت حقوق و دستمزد تا 7‌ میلیون تومان در ماه، عملا این گزینه حذف می‌شود؛ بنابراین این روش هم بر درآمد‌های مالیاتی دولت نمی‌افزاید. تنها راه باقیمانده برای افزایش درآمد مالیاتی دولت جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما بعید به‌نظر می‌رسد این افزایش ۵۷ درصدی با تکیه بر پیشگیری از فرار مالیاتی در بودجه ذکر شده باشد. این روش می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد، اما تحقق جلوگیری از فرار مالیاتی الزاما از این روش نیست که پرونده جدیدی ایجاد شود، بلکه کیفیت رسیدگی به‌گونه‌ای خواهد بود که یک رابطه بین کارکرد و اظهار افراد با حساب‌های بانکی‌ آنها ایجاد می‌شود.

ابهام در هدف

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد ۵۷ درصد درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد؛ گفت: اینکه رشد ۵۷ درصدی مالیات تحقق پیدا کند یا خیر در هاله‌ای از ابهام است، اما نکته‌ای در اقتصاد ما وجود دارد؛ آن‌هم تورم ناخواسته‌ای است که شکل می‌گیرد. البته بخشی از تورم ناخواسته و بخشی دیگر خواسته شکل می‌گیرد. وقتی نرخ تمام‌شده کالاها یا قیمت فروش به لطف تورم افزایش می‌یابد، به همان نسبت مالیات هم افزایش خواهد یافت، چون مالیات تابعی از درآمد است و ۵۷ درصد افزایش هم همه کالا و خدمات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در نتیجه این تبعیت، درآمد بسیاری از شرکت‌ها هم به‌دلیل تورم سالانه افزایش می‌یابد که در نهایت این رشد سرمایه مشمول مالیات خواهد شد.

افزایش مالیات و تورم

حاج‌محمدی با تاکید بر اینکه تورم برای اقتصاد ضرر بسیار زیادی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌هایی که به‌واسطه آن میزان مالیات بیشتر می‌شود «تورم ناخوشایند» است؛ یعنی وقتی در اثر تورم نرخ خودرو گران می‌شود به همان میزان رقم مالیات خودرو نیز بزرگ می‌شود. تورم ناخوشایند معمولا در نتیجه افت ارزش پول ملی رخ می‌دهد.

استفاده از ابزار مالیاتی

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که دولت باتوجه به شرایط اقتصادی که دارد، چقدر در کسب درآمد از محل جلوگیری از فرار مالیاتی موفق خواهد بود، بیان کرد: سال آینده قرار است به مالیات سال ۱۴۰۱ رسیدگی شود. مفهوم کیفیت رسیدگی این نیست که یک مامور مالیاتی که 100 پرونده مالیاتی دارد، 100 پرونده فرار مالیاتی هم روی آن بگذارد. وارد جزئیات پرونده‌های موجود که بشوند کیفیت رسیدگی به ابزارهای جدید مثل دسترسی به گمرک، اداره ثبت، تراکنش‌های بانکی و... ارتباط پیدا می‌کند. با ارتقای کیفیت رسیدگی، وصولی مالیات‌ها افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه یادآورشد: در این روش به بخش مغفول‌ مالیاتی رسیدگی می‌شود و مودیان، مالیات واقعی پرداخت می‌کنند. در حقیقت روند جدیدی نیست که مثلا بگویند این ۱۰ پرونده فرار مالیاتی دارند، بلکه در رسیدگی به پرونده مودیان کنونی به کیفیت مطلوبی دست پیدا می‌کنند که ابهامات رفع و وصولی بیشتری حاصل می‌شود.

سخن پایانی

۱۴۰۲ سالی متفاوت برای دخل و خرج کشور است، زیرا دولت رقم درآمد مالیاتی را تا ۵۷ درصد افزایش داده است. کارشناسان با بیان اینکه افزایش درآمدهای حاصل از مالیات، در شرایطی که تورم کشور برای سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، اشتباه است؛ بنابراین ضمن انتقاد از این تصمیم آن را مالیات‌ستانی از تورم می‌دانند، اما در مقابل دولت معتقد است این افزایش به ضرر آحاد مردم نخواهد بود و جامعه هدف این مالیات‌ستانی دلالان، سوداگران و همچنین بستن راه‌های فرار مالیاتی است. درآمد‌ مالیاتی یک درآمد پایدار محسوب می‌شوند و در همه جای دنیا مرسوم و از ارکان یک اقتصاد سالم به‌شمار می‌رود و این نقطه ضعفی نیست که دولت به‌دلیل آن مورد هجمه قرار گیرد، اما در شرایطی که تورم خلاف وعده‌های رئیس‌جمهوری تک‌رقمی نشده به‌‌اعتقاد کارشناسان، افزایش مالیات تنها فشاری مضاعف بر بخش حقوق‌بگیر و مصرف‌کننده جامعه است، زیرا با افزایش مالیات در شرایط تورمی، کالا و خدمات نیز افزایش نرخ را تجربه خواهند کرد و این رشد نرخ مشمول مالیات خواهد شد و در نهایت به ناچار مالیات در شکل افزایش قیمت از مصرف‌کننده ستانده می‌شود.