لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری خبر داد.

بنابر این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۳۱ مردادماه امسال، دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن، تمامی شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.

همچنین برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۳۱ تیرماه سال ۱۳۸۶، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی الاثر می‌شود.

هیات مقررات زدایی، تلاش‌های زیادی را برای رفع انحصار در حوزه‌های مختلف انجام داده است. رئیس این هیات، وزیر اقتصاد و دارایی بوده که عضو شورای‌عالی بورس نیز هستند. بنابراین لغو انحصار مجوز کارگزاری‌ها به نوعی شروع رفع انحصار از مجموعه‌های نزدیک‌تر است.

در ماه‌های اخیر، گزارشات بسیاری درخصوص عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها و تبعات منفی که این امر به دنبال دارد، مانند قیمت‌های نجومی مجوزهای کارگزاری، عدم سرمایه‌گذاری بسیاری از مردم در بورس به دلیل دسترسی نداشتن به شعب کارگزاری، پایین آمدن سطح کیفیت خدمات کارگزاری‌های موجود، سلب فرصت از افراد توانمند و خلاق برای توسعه بازار سرمایه، عدم پاسخگویی کارگزاری‌های موجود به تمام تقاضاهای سرمایه‌گذاران و... منتشر شده است.

یکی از نهادهای واسط میان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران، کارگزاری‌ها هستند. کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری را برای افراد، راحت‌تر کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی، از خدمات کارگزاران استفاده می‌کنند. اما در کشور ما با وجود برخی از حمایت‌ها از بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، شعب کافی کارگزاری وجود ندارد. ادامه این مطلب را در اینجا بخوانید.

برای مثال، یکی از گزارش‌های منتشر شده درخصوص عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاران، به کاهش رقابت در صنعت کارگزاری اشاره شده است. با اجازه صدور مجوز جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، افراد توانمند زیادی می‌توانند مالکیت شرکت‌های کارگزاری را به‌دست آورند. این امر نه تنها فرصت را در اختیار آنها قرار می‌دهد، بلکه موجب افزایش رقابت میان کارگزاران می‌شود. در نتیجه افزایش رقابت، کارگزاران سعی می‌کنند خدمات خود را گسترش داده و کیفیت را بالا ببرند.

وظیفه هیات مقررات زدایی بررسی شرایط صدور مجوز کارگزاری است. سازمان بورس نیز موظف است براساس شرایط پالایش شده، مجوز را صادر کند.

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اصلی‌ترین مرجع قانونی برای موظف کردن سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز جدید برای کارگزاری‌ها است. همچنین حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نخستین نشست خبری خود به موضوع عدم صدور مجوز جدید برای شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد و تعداد بالای شرکت‌های کارگزاری در کشور را دلیلی بر عدم صدور مجوز جدید برای کارگزاران ندانست. مشروح این مصاحبه را در این لینک بخوانید.

ذکر این نکته ضروری است که اجرایی شدن مصوبه هیات مقررات زدایی درخصوص لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری پس از ۱۵ سال، گامی در جهت رفع مشکلات مرتبط با این صنعت بوده و زمینه حرکت همگام نهادهای مرتبط مانند کارگزاری‌ها را با بازار سهام فراهم می‌کند. زیرا بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، رشد زیادی را شاهد بوده و لزوم هماهنگی و گسترش فعالیت‌های تمام نهادهای مربوط به بورس، برای عمق بخشیدن به آن احساس می‌شود.

باوجود لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری، باید دید چه سازوکاری برای صدور مجوز تاسیس، مجوز عملیات و... درنظر گرفته می‌شود تا اشخاصی که بیشترین صلاحیت را برای دریافت مجوز دارند، شروع به فعالیت در بازار سرمایه کنند.

همچنین میتوان موضوع انتقال کارگزاری‌های بزرگ و فعال در کشور را، که سود زیادی از انجام معاملات در بازار سرمایه به‌دست می‌آورند، به سهامی عام مطرح کرد. بنابراین، اقدام بعدی نهادهای قانون‌گذار مانند هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و... میتواند کمک به ایجاد شفافیت در کارگزاری‌های بزرگ درنظر گرفته شود.