با این کار بورس به روزهای طلایی بر می گردد

درست حوالی همین روزها بود که در سال گذشته، بخش عظیمی از مردم ایران کوشیدند تا با اخذ کد بورسی، به بازاری ناشناخته ورود کنند که اطلاعات بسیار اندکی در رابطه با آن داشتند. بسیاری از افراد حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به این بازار قدم گذاشتند و بعد از اندکی سود ناشی از خرید سهام تخفیف‌دار دولتی (ETF)‌ سایر دوستان و آشنایان خود را ترغیب به حضور در این بازار مکاره کنند.

واقع سخن این است که بورس در ایران با دو مسئله اساسی مواجه بود و گوش بسیاری از سهامداران خرده‌پا و جدید اصلا بدهکار هشدارهای اقتصاددانان نبود. شوربختانه این افراد توجهی به میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و میزان صادرات و فروش آن‌ها نداشتند و فکر می‌کردند که در شرایط رکود و تحریم، سهام این شرکت‌ها با رشد واقعی مواجه است!

سقوط به دلیل تحریک تقاضا

همین رویکرد باعث شد تا حباب بورس هر روز بزرگ‌تر از گذشته شود و رشد شش ماهه را در کمتر از یک ماه پس بدهد و سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. عمده شرکت‌های حاضر در بورس ایران دولتی هستند و یا به رغم واگذاری صوری سهام‌شان همچنان دولتی مانده‌اند و بسیاری از آن‌ها هنوز هم در فهرست تحریم‌های سنگین و یک‌طرفه ایالات متحده قرار دارند. بدیهی‌ست شرکت یا بنگاهی که نتواند در هر شرایطی صادرات کالا یا خدمات داشته باشد یا در حوزه داخلی با تقاضای بسیار بالای مصرف مواجه نباشد و به میزان لازم در نوسازی خطوط تولید سرمایه‌گذاری نکرده باشند، هرگز با رشد ارزش سهام مواجه نخواهند شد اما از سوی دیگر این اتفاق در ایران با تحریک تقاضای عمومی از جانب دولت همراه بود و بسیاری از مردم به دولت اعتماد کرده و به طمع بردن سود کلان، در بورس حضور یافتند که شوربختانه با کاهش شدید اصل سرمایه و از دست دادن تمامی سود پفکی پیشین روبرو شدند.

کارمزد سبدگردانی کارگزاری‌ها آزاد باشد

با این حال رها کردن بورس به حال خودش نوعی گسسته‌خردی اقتصادی است و باعث سقوط نظام تامین مالی شناور در کشور خواهد شد. دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ کارمزد کارگزاری‌ها را آزاد کند و از تعیین نرخ برای انجام عملیات سبدگردانی سهامداران توسط کارگزاران بورسی، به شدت اجتناب کند. این اقدام که نیاز به هیچ‌گونه تامین مالی از سوی دولت ندارد می‌تواند به راحتی باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شود.

همچنین شرکت‌های بورسی از ابزارهای جاری رونق در دنیا، به علت دولتی بودن بی‌بهره هستند و این باعث می‌شود که دولت اجازه تامین مالی با ابزارهای مدرن را به این شرکت‌ها ندهد. در این شرایط دو راه بیشتر در برابر دولت وجود ندارد یا اجازه خصوصی شدن واقعی شرکت‌ها را بدهد یا از طریق آزاد کردن امکان فروش اوراق مشارکت شرکتی، اجازه تامین مالی را به این بنگاه‌ها بدهند تا این بنگاه‌ها بتوانند از این طریق سهام شرکت‌های خود را ارزشمندتر کنند و بدون حباب، افزایش قیمت سهم داشته باشند زیرا این فروش اوراق مشارکت بورسی باعث تامین مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری خواهد شد و در این صورت دیگر رشد قیمت سهام، حبابی نخواهد بود.

تسهیلات بین‌ بنگاهی آزاد شود

همچنین دولت باید بتواند امکان ارائه تسهیلات بین بنگاهی را بین شرکت‌ها فراهم کند که شرکت‌های بزرگ‌تر بتوانند آزادانه با نرخ بهره غیردستوری به شرکت‌های کوچک‌تر تسهیلات سرمایه‌گذاری بدهند و به این شکل گروه‌های کوچک و بزرگ بورس رونق خواهند گرفت و رشد پایداری برای کلیت بازار سهام ایجاد خواهد شد که سهامداران می‌توانند در این چارچوب، سودهای پایداری داشته باشند و نگران سقوط بورس به دلایل مختلف نباشند. البته شایان ذکر است که این پرداخت تسهیلات باید با نظر اعضای مجمع عمومی و سهامداران حقیقی شرکت و پس از مشاهده امکانات و صورت‌های مالی شرکت وام‌ گیرنده باشد تا شائبه سرمایه‌گذاری پرریسک و با خطر بازگشت سرمایه پایین برای سهامداران خرد و کلان شرکت‌ها به وجود نیاید.