آیا بودجه تورمی ۱۴۰۰ به نفع بورس بازان است؟
در روزهای اخیر فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ با شتاب زیادی در مجلس پیگیری و نهایی شد. سرعت تصویب مفاد لایحه به اندازهای بود که در برخی بندهای مهم نظیر هدفمندی یارانهها و تکلیف تسهیلات مسکن به شبکه بانکی بررسی مشروحی صورت نگرفت و همین امر باعث اعتراض برخی نمایندگان در زمینه عدم صرف وقت کافی در بررسی موارد شد.
رئیسکل بانک مرکزی نیز پس از پایان تصویب بودجه، نسبت به تبعات رشد نقدینگی و بار تورمی برخی احکام آن هشدار داد. بهنظر میرسد علاوهبر تعریف تنخواه جدید از محل منابع بانک مرکزی برای پرداختهای یارانهای، تعریف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شبکه بانکی در زمینه ساخت مسکن نیز با توجه به شرایط فعلی بانکها باعث نگرانی شده است.
از منظر اهالی بازار سرمایه اما شاید تصویب بودجه انبساطی و حتی پیامدهای تورمی آن خبر منفی تلقی نشود. این برداشت از آنجا سرچشمه میگیرد که در سه سال گذشته، بهرغم حاکمیت فضای تورمی، شاخص کل بورس تهران در مجموع به مراتب بیشتر از تورم عمومی و کلیه داراییهای سرمایهای و نرخ دلار افزایش یافته است. این تاریخچه، باعث شکلگیری این تصور شده که تداوم موج تورم بالا در اقتصاد در نهایت به نفع بازار سهام است و از این رهگذر بورس تهران خواهد توانست تا کماکان بازده واقعی تورم زدایی شده یا همان سود دلاری برای سهامداران به ارمغان بیاورد.
این در حالی است که مطالعه نمونههای مشابه نشان میدهد تداوم رشد نقدینگی و تورمهای بالا برای یک دوره چند ساله نه تنها خطر ورود به حوزه ابرتورم و تبعات ناگوار آن در سطح کلان را در پی دارد بلکه از منظر بازده واقعی نیز نهایتا عایدی مثبتی برای صاحبان دارایی به ارمغان نخواهد آورد.
در همین حال، بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ماه بهمن به ۴ درصد رسید که دومین رکورد رشد این متغیر در مقیاس ماهانه در سالجاری به شمار میرود. رشد نقدینگی هم با عبور از محدوده ۳۹ درصد در ۱۲ ماه گذشته به یک رکورد تاریخی(۴۰ درصد) نزدیک میشود. یک گمانه قابل تامل آن است که افزایش متغیرهای پولی عمدتا بهدلیل تلاش بانک مرکزی جهت مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی(و تزریق مداوم به بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی) مربوط میشود.
در همین حال، رئیسکل بانک مرکزی برخی سیاستهای پولی از جمله عدم افزایش نرخ سود را به ملاحظه شرایط بازار سهام مرتبط دانسته و بخشی از تشدید رشد نقدینگی را به بورس نسبت داده است. بهنظر میرسد تداوم اصرار سیاستگذار در جهت تثبیت نرخهای سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی میتواند زمینهساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد شدر افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بیثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
ارسال نظر