تعیین نرخ ارز به بورس واگذار میشود؟
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ارز چند نرخی به عنوان یکی از ایرادات تکرار شونده در بودجه سالهای اخیر تصریح کرد: نظام ارز چند نرخی میتواند منابع ارزی دولت را هدر دهد.
همایون دارابی با اشاره به تکرار این اشتباه در بودجه ۱۴۰۰گفت: انتظار میرود دولت تعیین نرخ ارز را به بازار سرمایه یا صرافیها واگذار کند و برنامهریزیها به گونهای باشد که قیمت مدنظر برای ارز در بودجه سال آینده، به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد. هر چه نرخ ارز در بودجه واقعی تر باشد، برای بازار سرمایه بهتر است و بهترین شرایط، زمانی است که کشف نرخ واقعی باشد.
این کارشناس اقتصادی استفاده از یارانه نقدی و کالایی را راه پیش روی دولت در حمایت از تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی، از کشور قاچاق میشود و نتیجهای برای فعالان اقتصادی ندارد. امسال در برخی ماه ها، نرخ نیمایی مورد استفاده بازار تا ۳۰درصد کمتر از نرخ بازار آزاد بود که این موضوع، تنبیهی سخت برای صادرکنندگان به شمار میرود.
دولت یک چهارم بودجه را به بورس سپرده است
دارابی در تحلیل بودجه پیشنهادی و سهم بازار سرمایه از تامین مالی سال آینده گفت: در بودجه سال آینده دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق مشارکت و حدود ۹۰ هزارمیلیارد تومان از فروش سهام درنظر گرفته که معادل یک چهارم بودجه است.
وی با اشاره به این که بودجه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، ابرازکرد: به دلیل در پیش بودن انتخابات در سال آینده، این بودجه موقتی است و ارقام آن چندان قابل اتکا نیست. از همین رو، بازار سرمایه نیز برای بودجه تدوین شده واکنشی از خود نشان نمیدهد.
دارابی با اشاره به انتشار اسناد خزانه و تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه، ابرازکرد: به منظور تحقق این امر باید نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه نرخی جذاب باشد تا بتواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند؛ نرخی که البته مالیات و هزینههای دیگر هم در آن لحاظ شود.
دارابی در خصوص روند پیش روی بازار سرمایه اظهار کرد: نمادهای بزرگ اصلاح خوبی در قیمتها داشتهاند و با توجه به رکود بازارهای موازی، انتظار میرود پول به بورس برگردد و نقدینگی در بستر بورس آرام گیرد.
وی ایجاد صف فروش را به دلیل غلبه هیجان بر تحلیل ارزیابی و خاطرنشان کرد: این صفوف همواره ناشی از هیجان فروش است، ضمن این که بعضی از نمادهای بازار هنوز جای اصلاح دارند.
دارابی رفتار فعلی بازار سرمایه را حالت انتظار توصیف کرد و یادآور شد: این رفتار ناشی از چند مسئله است؛ ایجاد صفوف فروش در برخی از نمادها طی گفتههای گذشته که سبب بروز هیجانات منفی در سایر نمادها و کلیت بازار شد. این در حالی است که نمادهای بزرگ در این مدت اصلاح خوبی کرده و اکنون در سطح ارزندگی خوبی قرار دارند. این نمادها در حال ریکاوری برای آغاز حرکت بعدی خود هستند و از هم اکنون شاهد اقبال معامله گران به سهامی هستیم که دورنمای تحلیلی یکساله تا دو ساله آنها مثبت است.
لزوم رفع دلایل ریزش بزرگ برای آغاز صعود بعدی
این فعال اقتصادی با اشاره به سایر فاکتورهای اثرگذار بر روند بورس خاطرنشان کرد: بالا رفتن نرخ سود بانکی توسط دولت، قیمتگذاری خودرو و عدم شفافیت بین روابط وزارت نفت با پالایشگاهها سه عاملی بودند که باعث ریزش بازار شدند. با رفع این سه عامل در کنار اصلاح عمیق بازار شرایط برای صعودی مصممتر در روند بازار فراهم میشود.
دارابی توسعه اقتصادی را نیازمند ایجاد تعادل در سوددهی تولید نسبت به فعالیتهای مخرب دانست و یادآور شد: همواره فعالیتهای غیر موثر مثل خرید و فروش دلار، سکه، زمین، مسکن یا خودرو در انتخاب سرمایهگذاران وجود دارد. اما چنانچه بخواهیم اقتصاد موثری داشته باشیم باید تولید در اولویت باشد. اما، چون دولت به سیاست کنترل تورمی بازگشته، به بازار فشار وارد شده است. همزمان نیز آزادسازی سهام عدالت، ریزش را شدت داد وترس و هیجان سهامداران بحران بورس را رقم زد.
وی یادآور شد: پس از اطمینان دادن بانک مرکزی در خصوص عدم افزایش نرخ سود، سایر مولفههای ریزش نیز باید به تعدیل و ثبات لازم برسند تا اطمینان مجدد در سرمایهگذاران ایجاد شده و روند صعودی بازار با تکیه بر ورود سرمایههای سرگردان و خارج شده از بازارهای موازی بار دیگر رقم بخورد.
ارسال نظر