با بورس نامهربان نباشید

وی گفت: چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت‌گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق‌های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی در بورس کالای ایران گفت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت‌های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هر چه ما بتوانیم ابزارهای این حوزه را گسترش داده و از ظرفیت‌های مرتبط با آن استفاده کنیم قاعدتا شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود و این یعنی استفاده از ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی کشور.

پورابراهیمی با بیان اینکه به واسطه این ابزارها قادر خواهیم بود از کشاورزان به طور غیر مستقیم حمایت کنیم گفت: افتتاح صندوق‌های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم در اقتصاد کشور نیز از این ظرفیت استفاده کنیم باید از ابعاد و مولفه‌های آن نیز صیانت کرد.

وی ادامه داد: چالش اساسی در کشور این است که هر کسی از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر کالایی در بورس پذیرش شد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود گفت: اگر این قاعده را قبول داریم باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر این قاعده و ضوابط را قبول نداریم بهتر است بگوییم بازار سرمایه در کشور جایگاهی ندارد و باید بر روی اساس بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنیم.

قیمت دستوری یعنی توزیع رانت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت‌گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده است و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت‌گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت‌گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.

وی تصریح کرد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده هر زمان قیمت‌گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده دو طرف زیان دیده اساسی بودند؛ یکی مصرف‌کننده و دیگری تولیدکننده. ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده‌اند. اگر دولت تصور می‌کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت‌های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است.

با بازار سرمایه نامهربان نباشید/ مبنای عمل قانون است

پورابراهیمی گفت: نظام تنظیم‌گری، همین قواعد بازار سرمایه است که می‌تواند تعادل بخشی را ایجاد کند. ساختار بورس‌های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن شفاف‌سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت‌گذاری در اقتصادی کشور برطرف می‌شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. قانون تصریح کرده اگر در حوزه مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.