وعده دارا سوم در زمان بلاتکلیفی پالایشی یکم!

براساس تبصره دو قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری قابل معامله (EPF) عرضه و به فروش برساند.

متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای امسال هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.

در این راستا، نخست صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در بازار سرمایه عرضه شدند.

پیش از این اعلام شده بود سومین صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می‌رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران است.

این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

زیان ۱۰ درصدی خریداران پالایشی یکم

این موضوع درحالی مطرح می‌شود که با وجود اینکه یک ماه از پایان پذیره‌نویسی پالایشی یکم گذشته، این صندوق هنوز به پرتفوی خریداران اضافه نشده است. با ادامه دار شدن ریزش بازار سرمایه، خریداران پالایشی یکم حدود ۱۰ درصد سرمایه خود را از دست دادند درحالی که تصور بر این بود که پالایشی یکم نیز مانند دارایکم سود مناسبی نصیب خریداران کند.

ارزش ریالی در هر واحد صندوق در زمان پذیره‌نویسی پالایشی یکم ۹۵۰۰ تومان بوده که این مبلغ در تاریخ نهم آبان ماه به ۸۴۹۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

البته بازار سرمایه روز گذشته روندی صعودی داشت و چنانچه سهم‌های پالایشی روندی رو به رشد داشته باشند، احتمالا این زیان جبران شود.

در هر صورت انتظار می‌رود همانطور که وعده داده شده بود برای دارایکم، پالایشی یکم هم بعد از یک ماه، یعنی از ابتدای آبان ماه قابل معامله می‌شد.

در این راستا، چندی پیش مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درمورد اینکه چرا پالایشی یکم هنوز قابل معامله نشده توضیح داده بود که اطلاعاتی که این شرکت از مدیر صندوق پالایشی یکم اخذ کرده بود، تفکیک شده نبوده و به همین دلیل بازگردانده شدند.