اعداد و رقم میلیاردی رفع نقاط حادثه خیز / هزینه زیاد کشته شدگان جاده ای به دوش بیمه

نقاط حادثه خیز در نوع خود به دو گروه درون شهری و برون شهری تقسیم بندی می‌شوند که اصلاح معابر در شهرها با شهرداری ها و در جاده‌ها با وزارت راه و شهرسازی است؛ به گفته سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور داریم که از این تعداد ۲۵۲۳ نقطه در درون شهرها قرار دارند.

به گفته وی، از مجموع نقاط حادثه‌خیز در کشور ۸۷۷ نقطه پرحادثه است که باید با اولویت برطرف شود.

در این رابطه وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی راههای کشور، مهر ماه امسال از هدف گذاری رفع ۸۷۰ نقطه حادثه خیز در کشور تا پایان دولت خبر داده است؛ مهرداد بذرپاش گفته، امسال رفع حدود ۴۰۰ نقطه در دستور کار است و امیدواریم تا پایان سال به عدد قابل توجهی در این زمینه برسیم.

استان‌های صدرنشین نقاط حادثه خیز کدامند؟

بر اساس آمار پلیس راهور، تهران، خوزستان و فارس بیشترین نقاط حادثه خیز را در اختیار دارند که از ابتدای امسال تاکنون اصلاح این نقاط در دستور کار بوده به طوری که در تهران از ۴۸۶ نقطه در تهران، ۱۱۲ مورد و در خوزستان از ۲۵۷ نقطه ۵۳ مورد اصلاح شده است.

به گفته هادیانفر از مجموع نقاط حادثه خیز درون شهری تا پایان مهرماه ۴۲۷ نقطه امسال اصلاح شده و اکنون ۲۰۹۶ نقطه باقیمانده که تعداد ۳۵۵ نقطه آشکار سازی و تعداد ۱۷۱ نقطه حادثه خیز نیز ایمن سازی شده است.

رئیس پلیس راهور البته بر این باور است که شمار نقاط حادثه خیز طی ۲ دهه اخیر ثابت مانده است؛ وی با انتقاد از عملکرد دولت گذشته و با بیان اینکه در هشت سال دولت گذشته هیچ اقدامی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز نشد، بر این نکته تاکید کرده است که از سال ۸۳ تا ۹۵ دولت ها هیچ اراده ای برای رفع نقاط حادثه خیز نداشتند.

برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

هزینه میلیاردی برای رفع نقاط حادثه خیز

موضوعی که در رفع نقاط حادثه خیز باید به آن توجه داشت، هزینه ای است که سالانه باید صرف نگهداری از راههای کشور شود؛ رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهریور ماه امسال گفته بود، خرابی آسفالت، روشنایی، نیوجرسی از جمله ایرادات پلیس به وزارت راه است در حالی که از ۲۲۱ هزار کیلومتر راه در کشور، ۳۴ هزار راه اصلی و شریانی است که ۹۰ درصد بار ترافیکی روی این جاده‌هاست.

آنطور که داریوش امانی گفته، برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سهم ۱۰ درصدی در وقوع حوادث جاده‌ای

بنابر گزارش پلیس، حدود ۱۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای ناشی از نقاط حادثه خیز است و اگرچه در برابر دیگر عوامل دیگر بروز حوادث رانندگی همچون خطای انسانی و خودرو وزن کمتری دارد اما تکرارپذیر بودن حادثه در آن نقطه می تواند زمینه را برای افزایش سهم آن فراهم کند.

نکته اینجاست که اگر دستگاه متولی و پیمانکار در اجرای یک مسیر جاده‌ای همه محاسبات هندسی و مهندسی را به درستی انجام می دادند، نقطه حادثه خیز بوجود نمی آمد؛ همین رویکرد سبب شده تا پلیس از دستگاههای مختلف خواسته است تا به وظایف خود در رفع نقاط حادثه خیز عمل کنند. در همین رابطه به تازگی پلیس از شرکت‌های بیمه خواسته است در این زمینه همچون دیگر دستگاهها وارد میدان شود زیرا در زمان بروز حادثه، این شرکت های بیمه هستند که باید خسارت بپردازند و به میزانی که حوادث جاده ای کاهش یابد، زیان شرکت های بیمه از محل صدور بیمه شخص ثالث نیز سیر نزولی خواهد داشت.

حدود ۱۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای ناشی از نقاط حادثه خیز است و اگرچه در برابر دیگر عوامل دیگر بروز حوادث رانندگی همچون خطای انسانی و خودرو وزن کمتری دارد اما تکرارپذیر بودن حادثه در آن نقطه می تواند زمینه را برای افزایش سهم آن فراهم کند

البته این درخواست پلیس از شرکت های بیمه از سوی این صنعت بی پاسخ نماند؛ مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی چندی پیش در فضای مجازی از پلیس خواست تا هزار نقطه حادثه خیز را به تفکیک آمار تصادفات و فواصل زمانی منتشر کند.

نقطه اختلاف نظر پلیس و بیمه در این است که صنعت بیمه، رشته بیمه شخص ثالث را زیانده می داند که ضریب خسارت آن حدود ۱۰۳ درصد است یعنی بیش از درآمد ناشی از فروش بیمه نامه، خسارت می پردازد در حالی که پلیس می گوید به ازای کاهش تلفات جاده ای در کشور، این شرکت های بیمه هستند که از فروش بیمه نامه خودروها سود می کنند و بنابراین باید در این کاهش نیز سهیم باشند و سهم خود را بپردازند.

آیا بیمه‌ها در رفع نقاط حادثه خیز مسئولیت دارند؟

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پاسخ به اینکه آیا صنعت بیمه برای رفع نقاط حادثه خیز مسئولیتی بر عهده دارد، گفت: در ماده ۵ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت شرکتهای بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز پرداخت کنند.

قمصریان به نحوه اجرای این قانون انتقاد کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در سالهای گذشته با وجود هزینه بیمه‌ها در رفع مشکلات، صرفه جویی صورت نگرفته و هر سال تعداد کشته‌های حوادث ترافیکی بیشتر شده است که به طور مستقیم بیشترین بار هزینه‌ای را بر دوش شرکت‌های بیمه وارد می‌کند.

وی در این رابطه به آمار پزشکی قانونی استناد کرد و اظهار داشت: پارسال ۱۹ هزار و ۴۹۰ فوتی در تصادفات رانندگی داشتیم که در ۶ ماهه امسال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری شمار فوتی‌ها به ۲۲ هزار نفر برسد؛ البته باید به افزایش تصادفات جرحی نیز اشاره کرد که خسارت آن برای صنعت بیمه به مراتب بیشتر از فوتی‌هاست.

او به افزایش ۵۰ درصدی میزان خسارت بیمه اشاره کرد و گفت: بنابراین چنانچه طی اقداماتی شاهد کاهش تلفات جاده‌ای باشیم، صرف هزینه در چالش‌های ترافیکی را توجیه می‌کند. بر این اساس می توان طبق قانون مدعی شد که پلیس به نفع شرکت‌های بیمه عمل کرده و منجر به کاهش خسارات شد و از طرف دیگر بیمه‌ها نیز باید به وظیفه خود در قبال قانون عمل کنند.

قمصریان تاکید کرد: اما وقتی سال به سال شمار تلفات و خسارات بیشتر می شود، نه تنها صرفه‌جویی نمی شود، بلکه هزینه بیمه ها را نیز بیشتر می‌کند. در حالی که باید توجه داشته باشیم بیمه‌ها ذره‌ای از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند و کاملاً از شخص مردم از طریق خرید بیمه تامین منابع می‌کند.

این مدیر صنعت بیمه به این نکته نیز اشاره کرد که دستگاههایی که از محل عوارض شخص ثالث استفاده می‌کنند تاکنون تقریباً گزارشی درباره عملکرد خود ارائه نکرده اند. روی سخن وی به پلیس، هلال احمر و وزارت بهداشت باز می‌گردد که هر سال ۱۰ درصد از درآمد ناشی از بیمه شخص ثالث در قانون بودجه به آنها اختصاص می یابد تا صرف کاهش تصادفات جاده ای و امدادرسانی به مصدومان حادثه کنند و بیمه مرکزی گزارش عملکرد ارایه دهند.

پارسال ۱۹ هزار و ۴۹۰ فوتی در تصادفات رانندگی داشتیم که در ۶ ماهه امسال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری شمار فوتی‌ها به ۲۲ هزار نفر برسد؛ البته باید به افزایش تصادفات جرحی نیز اشاره کرد که خسارت آن برای صنعت بیمه به مراتب بیشتر از فوتی‌هاست.

اختلاف پلیس و بیمه برای اصلاح نقاط حادثه خیز

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره مطلب اخیر خود در شبکه ایکس(توییتر سابق) که خواستار اعلام هزار نقطه حادثه خیز شده بود توضیح داد و گفت: با گذشت حدود ۲۰ روز این اتفاق رخ نداده است و این فهرست اعلام نشد.

قمصریان درباره علت عدم اطلاع رسانی چنین نقاط حادثه خیزی نیز گفت: شاید موضوع به مطالبه گری باز می گردد و البته باید دلیل اصلی آن را از پلیس پرسید. اصلاح حادثه خیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر و واجبی است اما باید با مولد سازی دارایی ها و اصلاح و اجرای قانون توسط همه طرفین انجام شود.

وی درباره اینکه چرا بیمه به دنبال آمار دقیق نقاط حادثه خیز است، توضیح داد: دوستانی که معتقد هستند بیمه‌ها باید در رفع نقاط حادثه خیز مشارکت کنند، مستندات این نقاط حادثه خیز را به همراه تعداد کشته‌های هر کدام از این مناطق طی پنج سال گذشته در فواصل زمانی معین در معرض آگاهی عمومی قرار دهند و منتشر کنند. نمی‌توان هر بار موضوع مبهمی را مطرح کرد و مدعی شد که چرا صنعت بیمه کمک نمی‌کند.

آیا اصلاح نقاط حادثه خیز نجات دهنده خواهد بود؟

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پاسخ به اثرگذار بودن رفع نقاط حادثه خیر در کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای توضیح داد: موضوع توسعه همواره چند مولفه‌ای و چند جانبه است؛ اگر از یک زاویه به آن ببینیم دچار خطای تحلیل می شویم.

قمصریان معتقد است باید پیش از هر چیزی ارزش افزوده رفع و اصلاح نقاط حادثه تعیین شود؛ طی سالهای اخیر با وجود اصلاح برخی از نقاط حادثه خیز همواره شاهد افزایش حوادث و فوتی‌های ناشی از تصادفات هستیم که نشان می‌دهد هزینه در اصلاح نقاط حادثه خیز ارزش افزوده یعنی کاهش میزان خسارت و تلفات نداشته است.

حتی با فرض رفع نقاط حادثه خیز، تقویت پلیس و قوانین سخت‌گیرانه و صرف هزاران میلیارد تومان در اصلاح جاده، اگر خودروهای ما مناسب نباشند تمام این هزینه‌ها بی فایده است. به گفته او، برای مثال کشور عراق نه پلیس مناسبی دارد و نه گواهینامه و نه جاده درست و حسابی دارد. علاوه بر این رانندگی در عراق بسیار پرخطری است. حتی با وجود جمعیت کمتر تعداد تصادفات آن سه برابر ایران است. با این حال میزان تلفات جاده‌ای در این کشور یک سوم ایران است.

قمصریان ادامه داد: این نمونه به ما نشان می‌دهد که حتی با فرض رفع نقاط حادثه خیز، تقویت پلیس و قوانین سخت‌گیرانه و صرف هزاران میلیارد تومان در اصلاح جاده، اگر خودروهای ما مناسب نباشند تمام این هزینه‌ها بی فایده است. موضوع کیفیت خودروها همواره از سوی فرماندهان پلیس نیز مطرح شده است و وقتی خودرویی که در تصادف ایربگ و ترمز آن درست عمل نمی‌کند نمی‌توان انتظار داشت تلفات جاده‌ای کاهش یابد.

وی در جواب به اینکه آیا بیمه نمی‌تواند خودروهای بی کیفیت را بیمه نکند، توضیح داد: خیر؛ بر اساس قانون این اجازه به بیمه‌گذار داده نشد که بتواند طبق استانداردهای بین المللی بیمه‌ها خودروها را بیمه کند. البته قانون شخص ثالث دارای تناقضی در این موضوع است. به طور حتم بیمه ها از عدم بیمه خودروهای فاقد کیفیت و استاندارد روز دنیا بدشان نمی‌آید، اما ماده ۱۸ بیمه شخص ثالث تاکید می‌کند که دولت و شورای عالی بیمه اتفاقاً وسائل نقلیه اقشار ضعیف و کم درآمد را ارزانتر می‌گیرد. یعنی اقشاری که کم درآمد هستند راحت‌تر بتوانند بیمه خریداری کنند.

پلیس: انتشار نقاط حادثه خیز به چه کار مردم می آید؟

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به علت عمومی نشدن اسامی نقاط حادثه خیز به خبرنگار حوزه انتظامی ایرنا گفت: باید پرسید اطلاعات نقاط حادثه خیز که به صورت عمومی منتشر شود به چه کار مردم می‌آید؟ البته ما برنامه داریم لکه و نقاط حادثه‌خیز را روی سامانه "نجات" بارگزاری کنیم.

سردار هادیانفر اضافه کرد: وزارت راه مکلف شده است که در نقاط حادثه خیز تابلوهای اطلاع رسانی نصب کند ولی در مجموعه در دست افزارها و اپلیکیشن نجات به طور کامل آدرس جغرافیای نقاط حادثه خیز برای تمام مردم قابل رویت خواهد بود.

به گفته او، با وجود علامت‌گذاری به اشکال مختلف، در طول مسیر نیز باید پیش از رسیدن راننده به نقاط حادثه خیز به صورت پیامک و یا زنگ هشدار اطلاع رسانی شود که در نرم افزار نجات دیده شده است.

با این وجود اینکه هنوز نقاط حادثه خیز به طور عمومی در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفته، ممکن است روی دیگری هم داشته باشد. برای مثال بخشی از نقاط حادثه خیز در نقاط شهری قرار دارند که باید توسط مدیران شهری ترمیم و اصلاح شوند و ممکن است اطلاع رسانی درباره این نقاط فشار افکار عمومی و رسانه‌ها را برای مدیران شهری به همراه داشته باشد.

علاوه بر این بخشی از مسئولیت اصلاح و ایمن‌سازی متوجه دستگاه‌های دیگر است که آنها نیز به نوعی تمایلی به انتشار عمومی این مناطق ندارند؛ با این همه اکنون اطلاعات نقاط حادثه خیز بین دستگاه‌های متولی دست به دست می‌شود و هر یک از دیگر مطالبه می‌کند.

اول هزینه بعد نتیجه

گذشته از موضوع عمومی سازی اطلاعات نقاط حادثه خیز، آنچه بیش از اصلاح این مناطق پر حادثه مهم به نظر می رسد، میزان اثرگذاری آن بر حوادث ترافیکی و تلفات جاده‌ای است که البته مقصود کم اهمیت جلوه دادن این عوامل تصادفات جاده ای نیست.

اما درحالی که فرمانده فراجا بیش از ۸۰ درصد تصادفات جاده‌ای را ناشی از سه عامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو ‌می‌داند، رفع چالش نقاط حادثه خیز که به گفته مسئولان صدها میلیارد تومان هزینه دارد، چه میزان اثرگذار خواهد بود؟

سوالی که جانشین رئیس پلیس فراجا در پاسخ به آن به ایرنا گفت: صنعت بیمه و هر نهاد دیگر ابتدا باید هزینه و سهم خود را انجام دهد و سپس نسبت به نتیجه مطالبه داشته باشد.

سردار سیدتیمور حسینی اضافه کرد: موضوع مشارکت در حل مشکلات ترافیکی یک تکلیف قانونی است و به تمایلات شخصی افراد مربوط نمی‌شود و هر کدام از شرکای ما در حوزه ترافیک موظف هستند تکلیف قانونی خود را انجام دهند.

به گفته او، هنوز حوزه بیمه هیچ هزینه‌ای در اصلاح نقاط حادثه خیز نکرده است و بنابراین نمی‌توان نسبت به اثرگذاری آن مطالبه‌ای داشته باشد.

پای جان مردم در میان است

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به میزان اثرگذاری رفع نقاط حادثه خیز بر تصادفات گفت: به طور حتم مدیریت این عامل در کنار عوامل دیگر در تصادفات اثرگذار است و رفع چالش و ایمن سازی نقاط حادثه خیز می تواند بر میزان تلفات جاده ای بکاهد.

سردار حسینی اضافه کرد: اثرگذاری کمتر یک عامل نسبت به عوامل دیگر به معنای رهاسازی آن نیست زیرا هر کدام از متغییرهای دخیل در تصادف می تواند مستقیم با مرگ و حیات مردم سر و کار داشته باشد.

او از همه شرکای خود در حوزه مدیریت ترافیک خواست تا به وظایف خود عمل کنند تا در کنار تکالیف پلیس سفر امن و بی خطر همراه با ارتقای کیفیت سفر برای مردم ارائه شود.