کاهش نرخ سود بانکی تورم را کاهش می‌دهد؟
همواره بالا بود نرخ سود بانکی به عنوان یک عامل مهم در ترسیم شرایط کلان اقتصاد ایران مورد توجه اقتصاددانان بوده و بیشتر صاحبنظران اقتصادی ریشه پدیده تورم توأم با رکود در بیشتر سال‌ها را مرهون پرداخت بهره بالا به سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دانند.
گسترش نیوز: از نظر منطق اقتصادی بالا بودن نرخ بهره و نامتناسب بودن آن با بازدهی در بخش حقیقی اقتصاد از یک طرف منجر به افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بر تولید و تحمیل تورم ناشی از فشار عرضه خواهد شد که در کنار افزایش شاخص قیمت، تولید و اشتغال کاهش یافته و به بیکاری دامن زده می‌شود.
از طرف دیگر انگیزه فعالیت اقتصادی در بخش‌های مولد را کاهش داده و صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی لااقل ترجیح می‌دهند منابع جدید خود را به جای سرمایه‌گذاری برای توسعه تشکیلات تولیدی به سپرده بانکی تبدیل کنند تا یک درآمد پایدار، بدون ریسک، معاف از مالیات و سایر دردسرهای تولید را نصیب خود کنند.
عدم ایجاد ظرفیت‌های جدید در تولید با وجود رشد روزافزون تقاضا، فشار بیشتری به بخش عرضه اقتصاد وارد کرده و همان فرآیند معیوب قبلی تکرار خواهد شد.
علاوه بر فشار نرخ بهره بالا بر بخش عرضه، پرداخت سود به سپرده یکی از حلقه‌های اصلی رشد نقدینگی است. به عنوان مثال هرگاه در اقتصادی ۲۲ درصد به صورت سالانه و از طریق ایجاد تراکنش بانکی به سپرده‌های بلندمدت سود پرداخت می‌شود.
بدان معنی است که بدون انجام عملیات حقیقی توسط سپرده گذار، سپرده بانک به میزان ۲۲ درصد در سال رشد خواهد کرد و این یعنی رشد نقدینگی. رشد نقدینگی نیز در صورتی که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی باشد حتما به رشد شاخص قیمت و بروز تورم ناشی از فشار تقاضا منجر خواهد شد.
رشد نقدینگی عاملی برای رشد تولید و اشتغال
البته طیفی از اقتصاددانان که معتقد به خنثی نبودن پول هستند، رشد نقدینگی را عاملی برای رشد تولید و اشتغال می‌دانند. البته مطالعات زیادی در اقتصاد ایران انجام شده که بیان‌کننده خنثی بودن پول است.
با این وجود بر اساس تحلیل‌های متقن تئوریک و تجربی میتوان گفت " هرگاه در اقتصاد نرخ بهره اسمی به صورتی نامتناسب بالاتر از بازدهی در بخش حقیقی اقتصاد و صرفاً در تعادل‌های پولی تعیین شود، در بلندمدت تورم همراه با رکود قطعی و اجتنابناپذیر است". لااقل یک نمونه در دسترس، شرایط اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر است.
بااین حال یک سوال اساسی به‌وجود می‌آید، آیا میتوان "نسخه کاهش نرخ سود بانکی" را جهت مرتفع کردن مشکل مزمن رکود تورمی، برای اقتصاد ایران تجویز کرد؟
در بسیاری دوره‌ها سیاستگذاران پولی با همین استدلال که پول خنثی نبوده و می‌تواند محرک تولید باشد، تلاش کردند از طریق رشد نقدینگی و توزیع آن با نرخ‌های پایین تر از نرخ تعادلی به رشد تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید کمک کنند.
عمده نقدینگی ایجاد شده در نتیجه چنین سیاست هایی سر از فعالیت‌های سفته بازانه درآورد و پیامدی جز توزیع رانت، تخصیص نابهینه منابع و تشدید تورم و رکود بهمراه نداشته و همچنان مسئله تعیین نرخ سود به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدون راهحل مشخص باقیمانده است.
در اقتصادهای توسعه یافته تغییر نرخ بهره از مکانسیم بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی نظیر استفاده از عملیات بازار باز، منجر به تحریک سرمایه‌گذاری می‌شود که علاوه بر تأثیر مستقیم بر تقاضای کل اقتصاد، با یک وقفه زمانی عرضه کل را متأثر ساخته و ثبات را در اقتصاد برقرار خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات در چارچوب سیاست‌های پولی و با استفاده از ابزار در اختیار بانک‌های مرکزی و بدون دخالت در مکانیسم بازار پول رخ می‌دهد.
به عنوان مثال در صورت تشخیص بانک مرکزی مبنی بر شروع دوره رکود اقتصاد، از طریق اعمال یک سیاست پولی انبساطی (خرید اوراق قرضه دولتی در عملیات بازار باز) حجم پول درگردش را افزایش داده و زمینه کاهش نرخ بهره را به‌وجود خواهد آورد.
کاهش نرخ بهره نیز به افزایش سرمایه‌گذاری (خرید کالای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات تولید که نوعی تقاضا در اقتصاد محسوب می‌شود) منجر می‌شود و پس از نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات خریداری شده تولید نیز به دنبال آن افزایش خواهد یافت. البته به شرطی که اقتصاد با مسئله رکود (کمبود تقاضا) مواجه باشد و تقاضا به دنبال خود عرضه ایجاد کند.
خسارت‌های کرونا بر بذنه اقتصاد
با شیوع ویروس کووید ۱۹ که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، خسارت‌های جبران ناپذیری به بخش هایی از اقتصاد به خصوص بخش خدمات وارد کرده، ضرورت حمایت بیشتر از بخش‌های خسارت دیده از کرونا به‌وجود آمده و در کشورهای درگیر، دولت تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های مالی در درجه اول و سیاست‌های پولی در درجه دوم، هم بخشی از شوک منفی وارد شده به بخش تولید را جبران و هم قسمتی از تقاضای از بین رفته را ترمیم کند.
هرچند سیاست پولی انبساطی در چنین بحران هایی به عنوان راهحل تاریک (به این دلیل که ممکن است نقدینگی جدید وارد فعالیت سفته بازی شود) و کوچک برای حل مشکل بسیار بزرگ شناخته می‌شود، اما در کنار سیاست‌های مالی انبساطی نظیر کاهش مالیات و افزایش پرداخت‌های انتقالی (افزایش پرداخت بیمه‌های بیکاری و یارانه‌های نقدی) می‌تواند بکارگرفته شود.
این موضوع در اقتصاد ایران نیز در قالب کاهش نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر مطرح شده است که البته مطابق عادت مرسوم یکی آن را تأیید و دیگری تکذیب می‌کند. موضوع هرچه که باشد، به هر حال کاهش نرخ سود حتی به صورت دستوری، در برهه فعلی که فشار مضاعف همهگیری کرونا در کنار فشار بی‌امان تحریم، نفس تولید کشور را به شماره انداخته، می‌تواند راهگشا باشد.
یکی از مشخصه‌های اصلی پاندومی کووید -۱۹ و وجه تمایز آن با سایر بحران‌های در این سطح، پیچیدگی پیامدهای اقتصادی ناشی از آن است.
بانک مرکزی مصمم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی
همزمان بودن شوک عرضه (به دلیل آلودگی در زنجیره تأمین) و شوک تقاضا (توقف ناگهانی تقاضا در بسیاری از بخش‌های خدماتی نظیر گردشگری) سیاست‌گذاری در اقتصاد را بسیار دشوار و مستلزم شناخت دقیق مسئله و کانال‌های اثرگذاری آن کرده است. بر این اساس چنانچه بانک مرکزی مصمم به کاهش نرخ سود سپرده بانکی باشد، توجه به مسائل اهمیت دارند:
۱-در بحران هایی که مخاطرات عمومی ایجاد می‌کنند (مثل کرونا ویروس که سلامت عمومی را نشانه گرفته) یک تهدید بالقوه از دست رفتن اعتماد عمومی و ایجاد هرج مرج است. در چنین شرایطی با همان سرعتی که ویروس شیوع پیدا می‌کند هجوم مردم به بازارها و به خصوص یورش به بانک‌ها نیر سرایت می‌یابد.
به عبارتی سرعت شیوع، ویژگی مشترک شیوع ویروس و هجوم به بازارهاست. بنابراین اجرای هر سیاستی که منافع عمومی را متأثر می‌کند باید با متانت توأم با آگاهی رسانی عمومی صورت پذیرد. قانون و اجرای بی‌ملاحظه و عادلانه آن یک عامل مهم برای مدیریت مخاطرات است. خوشبختانه در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار که برای نظام بانکی در حکم مقررات لازم الاجرا تلقی می‌شود، دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بازگذاشته و کاهش نرخ سود در حدود تعیین شده کاملاً قانونی است.
۲- سیاست کاهش نرخ سود باید به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دولت اعمال شود و نباید این تصور به‌وجود‌اید که کاهش نرخ سود برای خروج از بحران کافی است.
۳-استفاده حداکثری از ابزار جدید سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز و سایر ابزارها نظیر کاهش نرخ ذخیره قانونی همزمان با کاهش دستوری نرخ سود.
۴-برخورد جدی با بانک هایی که از اعمال نرخ‌های جدید سرپیچی کنن. حوزه نظارت بانک مرکزی می‌تواند مجوز فعالیت بانک‌های خاطی را لغو یا صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و سایر اعضای هیأت‌مدیره آنها را سلب کند.
به دلیل حساسیت بسیار بالای سپرده‌ها به خصوص سپرده‌های با ارقام بالا و سپرده اشخاص حقوقی به نرخ سود، تخلف یک بانک یا مؤسسه اعتباری می‌تواند منابع بانک‌های درست را به خطر انداخته و حتی به شروع مجدد جنگ قیمت بین بانک‌ها منتهی شود.
۵- از آنجا که در اقتصاد ایران سود بانکی به یک درآمد دائمی برای بیشتر خانوارها تبدیل شده، کاهش آن می‌تواند زمینه بروز رکود بیشتر را به‌وجود آورد. بنظر می‌رسد سیاست تبعیض قیمت و ایجاد تمایز نرخ بین سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند مؤثر باشد. بدان معنی که نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی در این مرحله تغییر نکند. هر چند چنین تبعیض قیمتی می‌تواند زمینه بروز اتفاقات جدید نظیر تبدیل سپرده‌های حقوقی به حقیقی را به‌وجود آورد.
۶-استفاده از سیاست‌های هدایت اعتبار در کنار سیاست پولی انبساطی مطلوب است. به این شکل که بانک‌ها ترغیب شوند به بخش‌های آسیب دیده اعتبار بیشتری پرداخت کنند، فقدان سیاست هدایت اعتبار سبب خواهد شد به دلیل ریسک بالا بانک‌ها تسهیلات جدیدی به این بخش‌ها نپردزند. راهکارهای عملی برای کمک به هدایت اعتبار وضع معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های اعتباردهنده و کاهش بیشتر نرخ ذخیره قانونی برای آنها است.
منبع: ایرنا
ارسال نظر