چالش‌هایی که دیده نشد

۳۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیات دولت، به مجلس ارائه شود. برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلان کشور در ۵ سال پیش‌رو را تعیین کند.  سوال این است که جایگاه کارگران در برنامه توسعه چگونه است؟ رویکرد این متن به «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» به‌عنوان دو سند بالادستی کارگران، چیست و چه تمهیداتی به شیوه‌ قانونی یا فراقانونی برای اصلاحات اندیشیده شده؛ آیا برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایت از کارگران تنظیم شده یا متنی کارفرما‌محور است؟

چالش‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی

علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به چالش‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص «فقدان نظام چندلایه» اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم پوشش بیمه کامل در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی به‌خصوص در حوزه‌ بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری، یک چالش جدی دیگر است؛ الان براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد جامعه بیمه بازنشستگی ندارند یا تحت حمایت نظام مربوطه نیستند و بالای ۵۰ درصد جامعه پوشش بیمه بیکاری ندارند، چه کسانی که کار می‌کردند و بیکار شدند چه کسانی که بیکار شده‌اند و مستمری بیکاری ندارند. اینها باید در یک نظام رفاهی متناسب تحت پوشش حداقلی قرار بگیرند، مهارت‌آموزی اتفاق بیفتد و توانمند شوند، آنگاه وارد بازار کار شوند و از فرصت‌های برابر شغلی استفاده کنند. به گزارش مهر، نایب رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌کند: بنابراین در حوزه‌ «فراگیری» دچار مشکل هستیم. در حوزه‌ی «بهره‌مندی از منابع عمومی» نیز چالش داریم. بهره‌مندی از منابع عمومی و بودجه‌ی دولت، بین مشترکان صندوق‌ها عادلانه توزیع نشده است و دسترسی به خدمات نیز عادلانه نیست و ما محرومیت‌هایی در مناطق دور از مرکز و مناطق روستایی و عشایری داریم. اینها چالش‌هایی است که پیش‌بینی می‌شد در برنامه هفتم توسعه به آن‌ها پرداخته شود به‌خصوص براساس تصمیمی که گرفته شده بود قرار بود برنامه هفتم «مساله محور» باشد تا بتواند مسائل اساسی کشور و عموم مردم را حل کند.به گفته این کارشناس رفاه، مسائل اساسی کشور باید مسائل عموم مردم باشد نه مسائل یک عده یا گروه یک خاص اما برنامه هفتم در این زمینه دچار کمبودها و ضعف‌های جدی است.

تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی

حیدری در ادامه به این کمبودها می‌پردازد: آنچه در برنامه هفتم به‌خصوص در فصل اول آن که مربوط به رشد اقتصادی است مشاهده می‌شود این است که بیشتر، دیدگاه‌ها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، قانون برنامه یک قانون موقت پنج ساله است و نباید در قالب یک قانون موقت پنج ساله، قوانین مادر و اصلی کشور که دارای حیطه‌ی تخصصی و موضوعی خاص هستند به‌صورت وصله پینه‌ای مورد جرح و تعدیل قرار بگیرند.

 او در تشریح بیشتر می‌گوید: مثلا قانون کار، یک قانون مادر منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سه‌جانبه شکل بگیرد؛ تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سه‌جانبه و در قالب بازنگری در خود قانون کار انجام شود. متاسفانه برنامه توسعه در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷، به‌صورت وصله پینه‌ای، مواردی از قانون کار را تلویحا اصلاح کرده است؛ مثلا حداقل دستمزد قانون کار را برای نیروی کار جدید نصف کرده و برای مددجویان نهادهای حمایتی نیز مزد را شناور در نظر گرفته؛ اجازه اخراج را هم به کارفرمایان داده؛ نکته این است که قوانین مادر و دائمی کشور را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمی‌توان با یک حکم جزئی در یک قانون برنامه تغییر داد. مساله بعدی، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی است که بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تصریح کرده این نظام باید شکل بگیرد؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه این نظام چندلایه در برنامه هفتم دیده نشده و دولت مشخص نکرده برای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظام چندلایه جه شکلی است  و از کدام الگوی مفهومی تبعیت می‌کند.

مواد ضدکارگری برنامه توسعه هفتم

حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این برنامه، موادی ضدکارگری قرار داده که اگر اجرایی شود ممکن است وضعیت کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر کند.

حبیبی گفت، به ماده ۱۵ لایحه برنامه‌ هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال احیای نظام استادشاگردی است. در این ماده آمده: «به منظور رفع موانع موثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است.

 الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود.

ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک طرفه دارد. همچنین در تبصره‌‎ این ماده آمده: «اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.»

حبیبی گفت: در کنار این ماده‌ ضد کارگری در برنامه‌ هفتم توسعه، دولت در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیای امنیت شغلی کارگران می‌زند! کدام را باور کنیم؟

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما می‌تواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد!

حبیبی گفت: مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه‌ها و کارفرمایان برای بکارگیری نیروی کار است بدون آنکه در این برنامه توجهی به انگیزه‌ تحلیل رفته‌ نیروی کار شود. وی بیان کرد: در کنار این مواد باید به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز توجه کرد؛ طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه‌ بازنشستگی و از طرفی دیگر، افزایش مبنای محاسبه‌ مستمری بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال را مطرح کرده است.  عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه دولت‌ها و نمایندگان مجلس در این سال‌ها به جای آنکه یار مردم و افراد ضعیف جامعه باشند مقابل آن‌ها ایستاده‌اند. این بار نیز قرار است برای بهبود وضعیت کشور و احیای صندوق‌های بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور از کارگران مایه بگذارند.

سخن پایانی

اگر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به طور مشخص بند ۵ این سیاست‌ها در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار می‌گرفت و یک نظام چندلایه شامل امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی تدوین و طراحی می‌شد و سطح‌بندی نیز در لایه بیمه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت، در یک دوره گذار با اصلاحات درست می‌توانستیم به اهداف موردنظر برسیم اما این لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ آن، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز محروم‌سازی محرومان. در واقع این متن تدوین شده هیچ کمکی به اقشار ضعیف و فرودست جامعه نمی‌کند. /روزنامه صمت