قانونی که اعتبار ندارد

پرونده‌های متعددی مبنی بر شکایت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی از تامین‌اجتماعی تشکیل شده که در نهایت به محکومیت این سازمان رسیده است، اما متاسفانه در بیشتر موارد، شرکت‌های مخاطب از پذیرش حکم سر باز می‌زنند. حتی در برخی موارد، این شکایت‌ها به دیوان عالی کشور هم رسیده، اما هیچ‌گاه به مرحله عمومیت‌بخشی نرسیده‌اند.

در واقع، برای یک معضل واحد، باید چندصد شرکت دانش‌بنیان مراحل قانونی واحدی را به‌منظور دریافت حق و حقوق خود طی کنند که در بیشتر موارد معمولا پرونده‌ها باز می‌ماند. سازمان تامین‌اجتماعی، بخشنامه‌محور است. به‌عبارت‌روشن‌تر، کارکنان و بازرسان این سازمان اعتنایی به قوانین مستند و تفاهمنامه‌ها نمی‌کنند و تنها به بخشنامه‌ها و رویه‌های ابلاغی سازمان‌های بالادستی خودشان استناد و مطابق آنها عمل می‌کنند. در واقع، گره کار اینجا است که سازمان تامین‌اجتماعی به قوانین کلی تمکین نمی‌کند. برای مثال، دانش‌بنیان‌هایی که از سوی معاونت علمی معرفی می‌شوند، باید از پرداخت حق بیمه معاف شوند. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی زیر بار این معافیت نمی‌رود و همچنان نسبت به اخذ حق بیمه مبادرت می‌ورزد. به‌اعتقاد من، حق بیمه‌ها و درآمدهای فعلی تکافوی هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی را نمی‌کند؛ به‌همین‌علت این سازمان می‌خواهد به هر طریقی حق بیمه‌ها را افزایش دهد. بنابراین، بعید می‌دانم که با قوانین مربوط به معافیت دانش‌بنیان‌ها موافقت کند. زمانی که به‌عنوان یک تشکل بزرگ صنعتی، از سازمان تامین‌اجتماعی به‌دلیل این عدم‌تمکین‌ها درباره معافیت دانش‌بنیان‌ها به هیات‌نظارت بر این سازمان شکایت کردیم، باوجوداینکه پذیرفته شد و نمایندگان سازمان هم محکوم شدند؛ اما در نهایت، صورت‌جلسه را امضا نکردند و کار به جایی نرسید و متاسفانه هیچ بهبودی حاصل نشد. نهادی نظیر معاونت علمی در سطح بنگاهی کمک‌حال دانش‌بنیان‌ها است، یعنی اگر شرکتی به مشکل بربخورد، می‌تواند از معاونت علمی نامه‌ای مبنی بر حل چالش‌های بیمه‌ای خود دریافت کند، اما هیچ‌گاه تاکنون چنین اتفاقی عمومیت نداشته است. سال گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با محوریت این موضوع و با حضور نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در میانه جلسه، آقای قالیباف خواستار حضور معاون نظارتی خود شد و وقتی معاون نظارتی وی حاضر شد، از وی خواست تا این مسئله پیگیری شود. بعد از طرح این مسئله، رئیس کمیسیون تامین‌اجتماعی دعوت شد و این معضل به‌شدت موردبحث و گفت‌وگو قرار گرفت؛ اما تا به امروز، باز هم گرهی از این کار بازنشده، در واقع نزدیک به بیش از یک سال از این جلسات می‌گذرد و هیچ ترتیب اثری دیده نشده است. باوجود اینکه مجلس دارای ۲ نقش مهم وضع قانون و نظارت بر قانون است، اما باز هم چالش تامین‌اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حل‌نشده باقی مانده است. قوانینی که وضع می‌شود، برای سازمان تامین‌اجتماعی تعریف نشده‌اند و این سازمان به‌راحتی قانون‌شکنی می‌کند. معضل اینجا است که بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی دامنگیر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان هم شده است؛ بارها در طول پیگیری شکایات فهمیدیم که بدهی دولت دست آن را بر نظارت و اجبار بر این سازمان کوتاه کرده است. در واقع، در جلسات شکایاتی که با دولت داشتیم، وقتی تمام ادله‌ها را بیان می‌کردیم، پاسخی که داده می‌شد، این بود که اگر تامین‌اجتماعی فراخوانده شود و موردنظارت قرار گیرد، از آنجایی که دولت به این سازمان بدهی دارد، این سازمان پیگیر بدهی‌هایش می‌شود و در واقع، به‌نوعی گروکشی می‌کند. در حقیقت، تامین‌اجتماعی در شرایطی حاضر به قبول چنین دعاوی می‌شود که دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند. سوال این است که به بخش خصوصی چه ارتباطی دارد که سازمان تامین‌اجتماعی به دیگر بخش‌ها ضرر زده است یا میان این سازمان با دولت چه بده بستان‌هایی وجود دارد. متاسفانه وقتی شرکتی برای دریافت مفاصاحساب راهی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی می‌شود که توجیه قانونی ندارد، اما متاسفانه هیچ‌گاه زور دانش‌بنیان‌ها به تامین‌اجتماعی نچربیده است و این شرکت‌ها برای اینکه روال کارشان جلو بیفتد، مجبور می‌شوند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. به‌اعتقاد من، مشکلات دانش‌بنیان‌ها در بیمه اصلا قابل‌مقایسه با مالیات نیست. معضلات مربوط به مالیات در اکوسیستم دانش‌بنیان به‌مراتب قابل‌حل‌تر از معضلات مربوط به بیمه است. در قانون تامین‌اجتماعی فرآیند بازرسی وجود دارد. در واقع، آنها می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌ها، کارگاه‌ها و دیگر نهادهای تولیدی، تعداد افراد را با لیست بیمه تطبیق دهند. این بازرسی به‌مرور زمان برای سازمان تامین‌اجتماعی تبدیل به حسابرسی شده، یعنی این سازمان در درون خود نهادی را تاسیس کرده است به نام شرکت حسابرسی تامین‌اجتماعی که این شرکت تمام دفاتر مالی نهادهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی را دریافت می‌کند و حتی تا فاکتورهای خرید را هم موردبررسی قرار می‌دهد؛ متاسفانه مصوبه قانونی برای این بی‌قانونی را هم سال گذشته دریافت کرد، یعنی به‌آرامی رنگ و بوی قانون به آن داد.

بارها اعتراض شده که سازمان تامین‌اجتماعی حق حسابرسی ندارد، اما کار به‌جایی رسیده که ستاد تسهیل از سازمان تامین‌اجتماعی خواسته است که فقط سال آخر را بازرسی کند، اما باز هم سازمان تامین‌اجتماعی بدون توجه به این دستور تمام سال‌ها را موردحسابرسی قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد باتوجه به پیچیدگی چالش‌های مربوط به تامین‌اجتماعی برای دانش‌بنیان‌ها، تلاش برای حل آنها نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است./روزنامه صمت