زمزمه حضور افراد کم صلاحیت در سازمان بورس

محمدرضا پور ابراهیمی درباره طرح دخالت مجلس در بورس توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: اگر دولت جلوی ضرر و زیان مردم را می‌گرفت، لزومی برای ورود نظارتی به بازار سرمایه نبود. نخستین نکته درباره اظهارات واعظی تناقض در گفته‌ها با اهداف دولت است. وی قبلا اعلام کرده بود مجلس می‌تواند درباره بورس تحقیق و تفحص داشته باشد و از وزرا سوال و استیضاح کند اما حالا می‌گوید مجلس و کمیسیون‌های تخصصی دخالتی در بورس نداشته باشند در حالی که مجلس هیچ دخالتی در حوزه تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد و بازار سرمایه نداشته است.

تکذیب دخالت مجلس در بورس و انتخاب مدیران

وظیفه مجلس صیانت از حقوق سهامداران بوده و هیچ دخالتی در بازارسرمایه ندارد اما طبق نص صریح قانون و قوانین آیین‌نامه داخلی، نظارت بر عملکرد دولت بر قوت باقی است. اگر منظور واعظی از دخالت این است که مجلس در عزل و نصب مسئولی دخالت داشته که اساسا چنین مسئله‌ای مطرح نیست. اما اگر منظور از دخالت، نظارت بر احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن است که این جزو وظیفه است و گزارش‌های نظارتی در حال تدوین و بخشی از آنها هم آماده شده است.

عملکرد ضعیف دولت در اداره بازار سرمایه موجب ضرر و زیان زیاد مردم شد و به جای فرافکنی بهتر است به اصلاح شیوه مدیریتی بپردازد. وظیفه مجلس اساسا تصمیم گیری درباره انطباق عملکرد مدیران و مسئولان در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی انحراف از اجرای قوانین است بنابراین واعظی باید در گفته تجدیدنظر کند. در هفته‌های گذشته جلسات مستمری با وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس، اعضای شورای‌عالی بورس و مدیران شرکت‌های بورسی داشته‌ایم.

دولت به جای اتهام زنی به مجلس درصدد جبران زیان مردم در بازار سرمایه باشد. محورهای مهمی که مطرح کردیم به عنوان اشکالات اساسی در زمینه اجرا، ضعف‌های مدیریتی و ساختاری در حوزه بازار سرمایه کاملا مشهود است و اذعان دارند چنین اشکالات اساسی وجود دارد. بنابراین مجلس چگونه با وجود چنین مسائلی می‌تواند ساکت بنشیند!

اشکالات عرضه و فروش دارا دوم

دولت در عرضه مستقیم بخشی از دارایی‌ها در قالب دارا دوم در مجموعه پالایشی‌ها اقدام کرد و وزیر اقتصاد در همین راستا بطور رسمی از مردم دعوت کرد در این صندوق با ۳۰ درصد کمتر از قیمت سرمایه‌گذاری کنند درحالی که اکنون ارزش بازار آن معادل نصف شده است. حالا سوال از وزیر اقتصاد این است که اگر این سهام آن قدر ارزش داشت که با ۳۰ درصد تخفیف عرضه شد، چرا مجموعه شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک‌ها و وابسته مستقیم و غیر مستقیم دولتی، اقدام به خرید این سهام که با ارزش هم است، نمی‌کنند تا مردم از زیان ایجاد شده، رهایی پیدا کنند و یا اگر ارزش‌گذاری دارا دوم اشتباه بود به مردم اعلام و اصلاح شود.

گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخشی از سامانه‌ها یا اساسا از حوزه تصمیم گیری خارج شده‌اند و یا کمترین میزان تاثیرگذاری را در نظارت بر بازار ایفا کرده‌اند که گزارش رسمی در این موضوع نیز به زودی در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

چرا آثار و پیامد ناشی از عدم اجرای مصوبات شورای‌عالی بورس چنین هزینه‌های سنگینی را برای مردم ایجاد کرده است. مجلس بطور قطع به این موارد ورود می‌کند و کمیسیون اقتصادی هم محور این تصمیمات است بنابراین اظهارنظرها برای دادن آدرس اشتباه و غلط به مردم، ذره‌ای از آنچه که شامل وظایف قانونی می‌شود را کم نمی‌کند. مجلس و کمیسیون اقتصادی برای احقاق حقوق مردم با هیچ کس تعارف ندارد و جمع بندی گزارش‌ها در حوزه نظارت در صحن علنی ارائه می‌شود. همسو با تدوین گزارش ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح پرونده تخلفات مدیران و متولیان بازار سرمایه به دستگاه قضائی، بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی می‌آید تا مصادیق تخلفات قانونی نهایی شود.

از واعطی انتظار نداشتم

انتظار چنین اظهارنظری را از واعظی نداشتیم. مجلس تاکنون فقط اشکالات و تخلفات را مطرح کرده و اگر در این حوزه ورود نکنیم چه کسی باید از حقوق مردم صیانت کند. ظرح چنین سخنانی هیچ تاثیری در استمرار فعالیت‌های کمیسیون اقتصادی نخواهد داشت و همکاران با نهایت تعهد نسبت به منافع مردم و مصالح داخلی نظارت را ادامه می‌دهند.

زمزمه معرفی افراد کم صلاحیت برای ریاست سازمان بورس

اگر شورای‌عالی بورس و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه نداشته باشند و گزینه مناسبی را برای هدایت بازار سرمایه در شرایط حساس فعلی انتخاب نکنند، مسئولیت مستقیم این انتخاب برعهده آنها خواهد بود و مجلس هم از ابزار نظارتی در این خصوص استفاده خواهد کرد چراکه مطمئنا چنین انتخابی به منافع عموم سرمایه‌گذاران که این روزها با حساسیت بالا، وضعیت و رویدادهای بازار سرمایه را رصد می‌کنند، صدمه جدی وارد خواهد کرد.

متاسفانه خبرهایی از درون دولت و وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد که حاکی از پیگیری وزارت اقتصاد برای معرفی افرادی برای تصدی پست ریاست سازمان بورس است که شرایط و صلاحیت لازم در این خصوص را ندارند و این موضوع، نگرانی‌های جدی را برای نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی ایجاد کرده است. انتظار این است که شورای‌عالی بورس، استقلال کافی برای انتخاب فردی توانمند و دارای صلاحیت را به عنوان رئیس سازمان بورس داشته باشد.