۳۰۰۰ میلیارد پول گم‌شده در بورس!

این قانون از ابتدای مرداد اجرایی شد و با توجه به ارزش معاملات سهام طی این مدت، در مجموع حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان از این طریق به حساب صندوق توسعه بازار رفته است. هرچند وعده حمایت از بازار سهام در ظاهر جذاب بود، اما پولی که به نام سهامداران از کارگزاری‌ها گرفته شد در اختیار صندوقی قرار گرفت که عملا بخش خصوصی در آن فعالیتی ندارد. با گذشت چند ماه از این اقدام مشاهده می‌شود نه قیمت‌ها در بازار سهام حفظ شدند و نه حتی شفافیتی وجود دارد که این منابع در کدام سهم و چگونه سرمایه‌گذاری شده است. در ادامه به اختصار به سه مساله برای تامل بیشتر اشاره می‌شود

 ناکامی در حفظ شاخص

از مرداد ماه که صندوق توسعه بازار با وعده‌های متعدد فعال شد شاخص بورس حدود ۴۰ درصد از اوج عقب‌نشینی کرد. بنابراین، ادعایی که به مدد آن صندوق توسعه بازار به جذب منابع اقدام کرد عملا بی‌نتیجه مانده است؛ چه یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و چه درآمد کارگزاری‌ها.

حمایت از سهام نورچشمی؟

در نبود شفافیت و عدم ارائه پرتفوی صندوق توسعه بازار که قرار بوده در نقش حمایت از حقوق «همه» سهامداران عمل کند، گمانه‌های مختلفی از نحوه مدیریت این دارایی‌ها به وجود آمده است. برخی شنیده‌ها این سناریو را مطرح می‌کنند که این صندوق قرار است از سهم‌های خاص مثل شستا حمایت کند.

یک سناریوی دیگر می‌گوید به سفارش دولت قرار است منابع صندوق از سهام پالایشی حمایت کند تا بی‌اعتمادی به ETFهای دولتی کمتر شود. مستقل از صحت هر کدام از این سناریوها، اینکه در فضایی غیرشفاف فعالیت انجام شود بزرگترین ایراد موجود و قابل تامل است.

آسیب به ساختار بازار سرمایه

در پایان نیز باید به یک مساله اساسی اشاره کرد و آن هم نیاز بازار سرمایه به بلوغ بیشتر به جای حمایت‌های صوری است. اینکه کارگزاری‌ها در ایران ضعف‌های متعددی دارند و حتی بعضا به تناسب خدمات، کارمزدهای بالایی می‌گیرند بر کسی پوشیده نیست.

 اما اینکه یک بخش غیرخصوصی بیاید اولا کارمزدها را به طور دستوری تعیین کند و ثانیا منابعی را به صندوقی با عملکرد غیرشفاف و احتمالا غیرپاسخگو واریز کند حتما مسیری انحرافی است. منابعی که می‌تواند در سازوکاری رقابتی به توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه و بلوغ بلندمدت آن کمک کند.

اقدامات پوپولیستی از این دست که بعضا هم با همراهی برخی تریبون‌دارها انجام می‌شود در نهایت هم به زیان سهامداران و هم علیه توسعه بازار سرمایه است. شاید آزادسازی نرخ کارمزدها فضای رقابتی را ایجاد کند که با حضور بیش از یکصد کارگزاری بتوان خدماتی بهتر با هزینه‌ای پایین‌تر به سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

مسیری که به دور از تصمیم‌های قیم‌مآبانه دیگر برای کسی این شبهه را ایجاد نکند که ۳ هزار میلیارد تومان منابع صرف کدام بهبود و حمایت شد.