نظر کارشناسان درباره مزایا و معایب دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی
بپذیریم که راه را اشتباه رفته‌ایم
طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید از ۴ تیر اجرایی خواهد شد؛ البته برخی اصناف مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد. پیش از این قرار بود طرح دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از ۲۱ خرداد آغاز شود و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های فنی اجرای آن به تعویق افتاده است. در مدل جدید طرح دریافت کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان) و پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.
گفتنی است در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. برهمین اساس، دارندگان دستگاه‌ها به‌ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده کارمزد پرداخت می‌کنند. باتوجه به مفاد این دستورالعمل، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان است و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف اجرای این طرح پرداخته است.
اجرای مدل جدید کارمزد برای پایداری شبکه پرداخت کافی نیست
محمدرضا جمالی، عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی درباره طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی با تاکید بر ضرورت توجه به فلسفه دریافت کارمزد بیان کرد: سه عامل اساسی در نرخ بهره شامل ترکیب سبد سپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شود.
مهم‌ترین مشکل در بانکداری کشور این است که باوجود استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. در تراکنش‌های خرید کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند.
وی اظهار کرد: درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد، هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به‌صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.
دو آسیب جدی به اکوسیستم بانکی
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی در تشریح آسیب‌های پرداخت کل کارمزد تراکنش‌ها از سوی بانک توضیح داد: پرداخت کل کارمزد تراکنش‌های بانکی ازسوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم می‌شد و دوم به‌دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد. البته در مدل جدید هم متاسفانه بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به‌خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.
وی در توضیح مدل پیشین و فعلی پرداخت کارمزد بیان کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به‌صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که باتوجه به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می‌شد که این عدد با مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح هم ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. باتوجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد، در سال‌های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد می‌شود و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
رسوب تراکنش سودی ندارد
به‌گفته جمالی هم‌اکنون مبلغ بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان است و در بهترین حالت با رسوب پول، در نهایت از هزینه ۲۷۵ تومانی کارمزد کمتر از ۲۰ تومان رسوب روزانه برای بانک‌ها با سود ۱۸ درصد بدون احتساب هزینه‌های زیرساخت ایجاد می‌شود که صدالبته حساب‌های پذیرندگان پایدار نیستند؛ به‌عبارتی اگر فرض بر این باشد که این تراکنش‌ها برای بانک کارمزد ۲۷۵ تومانی را از رسوب یک‌روزه تامین کند، حداقل مبلغ هر تراکنش باید ۵۵۰ هزار تومان باشد.
به این رقم، هزینه زیرساخت را هم اضافه کنید. وی در توضیح مدل جدید دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی بیان کرد: در مدل جدید متاسفانه بانک‌ها باید ۵ در ۱۰ هزار مبلغ را بدهند که این مسئله با اضافه شدن کارمزد ۲۴ تومانی بانک صادرکننده باعث می‌شود بانک‌ها برای جریان ورود معادل سپرده با سود سالانه ۲۰ درصد هزینه کنند. صدالبته اگر اصناف پرتراکنش مانند نانوایی‌ها و بقیه حذف شوند، این هزینه معادل پرداخت سود ۳۶ درصدی بابت سپرده‌های پذیرندگان است.
بار مالی مدل جدید برای پذیرندگان
این کارشناس تصریح کرد: حداکثر ۵۵ درصد کل کارمزدها توسط پذیرندگان پرداخت می‌شود که اگر آن اصناف خاص معاف باشند این هزینه به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هزینه واقعی تراکنش را حساب کنیم هر تراکنش کمتر از ۱۰ هزار تومان تمام نمی‌شود که به‌طور متوسط پذیرندگان حدود ۲ درصد از هزینه واقعی و باتوجه به حد ۴۰۰۰ تومان کارمزد، ۴۰ درصد مبلغ را پرداخت می‌کنند.
جمالی اجرای مدل جدید کارمزد را برای توسعه و پایداری شبکه ناکافی دانست و اظهار کرد: اگر از جنبه بانکی در نظر بگیریم، ضریب پنج‌ده‌هزارم بسیار بالاست و حتی در دنیا عکس آن را می‌بینیم که بانک‌ها پنج‌ده‌هزارم کارمزد در کارمزد کارت‌های بدهی می‌گیرند.
اگر اصناف خاص و پرتراکنش حذف شوند، این ضریب به ۹ در ۱۰هزار افزایش می‌یابد. هر ۱۰هزارم کارمزد برابر با حدود پرداخت سود ۴ درصد سالانه توسط بانک‌ها به حساب‌های پذیرنده است. این عدد بهتر است به ۲ در ۱۰ هزار یا یک در ۱۰ هزار کاهش یابد تا حداقل مشابه یک حساب کوتاه‌مدت برای بانک‌ها هزینه داشته باشد و هر سال نیز کاهش یابد و منفی شود تا درآمدهای غیرمشاع برای بانک‌ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه باتوجه به پرداخت کارمزد مبتنی بر مبلغ به شرکت‌های پرداخت، بانک مرکزی باید هرگونه قرارداد با شرکت‌های پرداخت در جهت جذب منابع را غیرقانونی اعلام کند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها ظاهرا مطابق با بخشنامه‌ای حق هزینه کردن برای جذب منابع دارند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند بانکی بیشتر از نرخ بهره رسمی برای پول هزینه کند.
در نظر بگیرید که حداقل ۱۰۰ هزار تومان بانک‌ها به ازای هر کارتخوان اجاره می‌دهند. توجیهات زیادی وجود دارد و بحث‌های جیب به جیب و اینکه جیب بانک و شرکت پرداخت ندارد و این موارد مطرح می‌شود که هیچ کدام قابل‌دفاع نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که راه را اشتباه رفته‌ایم، اظهار کرد: در همه جای دنیا کارتخوان جایگاهش در پرداخت‌های متوسط است. حدود ۱۰ میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که توجیه ندارد و متاسفانه ۸۵ درصد تراکنش‌های آنها در مبلغی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است. این تراکنش‌ها باید با سکه و اسکناس و کیف پول پرداخت شود. متاسفانه این ۸۵ درصد تراکنش، ۸۵ درصد درآمد شرکت‌های پرداخت، شاپرک و شتاب را هم تشکیل می‌دهد.
جمالی افزود: همان‌طور که ما برای رفتن به سر کوچه از کامیون استفاده نمی‌کنیم، توجیهی ندارد که از کارتخوان برای پرداخت‌های خرد استفاده شود.
تاکید بانکی‌ها بر لزوم تامین اعتبار خدمات
کارشناس ارشد شبکه پرداخت نیز معتقد است اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسب‌وکارها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسب‌وکار عقب می‌ماند.
صادق فرامرزی، ثابت بودن کارمزد در قالب یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش را عاملی برای سلب هرگونه نوآوری از جنس کیفیت از شرکت‌های پرداخت دانست و افزود: این روش به‌معنی آن است که به کمیت فاقد کیفیت پول می‌دهیم و این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی می‌کند.
حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌های خصوصی نیز گفت: اگر نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گستره‌ای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، تامین کنیم، پیش از همه نارضایتی ذی‌نفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت.
در نهایت کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانک‌های خصوصی نیز بر این عقیده است که سیستم و الگویی که درحال‌حاضر مطرح شده به الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده می‌شود، نزدیک‌تر است. در واقع نظام جدید کارمزد همخوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.
منتقدان چه می‌گویند...
البته این طرح منتقدانی هم دارد. برخی از فعالان بر این عقیده‌اند که اجرای این طرح در نهایت هزینه کارمزد را روی دوش خریداران خواهد انداخت و می‌تواند موجب تورم شود. به عنوان مثال پیش از این رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی گفته بود هر تصمیمی که به افزایش نرخ خدمات در بازار منجر شود تلنگری بر رشد قیمت‌ها خواهد بود که در نهایت دود آن به چشم فروشندگان و مصرف‌کنندگان خواهد رفت. برخی نیز این طرح را در راستای درآمدزایی دولت عنوان کرده، چرا‌که دولت از این طرح جدید سالانه دست‌کم بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
برخی دیگر از منتقدان نیز بروز ناترازی را نتیجه اجرای این طرح عنوان می‌کنند. عده‌ای دیگر از منتقدان بر بروز مشکلی دیگر اشاره دارند و می‌گویند اینکه ظاهرا همه هزینه کارمزد را بانک می‌پردازد و مردم هزینه‌ای متحمل نمی‌شوند، دارای تبعات مختلفی است. به‌گفته این گروه برای پاسخ به این سوالات باید به یک فرآیند پنهان در زمینه ناترازی بانک‌ها و خلق پول اشاره کرد؛ وقتی بانک همه کارمزد را از طرف صاحب کارت و همچنین فروشنده می‌پردازد، دچار تراز منفی کارمزد می‌شود؛ یعنی بیش از آنچه دریافت می‌کند، هزینه می‌پردازد. این ناترازی خود را در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد و بانک هم ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. این اقدام افزایش پایه پولی را به‌دنبال دارد و با ضریب فزاینده فعلی، هر ریال استقراض از بانک با ضریب ۸ به نقدینگی تبدیل و موجب تورم می‌شود.
سخن پایانی
اما ذی‌نفعان اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ صاحبان دستگاه‌های پذیرنده را می‌توان برنده اصلی این فرآیند دانست. این افراد با دریافت دستگاه پذیرنده، کالا و خدمت خود را با سهولت بیشتری می‌فروشند و فرآیند حسابداری و مدیریت فروش آسان‌تری را در فضای امن معاملاتی تجربه می‌کنند؛ به‌تعبیری می‌توان گفت این گروه به سواری مجانی در مدل کنونی پرداخت کارمزد مشغول هستند. البته شرکت‌های PSP هم در این بین می‌توانند منافعی را کسب کنند. باتوجه به موارد یادشده اصلاح نظام پرداخت کارمزد دور از انتظار نیست اما باید با برنامه‌ریزی انجام شود تا در نهایت منجر به مسائلی مانند حذف خرید با کارت و استفاده از کارتخوان نشود./روزنامه صمت
ارسال نظر