محدودیت نوسان گیری با دامنه نوسان نامتقارن
مدیرعامل گروه توسعه ملی، دامنه نوسان نامتقارن را از جمله ابزارهای حمایتی بازار سرمایه دانست که در شرایطی فعلی راهگشا خواهد بود.
امیر تقی خان تجریشی گفت: تغییر دامنه نوسان و تحدید آن به صورت نامتقارن یکی از ابزارهای در اختیار برای شرایط بحرانی بازار است که به نهاد ناظر بازار امکان میدهد تا از نوسانات غیر منطقی و زیان بیشتر سهامداران جلوگیری کند و استفاده از آن در شرایط مشابه در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است.
وی افزود: در این شرایط همانطور که پیشبینی میشد فعالان بازار از این تصمیم شورایعالی بورس استقبال کردند و انتظار میرود که این تصمیم در کنار سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و شورایعالی به خصوص بازنگری حجم مبنا، افزایش اعتبار و انتشار اوراق تبعی به کاهش التهابات بازار در کوتاه مدت تا رسیدن بازار به مدار منطق و تحلیل کمک کند.
مدیرعامل گروه توسعه ملی بیان کرد: گرچه در شرایط نرمال بازار اکثریت فعالان محدودیت دامنه نوسان را مفید نمیدانند و از دید آنها میتواند منجر به کاهش نقد شوندگی بازار شود، اما در شرایط فعلی تحدید دامنه نوسان میتواند برای سرمایه گذارانی که به صورت میان مدت و بلند مدت سهامداری میکنند راهگشا و موجب اطمینان خاطر آنها در تداوم سهامداریشان باشد؛ چراکه معتقدیم بسیاری از سهمها با توجه به شرایط سودآوری، قیمت ارز و بازارهای جهانی ارزندهاند و فروش آنها در شرایط هیجانی علاوه بر ایجاد جو منفی منجر به زیان خود سرمایهگذار میشود.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان نامتقارن درحالحاضر میتواند از تشکیل صفوف فروش و نوسان گیریها جلوگیری کند که خواسته فعالان بازار است. همچنین این تصمیم میتواند از هیجان زدگی سهامداران که شاهد کاهش ارزش داراییهای خود هستند جلوگیری کرده و البته موجب پشیمانی برخی فروشندگان شود.
تجریشی با اشاره به اینکه نیاز بازار ما آرامش، اعتماد و ثبات در افق بلند مدت است خاطر نشان کرد: چنین تصمیماتی در کوتاه مدت و تا رسیدن شرایط به وضعیت نرمال میتواند راهگشا باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.
وی افزود: این ابزار و سایر ابزارهای قانونی که توسط شورایعالی بورس تصویب میشود ابزارهایی در اختیار بدنه بورس برای برقراری امنیت سرمایهگذاری و ایجاد آرامش و اعتماد در بازار است که میلیونها نفر از هموطنان درحالحاضر وابسته به آن هستند؛ اما نکته مهم تعامل، همراهی و همدلی ارکان مختلف حاکمیت و هماهنگی سایر وزارتخانه ها، بازار پول و مجلس با وزارت اقتصاد و سازمان بورس است تا بتوان بازار را به شرایط عادی رساند و نتیجتا شاهد بازگشت نقدینگی و اعتماد به بازار باشیم.
ارسال نظر