عوامل تأثیرگذار بر ریزش بورس

سماوی در این خصوص اظهارکرد: کاهش قدرت موج ­های ریزشی را از بعد تحلیلی می­توان از سه منظر بررسی کرد. از بعد بنیادی، گزارش ­های شش ماهه فروش منتهی به شهریور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بسیاری از شرکت ­ها رشد بالاتری از نرخ تورم و بعضاً رشد بسیار قابل توجهی داشته­‌اند. همچنین با در نظر گرفتن اینکه بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سرمایه را صنایع دلاری تشکیل می­دهند، افزایش نرخ دلار هم موجب تعدیل مثبت محاسبات ارزش ذاتی یا نسبت قیمت به سود آینده نگر شرکت­ها شده که در مجموع از منظر بنیادی موجب کاهش انگیزه فروشندگان شده است.

وی به بعد دوم اشاره داشت و افزود: از منظر دوم یعنی تکانه­‌های قیمتی، بسیاری از سهم ­ها اصلاحات قابل توجهی داشته­‌اند و در محدوده ­های حمایتی قیمتی مناسب خود قرار دارند و همچنین فروشندگان با توجه به رشد بازارهای موازی رغبتی به فروش سهام خود در قیمت­‌های فعلی ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از منظر روانشناسی بازار، نسبت به دو ماه پیش فروش­های هیجانی کمتر شده و واهمه­ جمعی (Panic) با گذر زمان و توصیه­‌های بجای مسئولان مربوطه و کارشناسان فعال بازار رنگ باخته است. در کنار این عوامل، الزامی شدن بازارگردان نسبت به راه­کارهای مفید دیگر همانند انتشار اوراق تبعی یا خرید سهام خزانه هم از نظر روانی و هم از نظر اثربخشی در گردش معاملات نقش پررنگ تری داشته و در صورت تداوم می­تواند موجب ایجاد حمایت روانی و در ادامه حمایت قیمتی مناسبی در کلیت بازار شود.

سماوی در ادامه در خصوص صنایع فعال در بازار سرمایه و روند حرکتی این صنایع خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر با توجه به رشد و اصلاحات شارپ هشت ماه اخیر، هنوز هم هیجانات بر بازار حاکم است. تغییرات چندروزه مابین صف فروش و خرید در یک سهم در همان قیمت بدون تغییر عوامل بنیادی خاص، گواه این ادعا است. در گام اول نیاز است که اعتمادسازی بیش از پیش شکل بگیرد که الزام بازارگردانی در صورت پیاده ­سازی صحیح و نظارت مستمر نقش موثری دارد. بعد از اعتمادسازی کافی، بازار بیشتر به عوامل تعیین‌کننده ارزش نسبت به تکانه­‌های قیمتی، وزن بیشتری خواهد داد. درحال‌حاضر گروه ­هایی که هیجانات در آن بیشتر است به نوعی لیدر بازار معرفی می‌شوند و صرفا به دلیل ارزندگی یا عدم ارزندگی معامله نمی­ شوند.

وی در خصوص عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کلان کشور در ماه‌های آتی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور، تحلیل بودجه دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تحت عنوان بودجه به زبان ساده، مبلغ کسری بودجه را به میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد. با عنایت به این مسئله که بیش از ۵۰ درصد از مصارف بودجه مربوط به هزینه­‌های جاری است، امکان تعدیل یا اصلاح آن وجود ندارد. علاوه بر موارد یاد شده، همه­ گیری کرونا از دو کانال کاهش درآمد مالیاتی و افزایش هزینه ­های بهداشتی و بیمه بیکاری فشار مضاعفی به کشورها وارد کرده که ایران از این قاعده مستثنا نیست.

وی ادامه داد: در نتیجه کسری بودجه در وضعیت فعلی بیش از پیش شده است و دولت انگیزه دوچندانی برای واگذاریی دارایی ­های خود یا تامین مالی در بازار سرمایه به نحوی از انحاء دارد. صحبت­‌های اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد واگذاری باقیمانده سهام شرکت­های بانکی-بیمه ­ای (۳۷ درصد آن فروش رفته است) و اعلام سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری سهام خودرویی-فلزی در قالب دارا دوم ریشه در نیاز دولت به بازار سرمایه جهت پوشش بخشی از کسری ­های بودجه خود دارد. همچنین با توجه به موارد فوق و لزوم جذابیت بورس برای سرمایه­ گذاران، دولت انگیزه­ای برای پیشه کردن سیاست انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره بانکی ندارد و پیش ­بینی می‌­شود این متغیر مهم، تغییرات محسوسی نداشته باشد.

سماوی گفت: در کنار آن ظرفیتی جهت رفع مناقشات سیاسی به عنوان ریسک سیستماتیک دیده نمی­شود که در مجموع این عوامل مهم داخلی و خارجی به شرط اعتمادسازی بیشتر سرمایه­‌گذاران از هر حیث موجب جذاب­تر شدن بازار سرمایه در بلندمدت می­شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص انتخابات امریکا و تأثیرات آن بر بازار سرمایه اذعان داشت: با توجه به ورود سهامداران جدید به بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ این بازار، قابلیت تعمیم دهی گذشته به شرایط فعلی و آتی وجود ندارد و رخدادهایی از این قبیل سناریوی جدید را می­ طلبد.

وی با اشاره به سناریوهای انتخاباتی امریکا بیان کرد: سناریوهایی که وجود دارد، در صورت پیروزی حزب دموکرات در کارزار انتخابات این احتمال وجود دارد که حجم تحریم ­ها کاهش یا در بدترین حالت ثابت بماند. پس چشم‌انداز اقتصادی روی کاغذ می­تواند بهبود پیدا کند و در نهایت قیمت دلار به دلیل کاهش تقاضای سفته­ بازی کاهش یابد. به نظر می‌­رسد این سناریوی کاهش دلار تا کانال ۱۷ الی ۲۲ هزار تومان صرفاً مقطعی باشد و در کوتاه مدت فشار فروشی بر صنایع دلاری وارد کند. همچنین با فرض تغییر مواضع و گشایش اقتصادی از کانال روابط با امریکا، تاثیر خوبی بر مقدار فروش بسیاری از شرکت­ها می­گذارد که این سناریو هم بازار را در بلندمدت نسبت به بازارهای موازی جذاب­ تر می­ کند.

مدیر تحلیل گروه صنعتی امیر در این خصوص گفت: گذشته نشان داده که چارچوب سیاست­‌های امریکا و ایران تغییری نداشته و این دو کشور محکم بر سر مواضع خود ایستاده ­اند، پس از این منظر برنده شدن حزب دموکرات بیشتر اثر روانی و مقطعی دارد. در سناریوی دیگر، پیروزی حزب جمهوری خواه علی رغم صحبت­‌های ضد و نقیض در مورد ایران موجب ادامه تداوم اثر فرسایشی تحریم ­ها و در نتیجه منتج به افزایش نرخ برابری ارز می­ شود.

وی در پایان گفت: متغیرهای تورم و نرخ ارز در سال­‌های اخیر همیشه عاملی برای رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه بودند، از همین رو رشد صنایع دلاری در گام اول و در ادامه با فاصله زمانی کل بازار مورد انتظار است. از منظر بنیادی با وجود نقش موثر و تعیین‌کننده نرخ دلار بر بازار سرمایه صرفاً در نظر گرفتن نرخ دلار و همبستگی آن با رشد بازار سرمایه صحیح نیست، بلکه باید به سهولت تامین مواد اولیه خارجی، فروش داخلی و صادراتی و.... توجه شود که نیاز به بررسی بیشتر به تفکیک صنایع و تبیین سناریوهای بیشتری دارد.