بورس قمارخانه نیست!

مهدی دلبری با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بازگشت روند صعودی شاخص بورس گفت: نخستین عامل، اصلاح ۵۰ درصدی قیمت بیشتر سهم‌ها بود و در کنار آن شاخص بورس با ۴۲ درصد کاهش همراه شد. نرخ دلار نیمایی در چند وقت اخیر افت زیادی نداشت و در محدوده‌های ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان ثبات داشت. دلار نیمایی تعیین‌کننده قیمت در رینگ بورس فلزات است و قیمت آن برای صادرکننده‌ها به عنوان موضوعی مهم تلقی می‌شود.

وی افزود: از چند روز گذشته تصمیم هایی درباره توقف فروش سهام عدالت اتخاذ شد تا در زمان بهتری بتوان آن را نقد کرد. در کنار آن مجوز افزایش سقف به صندوق‌های سرمایه‌گذاری داده شد تا نیمی از خرید از سهام عدالت باشد که به نظر می‌رسد با چنین تصمیمی تا حدودی مشکل سهام عدالت برای مدتی برطرف شده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت‌های جهانی صعود خوبی را تجربه کردند و قیمت بیشتر محصولات مانند فلزات، پتروشیمی و نفت به نرخ قبل از دوران کرونا بازگشتند و حتی رشد بیشتر از آن زمان را به‌دست آوردند. گزارش تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها نیز مثبت بوده و تاکنون روند گزارش ٦ ماهه به نسبت خوبی داشتیم.

دلبری تاکید کرد: آمار منتشره از اقتصاد چین نشان می‌دهد تا حدودی کرونا در این کشور مهار شده و رشد اقتصادی آن به حدود ١٠ درصد برگشته است که این موضوع برای بخش‌های کالایی در دنیا موضوع مهمی تلقی می‌شود. مجموع این عوامل باعث شد تا ضمن جذاب شدن قیمت سهام در بورس، سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای ورود سرمایه‌ها به این بازار پیدا کنند و بازار به مسیر چند ماه گذشته بازگردد.

وی درخصوص روند معاملات بورس توضیح داد: پیش‌بینی دقیق از آینده بازار کمی دشوار است اما بعید به نظر می‌رسد قیمت سهام و شاخص بورس در مدت زمان کوتاه به سقف قبلی دست پیدا کند. تکرار روند چند ماه نخست سال کمی دور از ذهن است و همه سهم‌ها نمی‌توانند با یکدیگر در مسیر صعودی قرار بگیرند. بازار از این به بعد از سرتاسر روند مثبت یا منفی تغییر مسیر می‌دهد و به سمت روند نوسانی پیش خواهد رفت.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بازار اکنون در انتظار گزارش ٩ ماهه شرکت‌ها و تثبیت قیمت دلار است. بورس قمارخانه نیست و باید ریسک‌های موجود مدیریت شوند. با روند اصلاحی که بازار تجربه کرد سهامداران درس بزرگی گرفتند که باید با مطالعه وارد این بازار شوند و صورت‌های مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

دلبری اضافه کرد: سود ۶ ماه شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ١٢٠ درصد رشد داشته اما باید در صورت‌های مالی، سود و قیمت‌ها بررسی شوند. نخستین ریسک تهدیدکننده معاملات، حمایت و قیمت گذاری‌های دولتی است که هنوز از بازار حذف نشده و شاهد قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف مانند سنگ آهن فولاد و خودرو هستیم.

به گفته وی، بهترین اقدام برای حمایت از بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. ریسک دوم مربوط به نرخ سود بانکی است که می‌تواند عامل تورم باشد. با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به‌صورت غیررسمی حدود ٢٠ تا ٢٢ درصد است باعث کاهش جذابیت سایر بازارها شده و باید به عدد معقول تری در محدوده‌های ١٠ تا ۱۵درصد برسد تا بتوان نقدینگی‌های در اختیار مردم را به سمت بازار سهام سوق داد.