سرنوشت مبهم قانون جنجال آفرین بورسی

آخرین جلسه اعضای شورای ‌عالی بورس در سال۹۹ تشکیل شد تا درخصوص وضعیت دامنه نوسان تصمیم‌گیری شود. این شورا پس از بررسی کارنامه دامنه نوسان نامتقارن رای به افزایش آن داد؛ اما تصمیم‌گیری درخصوص زمان و میزان آن را به سازمان بورس واگذار کرد. به‌نظر می‌رسد پاسکاری برای باز کردن این گره کور در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.

بازار سرمایه یک ماه پر فراز و نشیب را به اتمام می‌رساند. ریزش سهمگین قیمت‌ها در بورس و فرابورس در شرایطی دست کم برای سال ۹۹ خاتمه خواهد یافت که در طول این مدت فشار وارده از جانب دامنه نوسان نامتقارن به سهام شرکت‌ها در واپسین ماه سال جاری بر رکود بازار سرمایه افزود. این‌طور که از شواهد برمی‌آید رویکرد متولیان بازار سهام در طول دو ماه آخر سال و پس از تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان همان رویکرد قبلی مداخله برای حمایت از بازار سهام و سهامداران خرد بوده است. خروجی همین نگاه به بازار سهام سبب شد تا در اسفندماه قانونی عجیب به‌کار گرفته شود که به موجب آن کارآیی بازار سرمایه با اختلالی جدی مواجه شد.

قانون جنجال آفرین

قانون دامنه نوسان نامتقارن که در طول یک ماه گذشته حسابی جنجال‌آفرین شد در طول مدت یک‌ماهه خود انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. بسیاری بر این باور هستند که حذف تقارن از دامنه تغییرات قیمت، آن هم علیه طرف عرضه سبب می‌شود تا فروشندگان برای فروش سهام با مشکل مواجه شوند. بروز این مشکل نیز درنهایت طرف تقاضا را تضعیف می‌کند که تضعیف آن چیزی به جز افت بیشتر قیمت‌ها در بازار را به دنبال نخواهد داشت. به‌طور کلی در روزها و هفته‌های اخیر آنچه مشهود بوده، صحت این مدعا است.

اگرچه در روزهای اخیر شاخص کل بورس و نماگر فرابورس عملکردی مثبت را به ثبت رسانده‌اند، اما در مجموع در بیشتر نمادها صفوف فروش همچنان پا برجا بوده و خروج نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی نیز همچنان ادامه داشته است. در حال حاضر به نظر می‌آید عواملی از همین دست است که سبب شده تا مسوولان سازمان و اعضای شورای عالی بورس کم کم به برداشتن این قانون رضایت بدهند. سخنان اخیر رئیس سازمان بورس در روز گذشته حکایت از آن دارد که بازار به تدریج از این قانون رهایی خواهد یافت. بر اساس آنچه او به رسانه‌ها گفته، سیاست افزایش دامنه نوسان به تدریج دنبال خواهد شد و به موازات همین رویکرد فرهنگ‌سازی برای مواجهه با شرایط جدید نیز در دستور کار متولیان بازار سرمایه خواهد بود.

تغییر دوباره دامنه نوسان؟

از آنجا که متن سخنان منتشرشده دربرگیرنده جزئیات عینی در این خصوص نیست، بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که تصمیم شورای عالی بورس برای رفع فوری این مشکل و بهبود کارآیی بازار چندان جدی نیست. آنچه از سخنان درج‌شده در رسانه‌ها برمی‌آید این است که سازمان بورس عزم کافی برای بهبود شرایط را با اتخاذ یک تصمیم اصولی ندارد و فعلا همه چیز را به آینده موکول کرده است. هم‌اکنون تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شده است؛ اما معلوم نیست که هر نوع تغییر در آن در چه بازه زمانی روی خواهد داد.

بر اساس آنچه که سنا منتشر کرده سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب سه سیاست کلی در خصوص تغییر دامنه نوسان در جلسه دیروز این شورا خبر داد. محمدعلی دهقان‌دهنوی گفت: شورای عالی بورس، در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد. سخنگوی شورای عالی بورس افزود: بر این اساس، اولا افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ ثانیا این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و ثالثا مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیرمستقیم نیز انجام شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد؛ همچنین جمع‌بندی‌ها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می‌شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع طیف وسیع سهامداران باشد.

سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به دیگر دستورات جلسه این شورا تصریح کرد: دو موضوع دیگر در دستور کار نشست روز سه‌شنبه بود؛ یکی بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس که خوشبختانه به تصویب رسید و دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تایید شورای فقهی هم رسیده بود. دهقان‌دهنوی افزود: خوشبختانه شورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به این ترتیب اوراق صرفه‌جویی انرژی برای کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلفی که بتوانند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد.

سخنگوی شورای عالی بورس اظهار کرد: این صرفه‌جویی در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و قابلیت نقدشوندگی خواهد داشت.