|

دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران در گفت‌و‌گو با گسترش نیوز مطرح کرد:

راه‌حل برون‌رفت واحد‌های اقتصادی از تنگنا‌های مالی

موقعی گفت: شرایط اقتصادی برای دهک‌های مختلف و تمام کسب‌و‌کار‌های فعال دشوار شده است که بیشترین مشکل واحد‌های اقتصادی به مشکلات مربوط به تنگناهای مالی برمی‌گردد.

گسترش نیوز: محمد هادی موقعی دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران و تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد چگونگی پیش‌بینی بحران‌های مالی و راه‌های برون‌رفت از آن، اظهار کرد: در زمان بحران فروش کاهش و تولید متوقف می‌شود در نتیجه بازپرداخت وام‌ها به تعویق می افتد. در این صورت با پدیده نوکل و یا همان نقض وعده‌ی بازپرداخت وام به‌مقدار مورد توافق در سررسید‌ها رو‌به‌رو می‌شویم.

mohamadhadimoghei.jpg

موقعی بیان کرد: کاهش فروش و توقیف تولید باعث می‌شود تا ریسک نکول افزایش یابد و به عبارت دیگر با بروز این موضوع راه‌حلی بجز انتشار اوراق و دارایی های خود و پرتفویی باقی نمی‌ماند. در برخی موارد این امر به قدری می‌تواند به اقتصاد مجموعه و کسب‌وکار فشار وارد کند که شخص درگیر با این موضوع اعلام ورشکستگی کند.

وی تشریح کرد: اجزای اقتصاد همانند زنجیر متصل به یکدیگر است که هر حلقه‌ آن بر دیگری تاثییر می‌گذارد. در مورد این موضوع هم باید گفت که در نخستین وحله بانک‌ها با چنین معضلی گریبان‌گیر خواهند شد و پس از آن شرکت های بزرگ و این ترتیب به شرکت های متوسط و کوچک می‌رسد.

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در چنین شرایطی ترازنامه‌هایی که دارای نسبت بدهی بالایی هستند سریع‌تر از دیگر ترازنامه ها سقوط می‌کند و در اینگونه مواقع انتظار می‌رود شامه تصمیم‌گیران بوی بحران را از ماه‌ها قبل حس کند.

دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران مطرح کرد: رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بخش مسکن در بازه زمانی ۳ الی ۴ ماهه یکی از نشانه‌ها و احتمال بروز بحران است که در این مواقع صاحبان کسب‌و‌کار باید با مدیریت صحیح منابع بتوانند از بحران احتمالی و امکان بروز نوسان‌های اقتصادی جلوگیری کند تا کمترین آسیب را از شرایط نا به سامان اقتصاد کلان متحمل شود.

وی خبر داد: شتاب ناگهانی نسبت رشد وام های با پشتوانه‌رهنی به تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند یکی از نشانه‌هایی باشد که خبر از ظهور یک چالش عمیق مالی می‌دهد.

موقعی در خاتمه سخنان خود گفت: شتاب ناگهانی در رشد نسبت بدهی‌های غیر بانکی (بازار بدهی) به تولید ناخالص داخلی نیز می‌تواند همانند یک زنگ خطر عمل کند که با بررسی فاکتور‌های مربوطه می‌توان تا حدی از صدمات احتمالی مصوم ماند.

کدخبر: 60401

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین