یک انحصار طلبی عجیب در بازار بورس

علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب و کار بوده، اما این امر رخ نداده و موانع کسب و کار، مستحکم‌تر شده است.

وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است، اما واقعیت این است که سازمان بورس، ۱۴ سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است.

سعدوندی اضافه کرد: در حال حاضر، قیمت کارگزاری‌هایی که در رده پایین قرار داشته و مشتری نیز ندارند، به محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یکی از دلایلی که مردم از خدمات کارگزاری‌ها ناراضی هستند، استفاده برخی افراد از مجوز کارگزاری در جهت منافع شخصی خود، به دلیل ارزش بالای آنها و عدم ارائه خدمات عمومی به مردم است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: می‌توان گفت تنها ۲۰ کارگزاری در کشور وجود دارند که به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهند و سایر کارگزاری‌ها تنها با دریافت مجوز، سودهای کلان به دست می‌آورند.

وی اظهار داشت: این امر تنها درخصوص مجوز کارگزاری‌ها نیست. مقررات تنظیم شده، ورود به هر یک از زیرشاخه‌های خدمات مالی را مشکل کرده که هدف آن قرار گرفتن بازار در اختیار انحصارگران است تا فرد جدیدی وارد بازار نشود.

سعدوندی گفت: در کشورهای دیگر اگر سازمان بورس، سازمان ناظر یا تنظیم‌گر آن برای حتی یک سال از اعطای مجوز خودداری کند، با تعقیب قضایی مواجه می‌شود. مشخص نیست چگونه مسئولان متعددی طی ۱۴ سال در راس سازمان بورس قرار گرفته‌ و به هر نحو متقاعد شده‌اند که از انحصارگران و رانت خواران حمایت کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته هم آقای آقامحمدی، عضو عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم آقای دکتر دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انجام مصاحبه‌هایی در صدا و سیما در دو ماه اخیر، به صراحت اعلام کرده‌اند که اعطای مجوز به کارگزاری‌ها تسهیل خواهد شد. با این حال، علی‌رغم گذشتن بیش از یک ماه از این امر، شاهد پیشرفتی در این خصوص نبوده‌ایم.

سعدوندی اظهار داشت: بدون فشار افکار عمومی، اصلاحات اقتصادی در هیچ کجای دنیا شکل نمی‌گیرد و افرادی که صاحب رانت هستند، از این فرصت استفاده خواهند کرد. برای مثال، شورای عالی بورس نماینده افراد صاحب قدرت در بازار سرمایه است.

این استاد اقتصاد و بانکداری افزود: افرادی که در جهت دریافت مجوز کارگزاری در گذشته اقدام می‌کردند، اشخاصی بودند که از قدرت سیاسی یا اقتصادی بالایی برخوردار بودند. موضوع این است که حتی این افراد دارای قدرت نیز در ۱۴ سال گذشته نتوانسته‌اند مجوزی را دریافت کنند.

وی گفت: می‌توان به شکسته شدن این انحصارها امید داشت، اما به شرطی که یک جنبش اجتماعی دراین خصوص شکل گیرد. بسیاری از مسئولان اقتصادی، تمایل خود را برای اقدام در جهت تسهیل مجوزها نشان داده‌اند. اما تا زمانی که فشارها ادامه پیدا نکند و نظارت عمومی شکل نگیرد هیچ امیدی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد.

سعدوندی تصریح کرد: متاسفانه کوتاهی‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و... انجام شده، چنین وضعیتی را رقم زده است. باید در اولین سالی که اعطای مجوز کارگزاری متوقف شد، این فاجعه ملی علنی می‌شد.

این استاد اقتصاد و بانکداری اظهار داشت: این امر تنها درخصوص کارگزاری‌ها نبوده است. تمام مجوزهایی که سازمان بورس باید اعطا کند، مجوزهایی که باید برای شرکت‌های بانک و بیمه داده شود و مجوز موسسات مالی و... با موانع ورود مواجه هستند.