ایستگاه آخر بورس در پایان ۱۴۰۰ کجاست؟
نظرات کارشناسی در این زمینه نیز متغیر است؛ نگرانیهای سیاسی در مورد انتخابات ۱۴۰۰ ریاستجمهوری، مذاکرات برجامی، تلاطم یا ثبات نرخ ارز و همچنین نگاهی به سهام کامودیتیمحور از جمله مواردی بودند که کارشناسان براساس آن، ایستگاه پایانی شاخص کل بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۰ پیشبینی کردهاند.
«شاخص کل بورس در پایان ۱۴۰۰ در چه کانالی میایستد؟» این سوال، یکی از پرسشهایی بود که از ۱۰۰ کارشناس بازار سرمایه در نظرسنجی بورس ۱۴۰۰ پرسیدیم. نظرات در این حوزه متفاوت بود، اما محدوده نظرات را میتوان بین بازه ۱.۲ تا ۲ میلیون واحد دانست و کمتر کارشناسی پیشبینی سقوط بورس تا زیر یک میلیون واحد یا فراتر از دو میلیون واحد را داشت. همچنین هیچ کارشناسی پیشبینی سقوط آزاد بورس به زیر ۸۰۰ هزار واحد را نداشت.
در این زمینه برای بررسی دقیقتر پاسخها به سراغ شش کارشناسی رفتیم که دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه ارائه داده بودند. تحلیل داود کاغذگران، حبیبالله فدایی مولودی، فرهنگ قراگوزلو، سیاوش وکیلی، سلیمان کرمی و داریوش روزبهانه را در این زمینه بخوانید.
ایستگاه ۸۰۰هزار تا ۱.۲ میلیون واحد
سلیمان کرمی:
در شرایط کسری بودجه فاحش دولت و اوجگیری نرخ کالاهای پایه در بازار جهانی طبیعتا بار دیگر توجه به سمت بازار سهام کالامحور کشور جلب شده است. در چنین شرایطی بدیهی است که انتظار رشد نرخ سهام وجود داشته باشد، چون با مفروضات فعلی از نگاه بسیاری، بستر برای رشد مهیا به نظر میرسد. با این حال دو نکته قابل بحث وجود دارد. نخست اینکه آیا وضعیت تورمی کشور ادامه پیدا میکند و اصلا کشور تاب تورم بیشتر را دارد؟ دوای موقت تورم در کسری بودجه سنگین پیش رو را باید نفت و صادرات نفت دانست که به رفع تحریمهای امریکا گره خورده است وگرنه بعید است همین رویه چند ماه اخیر افزایش صادرات، در ماههای آتی تکرار شود. در این ناگزیر سیاسی ممکن است دوباره همان اتفاقات سال ۹۹ تکرار شود و در مدار سیاستی کجدار و مریز بایدن، تحریمی برداشته نشود و ایران نیز به خواستههای امریکا تن ندهد. در بازار جهانی نیز رشد نرخ کالاها را یا باید با رشد افزایش تقاضا و رشد اقتصادی توجیه کرد یا با پمپاژ سنگین نقدینگی در اقتصادهای بزرگ. بر این اساس، استدلال صعود ادامهدار دلار در بازار تهران و ادامه رشد نرخ کالاها در بازار جهانی دور از دسترس نیست.
اما در خصوص گزاره نخست باید گفت به نظر میرسد که فاصله با بازگشت برجام دور نیست، گرچه به دنبال برخی رخدادها، این فاصله میتواند بسیار دورتر شود، اما از سمت داخل با هزینههای گزاف دولت به نظر ناچارا باید به فروش نفت برسیم وگرنه بعید است اقتصاد و جامعه تاب تورم بیشتر را داشته باشد. بر این اساس تمایل طرفین برای بازگشت برجام مشاهده میشود و محل بحث غربیها شاید آغاز مذاکرات برای توافق جدید با ایران و دریافت تضمین برای انجام این مذاکرات باشد که برای ایران سنگین به نظر میرسد. با همه اینها شاید رسیدن به توافق نزدیکتر از حالت دوم باشد.
در افزایش صادرات نفت نیز بعید به نظر میرسد شاهد سیاست پوپولیستی سرکوب ارزی در حد مقدور نباشیم. اینکه نرخ بهینه چند است به بحث بیشتری نیاز دارد، اما در رخداد پیش روی سیاسی (انتخابات) و از طرفی فشار تورمی ویرانکننده سالهای اخیر بر عموم، شاید سیاستگذار تمام توان خود را برای تعدیل نرخ ارز به کار برد. بر این اساس با احیای برجام، افت ناگهانی ارز چندان دور از دسترس نیست، گرچه که در سناریوی مخالف و در مواجهه با دولت جدید احتمالی با توجه به میزان مشارکت انتظاری در انتخابات پیش رو، سیگنالهای تورمی قوی به نظر میرسد.
در خصوص بازار جهانی نیز انتظارات تورمی خود را در شاخص نرخ مصرفکننده تاکنون آنگونه که باید نشان نداده است و فدرال رزرو امریکا به خوبی افسار انتظارات را در دست گرفته است. از طرفی در رالی قیمتی کالاها در بازار جهانی، طلا جا مانده است. طلا بهصورت سنتی همیشه با سیگنال تورمی و شکلگیری نرخ بهره واقعی انتظاری منفی رشد کرده است. در این شرایط سناریوی رشد تورمی کالاها چندان محتمل نیست. در خصوص رشد اقتصادی و افزایش تقاضا نیز فعلا نمیتوان استدلال قوی در رد یا تایید آن گفت، اما نکته مهم رشد محسوس حاشیه سودآوری تولیدکنندگان کالاها در بازار جهانی است. هزینههای تولید و شاخص نرخ تولیدکننده آنچنان رشد نکرده و نرخ کالاها صعودی بودهاند؛ در این شرایط حاشیه سود جهش یافته است. معمولا سود واقعی بالاتر از عرف در اقتصاد پایداری چندانی ندارد. در حالتی که قیمتها را پایدار بدانیم، این حاشیه سود بالا باید تقویت انگیزه سرمایهگذاری جدید را به دنبال داشته باشد.
اما سناریوی دیگر آن است که این حاشیه سود بالا در نتیجه اختلاف زمانی میان عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. بهعنوان مثال، با کاهش عرضه نفت (توافق اوپک پلاس کاهش حدود ۱۰ درصدی عرضه نفت) و جو بازار، جهش نرخ را شاهد بودیم. از طرفی نباید فراموش کرد که پیش از کرونا نیز انتظار رکود اقتصادی شدیدا پررنگ شده بود و کرونا تنها تیر خلاصی را زد و بعید است با حذف کرونا انتظار شکوفایی اقتصاد جهانی به دنبال تقویت رشد اقتصاد را شاهد باشیم.
به هر حال جهش قیمتی کالاها در کمتر از یک سال اخیر (از کف قیمتی کرونا) بیش از آنکه نشانهای از افزایش تقاضا باشد، نشان از جو بازار بعد از دوره رکودی و اختلاف زمانی عرضه و تقاضا دارد. بر این اساس حفظ نرخ کنونی کالاها در بازار جهانی نیز دشوار به نظر میرسد.
البته این موراد نیز تنها سناریوهایی بوده که بهتر هست بهعنوان یکی از حالات محتمل مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد و هیچ سناریو صد درصدی برای آینده بازارها نمیتوان متصور بود.
با مجموع این احتمالات، به نظر میرسد شاخص کل بازار سرمایه مابین ایستگاه ۸۰۰ تا ۱.۲ میلیون واحدی بایستد.
ایستگاه ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون واحد
حبیبالله فدایی مولودی:
بیاعتمادی سرمایهگذاران حقیقی جدیدالورود به بازار، بیبرنامگی و شتابزدگی دولت در دعوت اقشار عمومی به بازار، ناتوانی کنترل رشد افسار گسیخته بازار و بهتبع آن ناتوانی دولت برای حمایت از بازار، مداخلات چندین باره سیاسیون در بازار و حتی سیگنالدهی به بازار از جمله عواملی هستند که اجازه نمیدهند شاخص بیش از این رشد کند.
البته نباید نادیده گرفت که دخالتهای پی در پی در قوانین و دستورالعملهای بازار، ارائه چندین باره دستورالعملهای شبانه (که اغلب شتابزده و همراه با آزمون و خطا بوده است)، اتمام منابع حقوقیها با الزام دولت برای حمایت از بازار (طی چندین نوبت)، خروج نقدینگی از بازار توسط دولت و تعدادی از حقیقیهای بزرگ و بعضی از حقوقیها نیز در این زمینه بیتاثیر نیست.
همچنین عدم عرضههای اولیه در ابتدای سال ۹۹ که بازار عطش خرید داشت، کاهش هیجانات رشد نرخ ارز و تثبیت آن در محدوده ۲۵۰ هزار ریال، هیجانات بازار سرمایه و سایر بازارها را کم کرده است. کسری بودجه دولت و جبران آن با فروش اوراق بدون ریسک با نرخهای نسبتا بالا و جذاب (در شرایط فعلی) برای سرمایهگذاران، ریسکپذیری سرمایهگذاران را کاهش داده است.
به نظر بنده محرک اصلی خروج از رکود بازار، جهش ارز به محدودههای بالای سقف قبلی و تثبیت آن خواهد بود، وگرنه بازار در همین محدوده ۱.۲ تا ۱.۴ نوسان خواهد داشت. شاید محرک بعدی رشد بازار رشد قیمتهای جهانی فراتر از قیمتهای فعلی باشد که میتواند سهام شرکتهای کامودیتیمحور را تحت تاثیر خود قرار دهد و اسباب رشد بازار شود.
ایستگاه ۱.۴ تا ۱.۶ میلیون واحد
داود کاغذگران:
ما باید ۵ ماه اول سال ۹۹ را فراموش کنیم؛ آن اتفاق بینظیری بود که ممکن است تا سالها اتفاق نیفتد. بازده مورد انتظار من، چیزی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد بازار سرمایه است. البته با توجه به اینکه حتما دولتی که روی کار میآید برای اثبات خود در مسیر کاهش نرخ تورم قدم برمیدارد، پیشبینی میکنم بازار سرمایه دوبرابر نرخ تورم تا پایان سال رشد کند و اگر بخواهیم کمی خوشبینانه به شرایط نگاه کنیم، شاخص میتواند تا ۱.۷۵ تا ۱.۸ هم در شش ماه دوم ۱۴۰۰ رشد داشته باشد.
ایستگاه ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون واحد
داریوش روزبهانه:
براساس برآوردهایی که دارم، پیشبینی میکنم شاخص کل بین ۱.۶ تا ۱.۸ درصد در نوسان باشد. علت رشد شاخص کل در درجه اول در همین ریزش امسال ریشه دارد؛ یعنی بازار کف خود را بارها تست کرده و دلایل فاندامنتال زیادی برای رشد آن وجود دارد که میتوان به ۱۰ مورد از آنها اشاره کرد:
۱- تورم و دلار حتی با رشدی معادل تورم و به تعبیری، سیاست دلار آزاد در حال عمل است
۲- ساختار کسر بودجه دولت تورمی
۳- ادامه سیاست بستههای انبساطی در امریکا و به تبع در جهان از طریق تاثیر بر کامودیتیها و بازار ایران
۴- علایم رشد در اقتصاد چین که میتواند روی رشد کامودیتیها اثرگذار باشد
۵- خروج جهان از شرایط پاندمی و تاثیر نسبی بر نفت و کامودیتی و همچنین مصرف نفت در سطح جهان
۶- آرامش سیاسی مرتبط با ایران و احتمال بالای مذاکره
۷- ادامه رکود در بازارهای موازی بهویژه مسکن (براساس پیشبینی شخصی)
۸ -نیاز دولت به بازار حداقل در بخش بدهی؛ باوجود اینکه برخی معتقدند دولت دیگر با بازار سرمایه کاری ندارد، معتقدم این نیاز حتی جدیتر هم خواهد شد.
۹- افزایش احتمال تمایل بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره به شکلی پایدارتر با هدف افزایش توان استقراض دولت در نرخهای پایینتر
۱۰-ادامه اصلاحات ساختاری در ترازنامههای شرکتهای بورسی که این فرآیند به سال ۱۴۰۰ هم تسری پیدا میکند. اقداماتی نظیر تجدید ارزیابیها، تسعیرها و...
ایستگاه ۱.۸ تا ۲ میلیون واحد
سیاوش وکیلی:
شاخص کل به دلایل متعددی امکان رشد بالایی دارد. ارزشمندی بسیاری از صنایع، عدم وجود آلترناتیو دیگر برای سرمایهگذاری عموم (به این معنی که عملا پولهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون و کمتر از این میزان، گزینه دیگری برای سرمایهگذاری ندارند)، آشنایی عموم با مفهوم بازارهای مالی، احتمال گشایش در روابط خارجی از جمله عواملی هستند که بازار سرمایه را با اقبال بیشتری روبهرو خواهند کرد.
همچنین با در نظر گرفتن اینکه سیاستمداران در ایران همواره در شرایط بحران، بهترین عملکرد خود را برای کنترل شرایط به کار میگیرند، پیشبینی میکنم که شاخص کل تا ۱.۸ تا ۲ میلیون واحد تا پایان سال رشد کند.
ایستگاه فراتر از ۲ میلیون واحد
فرهنگ قراگوزلو:
خوشبینی که در مورد مذاکرات وجود دارد، به نتیجه نمیرسد، چون منافع اقتصادی و سیاسی هر دو پشت این قضیه وجود دارد. بنابراین در سایه عدم توافق، نرخ دلار همین اعداد رو به بالا با شیب ملایم را خواهد دید. قیمتهای جهانی هم عمدتا به خاطر عرضههای دلار توسط امریکا به بهانه کرونا اما با هدف تضعیف نرخ ارز خود نسبت به سایر ارزها، افزایشی خواهد بود. بنابراین نرخ کامودیتیها ممکن است باز هم بالاتر برود. از طرفی توجه داشته باشید که در کشور ما هم ارزانترین کلاس دارایی نسبت به بقیه، سهام بورسی است، بنابراین برای سرمایهگذاران به صرفه است که رو به این بازار بیاورند. با مجموع این موارد، پیشبینی میکنم شاخص کل به بیش از ۲ میلیون واحد تا پایان سال برسد.
ارسال نظر