سرمایه‌گذاری در بورس، قبل یا بعد انتخابات امریکا؟

یکی از رویدادهایی که بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی طی هفته‌های آتی دنبال می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری امریکاست. در بسیاری از نظرسنجی‌ها درحال‌حاضر جو بایدن پیشتاز است و برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به رویدادهای مختلف، برتری ترامپ با نزدیک‌تر شدن به انتخابات بیشتر خواهد شد.

این دو راهی علاوه بر فضای سیاسی، فضای اقتصاد داخلی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این انتخابات از آن رو مهم است که تا حدودی امکان مذاکرات احتمالی با طرف امریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به گمان برخی از فعالان اقتصادی، شانس مذاکرات با هر دو کاندیدا، در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری امریکا مساوی نیست.

سناریوی اول، انتخاب ترامپ

برای بررسی سناریو‌های ممکن ابتدا فرض کنیم ترامپ از صندوق آرای امریکایی‌ها بیرون بیاید. به علت آن که احتمال مذاکره با ترامپ کمتر از کاندیدای رقیب است به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر اسمی‌ای که در کوتاه‌ مدت رشد می‌کند، نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن نرخ ارز در بازار نیماست.

درحال‌حاضر امریکا از تمام ظرفیت تحریمی خود استفاده می‌کند تا تجارت ایران با سایر کشورها به کندی صورت پذیرد. در نتیجه با انتخاب مجدد او، فروش مقداری شرکت‌ها از میزان فعلی کمتر نمی‌شود و با رشد متغیر اسمی نرخ ارز به‌صورت ریالی سود شرکت‌های صادر‌کننده جذاب خواهد شد و با حاشیه ریالی بیشتری فعالیت می‌کنند.

اما در این سناریو چند عامل تهدیدکننده رشد بورس هم وجود دارد. نخستین عامل احتمال افزایش درگیری نظامی مستقیم و غیرمستقیم میان دو کشور است. عامل سیاسی دوم امکان اعتراضات سراسری است. مانند آنچه که در دو سال اخیر رخ داد و بازار بورس را تهدید می‌کند و سرمایه‌گذاران باید به آن حساس باشند.

همچنین در حوزه اقتصادی با توجه به کسری بودجه شدید دولت، عامل دیگر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت است که امکان دارد نرخ رشد نقدینگی را به عددهای دلهره آور ماهیانه ۵ درصد برساند (کما این که درحال‌حاضر نزدیک هستیم) و در این صورت به علت تورم افسارگسیخته و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت صنایع به مدت ۱۰ سال اقتصاد دچار شکست زنجیره‌های تولید شود که اثرات خود را در فروش مقداری شرکت‌ها نشان خواهد داد.

سناریوی دوم، انتخاب بایدن

در سناریو دیگر اگر رئیس‌جمهوری منتخب امریکا بایدن باشد، حتی اگر طرفین تمایل به مذاکره مجدد و امکان برقراری ارتباط داشته باشند (به نظر نگارنده ارتباط مستقیم بعید است) دست‌یابی به یک تفاهم دو یا چندجانبه که در آن امکان تجارت و جابه‌جایی ارزی کشور را بهبود بخشد، حداقل نزدیک به دو سال زمان می‌برد.

در چنین شرایطی به نظر ابتدا با افزایش خوش‌بینی‌ها در بازار ارز، شاهد افت موقتی قیمت‌ها هستیم اما به علت رشد بیش از پیش نقدینگی و افت تولید ناخالص داخلی پس از مدتی نرخ ارز دوباره صعودی خواهد شد و از محل افزایش متغیرهای اسمی سود شرکت‌های بورسی نیز افزایش خواهد یافت.

پس از آن باید دید که جدیت و خواست دو طرف برای دستیابی به یک توافق با توجه به تجربیات ۴۰ سال اخیر دو طرف از یکدیگر چگونه خواهد بود.

آنچه که در این سناریو نیز محتمل است رشد نقدینگی و همچنین افت ادامه‌دار شاخص تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در این سناریو در صورت مذاکره احتمالی افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری است که پس از توافق نیز نیاز ما را به واردات برای صنایع افزایش خواهد داد و افت چندانی نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ تقاضای ارز رخ نخواهد داد و همچنان تقاضا برای ارز بالا خواهد بود.

سناریوی سوم، همان همیشگی

مهم‌ترین موضوعی که در هر دو سناریو صنایع ما را دچار چالش می‌کند، سیاست‌گذاری لحظه‌ای و کوتاه‌مدت و همچنین سرکوب قیمتی توسط نهادهای قانون‌گذار، مجری و نظارتی است که به جای قبول تورم و حل دلایل بنیادی آن (که رشد نقدینگی و ریالی‌سازی کسری بودجه دولت است ) در طی ۵۰ سال اخیر تنها اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده و نتایج آن در اقتصاد مشخص است.

درحال‌حاضر نیز همان سیاست همیشگی قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و گروه‌های مدافع این سیاست با جمله “قیمت‌گذاری درست تا الان انجام نشده است” به دنبال آن هستند که راه آزموده قیمت‌گذاری را برای بار هزارم امتحان کنند و به نتایجی برسند که پیشینیان آنها به آن رسیده‌اند.

مهم‌ترین مشکلی که این کار ایجاد می‌کند، پولی است که از جیب سهامداران به واسطه‌های خاص کالاها می‌رود و عملا به جای آنجه شرکت‌ها از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند، این رانت‌خواران هستند که با حمایت لایه‌های مختلف نهادهای حاکمیتی اعمال فشار برای دستیابی به این منافع را دنبال می‌کنند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت راهکار ما برای برون‌رفت از بحران، ابتدا اصلاح سیاست اقتصادی داخلی است که می‌تواند راهگشا باشد و پس از آن توجه به سیاست خارجی و مذاکرات احتمالی بین‌المللی برای گسترش تجارت با جامعه جهانی است. آنچه که این امر را خطیر می‌سازد افت شاخص تشکیل سرمایه در ۱۰ سال اخیر است که زمان را برای تصمیم‌گیری محدود ساخته و جای آزمون و خطا را از سیاستگذار می‌گیرد.